به گزارش خبرگزاری شبستان از شهرستان های استان تهران، علیرضا شمس دادستان شهرستان ورامین در جمع نمازگزاران مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین گفت: ورودی پرونده در سال 1400 در این دادسرا 32296 فقره پرونده و خروجی و مورد رسیدگی آن 33809 پرونده بوده است که با توجه به تلاش شبانه روزی همکاران ما ۲۳درصد از موجودی دادسرا که حدود ۱۵۰۰ فقره می باشد کاهش یافته و مورد رسیگی قرار گرفته است.
وی تلاش قضات و همکاران قضایی ورامین را یک جهاد شبانه روزی دانست و تصریح کرد: نظر به تلاش های صورت گرفته در عرصه های مختلف منجمله کاهش موجودی شعب، کاهش ورودی ، رسیدگی سریع به پرونده های مسن و معوق ، میزان بالای ارجاع به شورای حل اختلاف ، درصد بالای صلح و سازش در شورای حل اختلاف و در نهایت کاهش اطاله دادرسی توسط همکاران ما ، دادسرای عمومی و انقلاب ورامین بعنوان یک دادسرای نمونه در استان تهران معرفی و مورد تشویق قرار گرفته است .
شمس با تاکید بر لزوم اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه ، اولویت های ابلاغی را :کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی سریع و دقیق ، حبس زدایی در پرونده های کم اهمیت و برخورد قاطع با جرایم خشن و مجرمین حرفه ایی، تسریع در رسیدگی پرونده های زندانی دار، تسریع در رسیدگی پرونده های مسن و توجه به مسئله صلح و سازش در شورای حل اختلاف بیان داشت.
دادستان ورامین ادامه داد:با توجه به پیگیریهای رئیس محترم دادگستری دادگاه کیفری یک شرق استان در آینده نزدیک در شهرستان ورامین تشکیل خواهد شد تا از تردد مردم شهرستانهای جنوب شرق برای پیگیری این نوع پرونده ها به تهران جلوگیری گردد
وی در خصوص حفظ حقوق عامه به تمامی دستگاههای متولی خصوصا، جهاد کشاورزی ، شهرداری ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، اداره آب ، برق ، گاز و...متذکر گردید مطابق قانون با خاطیان و متعرضین به حقوق عمومی ، انفال و بیت المال قاطعانه برخورد و به دادسرا معرفی گردند .در مورد جمع آوری معتادین متجاهر نیز ظرف چند روز جاری با همکاری شورای هماهنگی مواد مخدر ، فرمانداری ، شهرداری و نیروی انتظامی تاکنون ۱۸۱ نفر جمع آوری و اقدام مذکور تا پاکسازی کامل ادامه خواهد داشت که قطعا" با انجام این طرح دیگر شاهد تردد این معتادان در سطح شهرستان و سرقتهای مرتبط نخواهیم بود .
شمس در خصوص مشکلات بوجود آمده در صندوق قرض الحسنه صراط نور منطقه امرآباد ورامین اظهار داشت: در اواخر سال گذشته صندوق قرض الحسنه مذکور با توجه به شایعات صورت گرفته در میان مردم منجر به هجوم هفت هزار نفری صاحبان حساب در این صندوق برای بازپس گیری حدود ۹۰ میلیارد تومان سپرده های خود شد که اگر برخورد قضایی صورت می گرفت شهرستان با معضل جدی و تضییع حقوق مردم مواجه میشدیم اما با حمایت ها و تدبیر صورت گرفته درشورای تامین و دستگاه قضایی توانستیم تا حدود زیادی آرامش را به این صندوق برگردانیم وتاکنون حدود ۷۰ درصد از مطالبات مردم پرداخت و مابقی نیز از محل دارائیهای موجود ظرف یک ماه آینده تامین و مورد پرداخت قرار خواهد گرفت لذا از سعه صدر مردم در این رابطه تقدیر و تشکر داریم.
دادستان ورامین فضای مجازی را هم فرصت و هم تهدید دانست و افزود: بسیاری از مسئولین مختلف شهرستان از وضعیت فضای مجازی گله مند می باشند فعالین فضای مجازی اگر در راستای انتقاد سازنده و به دور از حواشی و سیاسی کاری قدم بردارند اقدام آنها اثر بخش و یک فرصت تلقی می گردند لکن چنانچه به صورت هدفمند و انجام اقدامات تخریبی به نشر اکاذیب و افترا بپردازند قطعا" یک تهدید تلقی و بعضا" مرتکب جرم می شوند. مطالبه گری با تخریب و اتهام زنی دو موضوع جداگانه می باشد.به همین منظور در چند روز آینده با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی جلسه ویژه ای برگزار تا ابعاد موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
وی با اخطار جدی به برهم زنندگان نظم و آسایش مردم و متعرضین به حقوق جامعه بیان داشت: برای اراذل و اوباش و کسانی که دست به جرائم خشن خواهند زد علاوه بر مجازاتهای قانونی مجازات تکمیلی تبعید در نظر خواهیم گرفت.
شمس در مورد وضعیت ساختمان های نا ایمن و و تخلفات این حوزه عنوان کرد لازم و ضروریست : شهرداری، نظام مهندسی و آتش نشانی اقدامات پیشگیرانه بعمل آورده و نسبت به شناسایی و معرفی ساختمان های خطر ساز اقدام و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند .مراکز تجمع ضایعاتی ها که بعضا" محلی برای فروش و نگهداری اموال مسروقه می باشند در حال شناسایی و ساماندهی می باشند.سد معبرهای صورت گرفته توسط وانت بارها که باعث بروز مشکلاتی برای مردم و کسبه شده اند از طریق کارگروهی با محوریت فرمانداری در حال ساماندهی می باشند.
دادستان ورامین در خصوص انتقادات مومنین و نمازگزاران از برخی ناهنجاری های اجتماعی گفت: عدم رعایت حجاب و عفاف در سطح شهر ، رستوران ها و قهوه خانه ها، استفاده از قلیان و موسیقی زنده و عدم رعایت شئونات اخلاقی در واحدهای صنفی و ویترین بعضی از لباس فروشیها متاسفانه به معظلی جدی تبدیل شده است و بنده دستورات اکید و لازم نسبت به برخورد قانونی با آنها را به ادارات ارشاد ، بهداشت و اماکن و اصناف داده ام ولی برابر گزارشات واصله نظارت و اقدام قاطع و جدی صورت نمی پذیرد و این ادارات مکلف هستند برابر دستورات صادره برخورد و پیگیری کنند، اماکن و اصناف مطابق قانون ابتدا مکلف به تذکر سپس در صورت تکرار نسبت به پلمپ واحد متخلف اقدام نمایند.
نظر شما