مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ ادریبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است

 به گزارش خبرنگار شبستان از ملایر «امین حسین رحیمی» امروز 9  تیر ماه  در نشست شورای اداری شهرستان ملایر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانشان گفت: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز جمهوری اسلامی در دستان من و شما است و وظیفه سنگینی در این زمینه داریم.

وزیر دادگستری وظیفه همه مدیران، مسئولان و کارکنان در هر پست و جایگاهی را در قبال انقلاب و نظام سنگین و خطیر برشمرد افزود: همه ما در راستای امیدآفرینی به مردم وظیفه داریم، این امیدآفرینی با سخنرانی نیست، بلکه با اقدام مناسب است.

رحیمی با بیان اینکه در شرایطی که وضعیت کشور حساس است و دشمنان توطئه‌های زیادی علیه نظام طراحی کرده‌اند، باید بیشتر تلاش کنیم و در خدمت به مردم پاسخگو باشیم.

تصریح کرد: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه و قوه قضائیه است و همه تلاش ما بر این بوده ارتباط را به یک تعامل جدی تبدیل کنیم..

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این تعامل بین مجلس و قوه قضاییه نیز جدی است، اظهار داشت: اخیرا تفاهم‌نامه‌ سه جانبه‌ای بین نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و وزیر دادگستری تنظیم شد که یک شورای مرکزی در مرکز و یک شورای استانی دارد و شیوه‌نامه آن تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شده است.

رحیمی گفت: طبق این شیوه‌نامه یک معاون رئیس کل دادگستری رابط بین نمایندگان مجلس و دادگستری توسط معاون اول قوه قضائیه منصوب می‌شود و از این طریق کار مردم بهتر و سریعتر انجام و حتی پرونده‌ها بهتر به نتیجه می‌رسد.

وی دربخش دیگری از سخنانش به حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ ادریبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دلیلی برای افزایش بی رویه قیمت‌ها وجود ندارد افزود  تولیدکنندگان و توزیع و واردکنندگان ملزم به رعایت این قیمت‌گذاری هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، تصریح کرد: تلاش ستاد تنظیم بازار کشور تامین کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت است.

رحیمی با بیان اینکه حمایت از تولید در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد اشتغال  مهم است گفت: در راستای شعار سال مقام معظم رهبری واحدهای تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمت‌گذاری را رعایت کنند.

وی به تعهد خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خرده‌فروش در رعایت انصاف اشاره کرد و گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.

وزیر دادگستری به چگونگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها اشاره کرد و گفت: برخی کالاها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و گروه دو.م کالاهایی است که دولت بر روند قیمت‌گذاری دخالت دارد، اما مستقیم نیست.

رحیمی تاکید کرد: کالاهای گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند و اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلب شد و شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان تا فردا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند، خطاب به استاندار همدان گفت: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمت‌ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت‌ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر شود..

وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی صورت گیرد و در غیراینصورت با متخلفان برخورد شود.