به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «محمد قاسمی» در نشست خبری که امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: بحث زمین و ارزش افزوده آن طی چند سال اخیر تصاعدی رشد داشته و با توجه به اینکه قزوین در جوار پایتخت قرار دارد از این قضییه مستثنی نبوده است.
دادستان قزوین ادامه داد: دستگاه قضایی شاید در این حوزه به طور مستقیم وظیفه ندارد و شاید از باب صیانت از حقوق عامه ورود یافته است ولی سازمان ها و وزارتخانه های عریض و طویلی در نظر گرفته شده است و این دستگاه ها در استان زیرساخت پایین و حجم زیادی مأموریت دارند و رسانه می تواند بهترین منبع اخبار و گزارش ها برای ارائه به دستگاه قضایی باشد.
وی افزود: استان قزوین در باب مقابله با پدیده تغییر کاربری جزو پنج استان نخست کشور است و پنجره واحد زمین به منظور مقابله با تغییر کاربری ایجاد شده که می تواند در این حوزه موثر باشد، البته خلا قانونی هم داریم و مجازات ها بازدارنده نبوده است.
قاسمی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش اجاره بها بیش از نرخ تعیین شده گفت: در این حوزه اگر تخلفاتی حادث شود، در حوزه اصناف و بنگاه های معاملاتی بوده و برخورد با این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی می شود البته مواردی به دادستانی گزارش کردند و با متصدی بنگاه برخورد شده است.
وی در ادامه در خصوص اطلاع رسانی در خصوص برخی پرونده های قضایی اعلام کرد: ملاک دستگاه قضا در حوزه اطلاع رسانی قانون است و تا حکم فرد قطعیت نیابد، امکان انتشار ندارد؛ در حوزه دستگیری اخباری منتشر می شود ولی برخی پرونده ها نظیر پرونده میراث فرهنگی در مراحل رسیدگی و کارشناسی است و سعی می کنیم پرونده هایی که در مرحله دادسرا منجر به کیفرخواست می شود را اطلاع رسانی کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پاسخ به سوالی در خصوص زندان چوبیندر تصریح کرد: بحث انتقال زندان در سفر ریاست جمهوری به استان پیگیری شد ولی به منابع مالی نیاز است و در حوزه تغییر درب ورودی زندان هم لازم است املاکی تملک شود بنابراین کماکان بحث انتقال زندان و بحث ورودی زندان مورد پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری ساختمان های ناایمن اظهار کرد: در خصوص ساختمان ها، ایران از جمله کشورهایی است که مقررات و ضوابط دقیقی دارد و در چهار دهه گذشته در حوزه صنعت ساختمان مترقی ترین قوانین را داشتیم ولی در حوزه اجرا و نظارت مشکل داشتیم و اتفاقاتی که می افتد مربوط به این حوزه است.
قاسمی اعلام کرد: بعد از حادثه آبادان، دادستانی کل کشور ورود یافته و در قزوین هم نزدیک ۷۰ ساختمان ناایمن شناسایی شدند و بحث بیشتر به این برمی گردد شهرداری درآمد پایدار ندارند و همچنین نظارت ها کمرنگ است؛ این بحث در دستگاه قضایی پیگیری می شود که قبل از پایان کار گرفتن، ساختمان به بهره برداری نرسد.
وی خاطر نشان کرد: وظایف هر یک از دستگاه ها در این حوزه تعریف شده و این مهم در استان در دستور کار قرار دارد و شاید با مقاومت هایی مواجه شویم و آنچه به مصلحت مردم است باید انجام شود و اطلاع رسانی در این خصوص انجام خواهد شد.
نظر شما