به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «مجید الهیان» شامگاه چهارشنبه (اول تیر) در گفتوگوی خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، صدور احکام، اجرای حقوق فردی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دستگاه قضایی شناسایی بسترهای فسادزا و برخورد با متخلفان اقتصادی را جهت حمایت از تولید در اولویت دارد افزود: قوه قضائیه در سالهای اخیر وارد فاز مبارزه با فساد و اصلاح ساختار نظام اداری شده و دادستانهای شهرستانها و دادستان مرکز گیلان این موضوعات را رصد میکنند.
الهیان از مطرح بودن پروندههای تخلف بسیاری از مدیران استان گیلان در دادسرای مرکزی استان در سالهای اخیر سخن گفت و ابراز داشت: در این مورد آرای محکمی نیز در رابطه با حبس و برگشت بیتالمال صادر شده است.
وی همکاری قوه قضائیه با دولت برای اجرای طرح عادلانه سازی پرداخت یارانهها و مقابله با احتکار را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: به دستور رئیس دستگاه قضا به دادستانها و دادستان مرکز گیلان ماموریت داده شد که این موضوع را پیگیری کنند و حمایت خوبی هم از تعزیرات حکومتی که کشفیات زیادی داشته به عمل میآید.
قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان تحول را شعار امسال هفته قوه قضاییه اعلام کرد و یادآور شد: استفاده از خدمات الکترونیک و گسترش آنها برای اینکه مردم کمتر مراجعه حضوری داشته باشند از جمله اقداماتی است که در راستای تحول انجام شده است.
الهیان با تاکید بر اینکه هماینک ۹۰ درصد ابلاغهای دستگاه قضایی گیلان به شکل الکترونیک انجام میگیرد افزود: گواهی عدم سوء پیشینه در حال حاضر از طریق تلفن همراه و اپلیکیشنی که در قوه قضائیه پیشبینی شده صادر میگردد.
وی با اشاره به اینکه در مورد هزینه دادرسی مجلس باید مصوبه ارائه دهد اضافه کرد: در پی حمایتهای گذشته از تولید و احیا صنایعی که تعطیل بودند و در راستای تحقق شعار سال دستگاه قضایی حمایتهای لازم از شرکتهای دانشبنیان را به عمل آورده و با ایجاد کارگروههایی با حضور بانکها درصدد کمک به این شرکتها در حوزه سرمایه در گردش است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان برخورد با متجاوزان به اراضی ملی، تغییر کاربری و زمینخواری را از دیگر رسالتهای مهم دستگاه قضایی خواند و گفت: دادگستری گیلان در این قضایا پیشگام بوده و بسیاری از اراضی که مورد تجاوز قرار گرفته بود از دست متجاوزان خارج و حتی ساختمانهای آنان تخریب شد و این روند به جد ادامه دارد.
الهیان در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از ساخت و سازهای غیرمجاز در گیلان وجود دارد یا خیر اظهار داشت: متولی ساخت و سازها شهرداریها هستند و کمیسیون ماده صد نسبت به تخریب آنها اقدام میکند و دستگاه قضایی در این مورد نظارت دارد.
وی اینکه سالانه چه تعداد پرونده به محاکم قضایی گیلان وارد میشود ابراز داشت: مجموعا هرساله پروندههای ورودی حدود ۹ درصد افزایش پیدا میکنند و سال گذشته ۵۲۵ هزار و ۴۶۱ پرونده وارد شعب دادگستری گیلان شد که از این تعداد ۵۲۰ هزار و اندی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شد.
الهیان تعداد افرادی که با تلاش هیئتهای صلح و سازش از قصاص رهایی پیدا کردند را زیاد دانست و عنوان کرد: در گیلان برای مجازاتهای جایگزین حبس حدود پنج هزار و ۳۷۳ مورد رأی داشتیم که از این موارد ۶۰۶ مورد تحت مراقبت پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گیلان خاطرنشان کرد: میانگین رسیدگی به پروندهها در استان گیلان در سال ۹۹ حدود ۹۴ روز بود که این آمار در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳ روز کاهش پیدا کرده است.
پایان پیام/
نظر شما