به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در گفتگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر ارتقای سند تحول قضایی گفت: قوه قضاییه مطلوب از نگاه ما پناه هر مظلومی است. داشتن سند تحول برای قوه قضاییه مطلوب است و در سند تحول ایستا بودن آن دیده شد و بر این باور بودیم که سند تحول می‌تواند ارتقا پیدا کند، به همین دلیل نام این سند در دوره جدید سند تحول و تعالی نام گرفت.
وي گفت: معتقدیم این سند، سند بسیار خوبی است. سند تحول برای تحقق کامل، حتما همکاری دولت و مجلس را می‌خواهد . در اجرای برنامه‌های کوتاه مدت بیش از ۹۰ درصد و در برنامه‌های میان مدت ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. قوه قضائيه بيشترين هماهنگي و جلسات را با دولت و مجلس داشته است همه نمايندگان مجلس تقريبا يکبار با مديران قوه جلساتي را داشته اند. در اين يک سالي که بنده به عنوان رئيس قوه قضائيه مشغول به کار شده ام، براي درک مشترک از موضوعات مختلف در کشور بيشترين جلسات را در فراکسيون هاي مجلس داشته ايم. تقريبا همه نمايندگان مجلس يا با شخص بنده و يا با مديران قوه جلساتي را داشته اند. مصداق همين تعامل تقريبا با دولت سيزدهم انجام شد و به نظر اتفاقي بي سابقه است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ضمن گرامیداشت سالگرد شهدای هفتم تیر و تبریک هفته قوه قضاییه افزود: امیدوارم بتوانیم پاسدار خوبی برای ارزش ها، اهداف نظام و آر مان های انقلاب اسلامی، امام و شهدا باشیم.
وی درباره شاخصه ها و ویژگی های یک قوه قضاییه مطلوب گفت: قضا یک امر خطیر و مهم است، در قانون اساسی و شرع هم به این موضوع بسیار با اهمیت پرداخته شده است. مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) نسبت به امر قضاء و حکمرانی عادلانه نظارت ویژه ای داشتند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در قانون اساسی برای قوه قضاییه وظایف و ماموریت هایی تعریف شده است گفت: یکی از مهم ترین مسائل که جزو اهداف همه انبیاء و انقلاب اسلامی بوده است عدالت می باشد لذا یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش عدل و عدالت است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه می باشد افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین هم یکی دیگر از وظایف این قوه است یعنی وقتی قانونی توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی وضع می شود قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور باید نظارت کند تا این قانون به نحو احسن اجرا می شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و مجازات مجرم همچنین اصلاح او از وظایف این قوه می باشد ادامه داد: این مسائل بسیار مهم است و برای تحقق این امور نیاز به یک زمینه هایی می باشد.
او گفت: قوه قضاییه مطلوب از نگاه ما این است که بتواند پناه هر مظلومی باشد قوه قضاییه باید بتواند بدون هیچگونه ملاحظه و تبعیضی عدالت را اجرا کند استیفای حق مظلوم از ظالم را انجام دهد، جلوگیری از هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق مردم، فرد، جامعه و بیت المال داشته باشد بنابراین رسیدن به این شرایط، زمینه ها و امکاناتی لازم دارد. تحقق این امور و منویات مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب بنده شش مورد را تاکید داشتند مستلزم یکسری عواملی است در صورتی که این عوامل نباشد ما نمی توانیم عدالت اجتماعی و فردی را که مورد نظر اسلام، عقلا و نظام جمهوری اسلامی ایران است محقق کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم سرمایه انسانی در قوه قضاییه می باشد گفت: نیروی انسانی در هر دستگاهی نقش کلیدی دارد اما در قوه قضاییه که قضاوت به عدل و انصاف می کند اینجا یک نقش بسیار مهمی دارد. یکی دیگر از عوامل مهم قوانین و مقررات است امروز قاضی و کارمند ما موظف است بر اساس قانون عمل کند و اگر بخواهد عدالت را محقق کند باید قانون را مد نظر قرار دهد، قانون خودش باید عادلانه و شرایط زمان را پاسخگو باشد. یکی از مسائل مهم، ساختار و تشکیلات قوه قضاییه ، بودجه همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی می باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظام ما یک نظام مردمی می باشد گفت: در بسیاری از امور باید از توان و ظرفیت مردم استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل دیگر در تحقق قوه قضاییه مطلوب، مدیریت در هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی است افزود: مهم تر از همه این عوامل اراده، انگیزه و خودباوری است همچنین مدیر و مدیران عالی و میانی قوه قضاییه نسبت به انجام وظایف خودشان باید توانا و جسارت تصمیم گیری ، علم قضا، اخلاق حرفه قضایی داشته باشند. از نگاه ما وظایفی که شرع، قانون اساسی و ولی امر از ما خواسته را محقق کنیم قوه قضاییه مطلوب است.
رئيس دستگاه قضا در ادامه به برخی از مقوله‌ها و عرصه‌هایی اشاره کرد که طی مدت اخیر با همکاری دو قوه دیگر در راستای انسداد بسترهای فسادزا در آنها تلاش شده است و مشخصاً اظهار داشت: با دولت در رابطه با ساماندهی وضعیت گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی تعامل برقرار کردیم؛ در همین راستا برای بازدید به سازمان اموال تملیکی رفتیم و مشاهده کردیم که وضع مطلوب نیست؛ لذا دولت به وزیر مربوطه دستور داد و معاون اول دولت نیز به میدان آمد؛ رییس گمرک تغییر کرد و فروش اموال تملیکی طی این مدت ۷۰۰ برابر افزایش یافت.
رئیس عدلیه با بیان اینکه ما و دولت برای تخریب املاک غیر مجاز در کنار هم بودیم، گفت: بعد از رفتن ما به انبارهای بنادر و گمرکات، دولت باز هم پیش قدم شد. سالیان سال است از ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل رودخانه‌ها، سواحل و محدود کردن مردم رنج می‌بریم. برای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز از خودمان شروع کردیم و وزارت نیرو هم از طرف دولت کار تخریب را شروع کرد. ما و دولت برای تخریب املاک غیر مجاز در کنار هم بودیم. برخی شاید بگویند چرا قبلا این آزادسازی صورت نمی‌گرفت؟ قبلا این هماهنگی نبود.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز ما جلوگیری و پیشگیری از تکرار وقوع جرائم و تخلفات در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است گفت: طی مدت اخیر با همکاری و تعامل صورت گرفته میان قوای سه گانه، آزادسازی بیش از ۵۴ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل محقق شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به مقوله تغییر کاربری اراضی زراعی نیز گریزی زد و به تلاش دولت برای ساماندهی بحث صدور مجوز‌های ناظر بر تغییر کاربری‌ها و تعیین مرجع واحد برای این منظور اشاره کرد و تاکید داشت: یکی از این بسترهای مهم فسادزا که پرونده‌های قضایی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» است؛ دولت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت داده و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع انتقال بعضی زندان‌ها از داخل به بیرون شهرها در راستای حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه اشاره کرد و گفت: بعضی زندان‌ها در داخل شهر واقع شده‌اند و موجبات اذیت مردم، ضابطین و حتی کارمندان ما را فراهم کرده‌اند لذا گفتیم از خودمان شروع کنیم و انتقال زندان را در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین در سفر استانی به مشهد مقدس مشکل پادگانی که وسط شهر بود را بررسی کردیم و مشکل بعد از ۱۵ سال حل و راه مردم باز شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن بیان اینکه دغدغه جدی من آن است که به هیچکس ظلم نشود و چنانچه به کسی ظلم شد بتواند به قوه قضاییه پناه آورد و حق خود را استیفا کند، اظهار کرد: هر آنچه موجب تقویت عدالت می‌شود، چنانچه انجام نشود، موجب رنج من می‌شود؛ لذا ما به احصاء برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مردم و نقش مراجع، مراکز و سازمان‌های قضایی در رفع و حل این مسائل و مشکلات پرداختیم و امور را در همین راستا بر پایه تعیین اولویت‌ها و شاخصه‌ها به پیش می‌بریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، گفت: یکی از مسائل اساسی آن است که مردم دیر به حقشان می‌رسند و مشکل اطاله دادرسی دارند؛ البته برای رفع مشکل اطاله دادرسی باید زیرساخت‌هایی فراهم شود اما علی‌ایحال ما برای رفع این مشکل برنامه تعریف کردیم و به شناسایی عوامل و دلایلی پرداختیم که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود.
وی با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی به عنوان یکی از موضوعاتی که سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود، بیان داشت: درصدد اتخاذ تدابیری هستیم که پرونده‌های کثیرالشاکی در بدو امر شکل نگیرند؛ برای تحقق این مهم مساعدت و نقش آفرینی سایر دستگاه ها و خود مردم نیز ضروری است؛ مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی بسیار اذیت می‌شوند، لذا ما آمدیم نحوه تشکیل پرونده را بررسی و آسیب شناسی کردیم. در پرونده‌های کثیرالشاکی نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان اهتمام داریم؛ ورود قوه قضاییه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش جمعیت کیفری ، بیان داشت: تاکید داریم چنانچه ضرورت ندارد متهم به زندان اعزام نشود و تا جایی که ممکن است یک محکوم مجازات جایگزین بگیرد و یا اگر حکم هم گرفته است از پابند برای او استفاده شود؛ بنابراین فردی که ضرورت زندانی کردن او وجود ندارد نباید به زندان برود؛ البته ناامن کنندگان آرامش و امنیت مردم و اشرار و سارقین سابقه‌دار باید به زندان بروند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، گفت: جرمی که واقع می‌شود شاید مقدمات متعددی داشته باشد و قوه قضاییه نمی‌تواند در مورد تمام مقدمات جرم اقدام انجام دهد، از سویی دیگر جرم‌انگاری فراوان در کشور، عناوین مجرمانه را زیاد کرده است.
وی با بیان اینکه نمی‌شود ادعا کرد جلوی وقوع همه جرائم را می‌گیریم به تبیین شاخصه‌هایی پرداخت که در مقوله تقویت جنبه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم در دستگاه قضایی مورد نظر می‌باشد و از جمله آنها به جرائمی اشاره کرد که دارای تبعات و هزینه‌های بالای اجتماعی هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله ارتباط با متن مردم، اظهار داشت: رهبر انقلاب همواره به مسئولان قوای سه گانه در مورد ارتباط با مردم و حضور بین مردم تاکید دارند؛ استفاده از ظرفیت، فکر و توان مردم در طول ۴ دهه گذشته به کمک ما آمده است.
نظر شما