به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ حجت الإسلام والمسلمین «رضا براتی زاده» رئیس کل دادگستری خراسان شمالی امروز یک شنبه در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم؛ جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و نیز پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان را دو اولویت مهم دستگاه قضایی در سال 1401 برشمرد.
وی اظهارکرد: همه دستگاه های مسئول در راستای صیانت از حقوق بیت المال وظیفه دارند و باید تلاش کنند تا با کمترین هزینه از تشدید و تداوم نگرانی ها و تحمیل ضرر و زیان به ثروت ها و ذخائر ملی و انفال جلوگیری کنند.
حجت الاسلام براتی زاده، تقویت سازوکارهای نظارتی در یک مجموعه مدیریتی را گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: مسکن هر فرد از جمله زمینه ها و موجبات آرامش او به شمار می رود چراکه وقتی فردی با تحمل زحمات فراوان یک مسکن و بنایی می سازد دغدغه های زیادی برای حفظ آن دارد و طبعا چنانچه آن مستحدثه غیرقانونی باشد آثار این نگرانی ها در حوزه های مختلف مضاعف و مشهود خواهد بود لذا انتظار این است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نباید اجازه داد که یک کار غیرقانونی تا اینجا پیش برود که منتهی به تشکیل پرونده قضایی شود و در ادامه صدور و اجرای احکام قانونی را در پی داشته باشد که این روال هم برای فرد متخلف و خاطی و هم برای نظام و حاکمیت هزینه تولید می کند و به همین اعتبار به نظر می رسد سیاست های مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرائم بسیار مهمتر و بازدارنده تر باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، اجرای دقیق قوانین موضوعه، نظام مند سازی و ساماندهی فرایند واگذاری اراضی به اشخاص جهت اجرای طرح ها وبرنامه های مورد نظر در ابعاد مختلف از جمله در حوزه های عمرانی و تولیدی، صدور مجوزهای قانونی در موارد مقتضی، ارتقاء کمی و کیفی گشت های نظارتی و ارائه هشدارها و تذکرات لازم به افراد را از جمله سازوکارهای قانونی بازدارنده ای برشمرد که در صورت تداوم فرایند پیگیری ها می تواند اثر بخش تر از اعمال مجازات های قانونی باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن انتقاد از تداوم بروز مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان علیرغم اقدامات انجام شده به ویژه طی سالیان اخیر، این اقدامات را ناکافی دانست و از عزم و اراده شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری برای ورود جدی تر در این حوزه خبر داد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش های جهاد کشاورزی در راستای اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات استان در سال 1401 گفت: غیر از به کارگیری تدابیر و سیاست های پیشگیرانه طبعا بخشی از بازدارندگی به میزان اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی بر می گردد که هر کدام از این رویه ها می تواند در راستای صیانت از حقوق بیت المال راهگشا باشد و ما در سال جاری متناسب با وضع موجود این دو سازوکار را در اولویت و دستور کار قرار داده ایم و این نوع برنامه ها را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب موفقیت با جدیت دنبال می کنیم.
رئیس کل دادگستری استان ضمن هشدار در خصوص هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه های متولی گفت: ما انتظار داریم تمامی دستگاه های مسئول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل کنند و از رفتار محافظه کارانه اجتناب ورزند و همانگونه که مقررات قانونی در مواردی به صراحت مجوزهای لازم را برای نقش آفرینی فعال به آنان داده عمل به تکالیف و تعهدات منطبق با موازین قانونی را فصل الخطاب قرار دهند.
بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام قطعی مربوط به تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات و نحوه واگذاری اراضی دولتی به برخی سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های پیش بینی شده از جمله موضوع تقاضای استقرار میدان میوه و تره بار در مرکز استان از دیگر محورها و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
نظر شما