به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « مجتبی قهرمانی » در نشست خبری به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی این استان طی یکسال اخیر پرداخت و با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حضور میدانی مسئولین قضایی در میان مردم ،افزايش رضايت مندي مردم نسبت به دستگاه قضايي استان با راه اندازي "ميز خدمت مراجعان" را یکی از دستاوردهای دادگستری هرمزگان طی سال گذشته ذکر کرد.
وی همچنین انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه به منظور گسترش همكاري هاي آموزشي و پژوهشي در راستاي حمايت هاي حقوقي و قضائي از ايتام و اقشار آسيب پذير در استان هرمزگان را گامی مهم به منظور توسعه عدالت آسان میان همه اقشار جامعه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اهتمام دادگستری هرمزگان به منظور گره گشایی از برخی مشکلات دیرینه حقوقی در استان ، ابطال ادعاي شخص مدعی مالکیت در پرونده حقوقي ۲۷ ساله و رفع مشكل مسکن ۱۱۰ خانوار در شهرستان بندر خمير را یکی از برجسته ترین کارهای انجام شده در این حوزه برشمرد.
این مقام قضایی با اشاره به برخی نوسانات در قیمت ها لزوم تأمین مایحتاج ضروری مردم، به بازدید مستمر دادستان و دیگر مسئولین دادگستری از بنادر و گمرکات طی یک سال اخیر نیز اشاره کرد و بررسی وضعیت غلات، سوخت، روغن ، اقلام بهداشتی ، گوشت و مرغ و نهاده های دامی وارده به بندر شهید رجائی بندرعباس ، بمنظور جلوگیری از معطلی این اقلام و پیشگیری از تحمیل هزینه های دموراژ و تضییع بیشتر اموال بیت المال و همچنین رفع نیاز مردم ، با عرضه بموقع این کالاها به بازار کشور را یکی دیگر از حوزه های موفقیت دادگستری استان هرمزگان ذکر کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان آزاد سازی حریم دریا در نوار ساحلی استان و رفع تصرف و بیش از ۳۰ كيلومتر از مناطق ساحلي جزيره قشم تا مرز مجاز قانوني ( حداقل ۶۰ متر از ساحل) و تخريب مستحدثات ايجاد شده ، تخریب مستحدثات غیر مجاز در غرب بندرعباس با ایجاد پنج مسیر دسترسی و عقب نشینی کامل دستگاه های دولتی از سواحل استان را دیگر اقدام مهم دادگستری هرمزگان اعلام کرد.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضایی در خصوص لزوم حل مشکل افراد فاقد اسناد هویت، بیان کرد: به محض صدور این دستور با تشکیل کارگروه ویژه و تیم های متشکل از ادارات متولی، رفع مشكل افراد فاقد شناسنامه در دستور کار قرار گرفت و با صدور بیش از ۱۶۳ فقره شناسنامه در استان هرمزگان مشکل افراد فاقد اسناد هویت در کمتر از چند ماه به صورت کامل برطرف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، ورود دستگاه قضائی به موضوع ۶۷ هزار تن کاغذ به ارزش ۶۰ میلیون یورو را اقدامی مهم به منظور تامین نیاز کشور به این کالای مهم برشمرد و گفت: با اقدام دادگستری استان هرمزگان در آستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، نه تنها شاهد کاهش قیمت کاغذ در بازار شدیم بلکه بخش قابل توجهی از نیاز ناشران و چاپخانه ها در مناطق مختلف کشور نیز برطرف شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در سال گذشته، تدوین و دسته بندی ۶۳ دستور ریاست محترم قوه قضائیه در سفر تخصصی وی به استان هرمزگان و انجام دستورات صادره در بازدید از مجموعه بنادر ، گمرکات و اموال تملیکی، نشست با کارکنان قضائی و اداری ، دستورات صادره در نشست با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی استان هرمزگان ، ملاقات های مردمی و مراجعان و نشست برگزار شده با مسئولین ارشد استان را گامی مهم برای ترسیم چشم انداز و نقشه راه دادگستری استان هرمزگان برای عمل به وظایف قانونی در مسیر پیش رو و شتاب بخشی به عملکرد این مجموعه ذکر کرد.
وی رسیدگی به وضعيت محموله های ۳ هزار و ششصد و هجده كارتن لامپ موجود در بندر شهيد رجائي بندرعباس ، ۲ تن چاي، ۴هزار تن گچ، دو دستگاه آمبولانس تويوتا و محموله بزرگ پارچه را پيرو دستورات رئیس قوه قضائیه در سفر تخصصي به استان هرمزگان و صدور دستورات لازم در این خصوص را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای مقابله با قاچاق سوخت نیز گفت: طی سال‌های گذشته برخی افراد این گونه القاء می‌کردند که معیشت مردم از این طرق تأمین می‌شود.
وی با اشتباه خواندن این حرف، ادامه داد: اکنون و با ظاهر شدن آثار مخرب قاچاق سوخت این نگرش تضعیف شده و مردم هم مطالبه گر برخورد و جلوگیری از این نوع قاچاق هستند.
وی اضافه کرد: اکنون دولت و استاندار هرمزگان برای مقابله با این پدیده پای کار هستند و پیشگیری، مقابله و سیاستگذاری برای موفقیت در این زمینه باید به صورت همزمان وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: یکی از آثار مخرب قاچاق سوخت مالی است و از بین رفتن افراد در تصادف با خودروهای سوخت بر اثر دیگر این پدیده است و اخیراً تصادف‌ها و سوختن افراد در تصادف با این خودروها را شاهد بودیم.
قهرمانی افزود: ۴۳ نفر در تصادف با این خودروها از بین رفتند و آسیب مهمتر این پدیده ایجاد تضاد و فاصله طبقاتی است به گونه‌ای که در یک روستا فردی که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می‌کند میلیاردر شده و فرد دیگری که وارد عرصه قاچاق سوخت نشده در همان شرایط مانده است.
وی عنوان کرد: همچنین نوجوانان و جوانان به جای اینکه به تحصیل بپردازند و به فکر آینده خود باشند وارد این عرصه شده‌اند درحالی که هرمزگان در آینده به نیروهای ماهر و متخصص نیاز دارد.
بنا به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، اگر این روند ادامه یابد ظرف چهار تا پنج سال آینده در استان نیروی متخصصی نخواهیم داشت.
قهرمانی افزود: حجم کار به اندازه‌ای است که با همه اقدام‌های انجام شده نمی‌توانیم به خود نمره قبولی بدهیم و معتقدیم علاوه بر برخورد بایستی پیشگیری و سیاستگذاری هم همزمان انجام شود.
وی اضافه کرد: می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و این افراد را در حوزه بانکرینگ سوخت بکار گرفت و به جای اینکه درآمد در جیب ۴۰ تا ۵۰ نفر سر شبکه برود منفعت آن به همه مردم برسد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اشاره کرد: برای اینکار پیشنهاد می‌کنیم علاوه بر سوخت یارانه ای گازوییل، این سوخت به قیمت آزاد هم در استان عرضه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه گفت: ۲۹ پرونده قصاص از تیرماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
مجتبی قهرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه عملکردی در حوزه های اموال منقول و غیرمنقول در سطح کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
قهرمانی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز اظهار کرد: به محض صدور دستورات رئیس قوه قضاییه در این خصوص با تشکیل کارگروه ویژه و اتخاذ تمهیدات لازم، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه های این سازمان،تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه، ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، امحاء و معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده در دستور کار دستگاه قضایی هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد و در نتیجه، براساس بررسی های انجام شده، استان هرمزگان در تمامی شاخص ها عنوان برتر کشور را به دست آورد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی این استان به منظور پیگیری حقوق عامه، از ارسال ۲ هزار و ۱۶۰ نامه در این خصوص خطاب به دستگاه ها و نهادهای مختلف با هدف گره گشایی از مشکلات و جلوگیری از تضییع منافع مردم طی یکسال اخیر خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از انتقال پرونده مالیاتی ۴۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان در راستای احیای حقوق عامه و با پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان به منظور تشویق شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که بر اساس قانون باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، انجام دهند و به همین منظور مقرر گردیده با همکاری صنایع و شرکت‌های فعال در استان هرمزگان و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی آنها، بودجه مکفی جهت محرومیت‌زدایی و توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در اقصی نقاط استان با توجه به برنامه‌ای هدفمند و کارشناسی شده، اختصاص یابد.
وی همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی، رفع معضلات زیست‌محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۲۴ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکت‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می‌شود.
نظر شما