به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری که در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: ظرفیت کمیسیون اصل نود در مبارزه با فساد برای آحاد جامعه و حتی ساختار حکمرانی و نمایندگان مجلس کمتر شناخته شده است.
شجاعی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود متفاوت کمیسیون های دیگر است، عنوان کرد: کمیسیون اصل نود به لحاظ دستگاهی و دستوری صلاحیت عام و گسترده و ابرازهایی برای رسیدگی به شکایات دارد. اگر ظرف یک ماه به مکاتبات کمسیون پاسخ داده نشود آن مسئول مجرم است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی از عدالت نرم برای اصلاح ساختار اداری کمتر بهره بردیم، اظهار کرد: ما تلاش کردیم سهم کمیسیون نود را در اصلاح ساختار حکمرانی کشور ارتقا دهیم.
شجاعی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود پایگاه فقهی و دینی دارد، ابراز کرد: در ادبیات قرآنی کمیسیون اصل نود نهاد جهرگو است. کمیسیون اصل نود مصداق برخی از مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر است. این کمیسیون مکان مناسبی است که مباحث فقه حکومتی، نظام و کلام را در آن بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه مفاهیم و نهادهای فقهی در ساختار حکمرانی کشور عینیت پیدا کرده است، گفت: کمیسون اصل نود نهاد فراقوه ای است که می تواند قوه چهارم برای هر حکمرانی باشد.
شجاعی با بیان اینکه مقوله عدالت نرم را می شود در کمیسیون اصل نود پیگیری کرد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته توسط کمیسیون در موضوعات بسیار مهمی اصلاح صورت گرفت. پایگاه عدالت نرم جایگاه خوبی برای مبارزه با فساد و اصلاح حکمرانی در کشور است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره شیوه مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد باید فرایندی باشد. در کمیسیون به شکایات شخص و مصادیق و موارد در سطح کلان رسیدگی می شود اما در یک سال اخیر اولویت را در شناسایی گلوگاه‌های حکمرانی در سرچشمه قرار دادیم.
وی افزود: به عنوان مثال افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی یکی از موضوعاتی بود که رسیدگی شد. دولت سابق قبول نداشت که کمبود پزشک داریم اما در دولت انقلابی پذیرفته شد که کمبود پزشک وجود دارد و این اصل تصویب شد. تعارض منافع شخصی، صنفی و ساختاری سبب می شود که فساد در شکل انبوه صورت گیرد که یک مثال آن افزایش ظرفیت پزشکی بود.
شجاعی با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از عوامل فساد اقتصادی است. ابراز کرد: ما وارد دورانی با حکمرانی کلان شدیم که فهم تاریخی و دستگاه فقهی و فکری ما فهم مقوله کلان را کم دارد. در سطح خرد راه‌حل‌های خوبی برای مبارزه با فساد داریم اما در سطح کلان دست ما با هویت اسلامی و شیعی خالی است.
وی با اشاره به مجوز شرعی کنترل جمعیت در دوره ای از انقلاب، گفت: مجوز کنترل شرعی جمعیت به دو شرط مستلزم اشکال نداشت یکی شامل عمل حرام نشدن و دیگری دائمی نبودن آن است اما اشکال کار اینجا بود که سوال و مساله کلان و پاسخ آن خرد بود. در این زمینه سیاست‌گذاری کلان ده‌ها سال کشور و هویت شیعه را تحت تاثیر منفی قرار داد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ما دنبال مبارزه با فساد اقتصادی هستیم باید به مسائل و مقولات کلان پاسخ کلان داده شود، خاطرنشان کرد: ساختار در سطح کلان باید مهذب باشد در غیر این صورت صرفا با وجود افراد مهذب در ساختار غیرمهذب نمی شود فساد اقتصادی را برطرف کرد.
وی در پایان سخنانش گفت: پیش‌بینی پذیری اقتصاد امری لازم است که سرمایه‌گذار در تعامل با حاکمیت آشفتگی را ملاحظه نکند در حالی که امروز ما در حوزه اقتصادی رفتارهای آشتفه و گاهی متناقض داریم که هیچ عاقلی خود را در تعامل با ما قرار نمی‌دهد.
نظر شما