به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در همایش «حکمرانی مردمی در اقتصاد» و «تبیین گفتمان دولت» با بیان اینکه برخی واژگان باید توسط نخبگان تبیین شود، گفت: اقتصاد مقاومتی در جامعه نخبگانی تبیین نشد و لذا به یک تعریف سطحی از آن رسیدیم که ثمرات آن را در کشور نمی‌بینیم. حکمرانی مردمی دو شان دارد که نخست سلوک مردمی حاکمان است یعنی حاکمان باید از طبقه مردم باشند و مردم به آنها اعتماد داشته باشند. در دولت سیزدهم در این حوزه بدون اغراق شاهد ارتقای اعتماد عمومی هستیم. بین رییس دولت فعلی و قبلی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در حوزه وزرا هم دولت نمره خوبی دارد. در سلوک مردمی به دولت سیزدهم نمره بسیار خوبی می‌دهیم.
وی شان دوم حکمرانی را حکمرانی بر محوریت مردم دانست و گفت: نخستین مبنا در این موضوع اعتماد به مردم است و اینکه تلقی ما از مردم چیست. در دولت قبل عده‌ای شعارهای زیبا می‌دانند و با دمپایی وارد دولت شدند اما امروز سوپر میلیارد هستند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جراحی اقتصادی گفت: ارز نیمایی بزرگترین ضربه را به نظام مراودات ارزی کشور وارد کرد. در سال ۹۲ که بازرگان و تاجر کشور در اوج تحریم ها فعالیت می‌کردند، با ارز نیمایی دست او را به عنوان حمایت از تولید بستیم و به اسم حمایت از تولید، ۲۵ کالا را مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کردیم تا این ۲۵ کالا راهم با خاک یکسان شوند.
وی با طرح این موضوع که دولت سیزدهم با شعار حکمرانی مردمی وارد عرصه شد، گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. البته در سال ۱۴۰۰ که دولت بودجه را به مجلس تقدیم کرد، به عنوان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کردم. دلیل مخالفت بنده هم احتمال اخلال در نظام تولید کشور بود. یکی از انتظاراتی که از دولت داریم، تحقق عدالت است. چرا که انصافا نجابت امروز مردم به دلیل سلوک رییس جمهور است. زیرا وقتی می بییند که وزرا شبانه روز تلاش می کنند و زحمت می کشند، مردم هم در برابر کمبودها نجابت نشان می‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکید کرد: در اجرای عدالت نباید تعریف جدیدی را ایجاد کنیم و عدالت این نیست که کف حقوق را به سقف حقوق برسانیم. یا عدالت این نیست که اگر فردی در طول ۳۰ سال تلاش کرده رییس دانشگاه یا استاد تمام یا مدیر شده، در زمان بازنشستگی وی عنوان کنیم چون به ۲۰ میلیون حقوق رسیده است، افزایش حقوق برای وی در نظر گرفته نمی‌شود ودر مقابل فردی که کف حقوق را می گیرد،۶۰ درصد افزایش حقوق دارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر نمره دولت سیزدهم در برقراری عدالت و جراحی اقتصادی، ۲۰ نباشد، حداقل ۱۹ است، خاطرنشان کرد: همه مردم از ما انتظار دارند راهبردها، اهداف و شعارهایی که منطبق با انقلاب اسلامی است، در حوزه اجرا با انسجام بیشتری پیش ببریم.
نظر شما