به گزارش خبرگزاری شبستان، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت گفت: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است و هرقدر به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع، امکان نقش‌آفرینی در تولید و بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که اقتصاد ما مردمی است.
وی با بیان اینکه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، هم در مسأله دسترسی به منابع و سرمایه و هم در بحث تولید و هم در موضوع برخورداری از رفاهیات به معنایی همگانی گام برداشته شد، گفت: اقتصاد ایران وارث یک مجموعه پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است.
خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد تا کشور دوباره گرفتار گذشته نشود و دوباره یک اقتصاد نفتی تمرکز گرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم، گفت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا نوسانات تورمی در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این هدف محقق شد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده ای خاص، به منفعت برسند، گفت: مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود و مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.
نظر شما