درخواست ۵۱ سازمان حقوقی از امارات برای آزادی سریع زندانیان عقیدتی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از کمیته دفاع حقوق بشر در عربستان، 51 سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک اعلام کرد: کشورهای غربی متحد با امارات بر مقامات ابوظبی فشار بیاورند تا به سرعت و بدون قید و شرط همه کسانی که در محاکمه جمعی اعضای گروه «امارات 94» محکوم شدند، آزاد شود.

در این بیانیه آمده است: این دادگاه فاقد اساسی‌ترین استانداردهای بین المللی لازم برای  محاکمه عادلانه و تدابیر قانونی سالم است. با وجود اینکه قرار بود کسانی که به 10 سال زندان محکوم شده اند،امسال آزاد شوند، اما همچنان پس از پایان محکومیتشان بازداشت هستند.

براساس این بیانیه که به مناسبت نهمین سالگرد محاکمه آنها منتشر شده است، آمده است: اعضای امارات 94 از جمله زندانیان عقیدتی هستند که تنها به دلیل استفاده مسالمت امیز از حقوق شان در آزادی بیان و آزادی فعالیت انجمن ها دستگیر شدند.

براساس این بیانیه، یکی از دلایل اصلی مقامات امارات برای هدف قراردادن اعضای گروه «امارات 94»، امضای آنها در عریضه اصلاحات است که در سوم مارس 2011 میلادی به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و شورای حکام هفت امارت داده شد. امضاء کنندگان این عریضه خواستار انتخاب همه اعضای شورای ملی فدرای توسط همه شهروندان اماراتی شد. همانگونه که در کشورهای دموکراتیک جهان اعمال می شود و بندهای قانون اساسی مرتبط در شورای ملی فدرال اصلاح شود.

در این بیانیه آمده است: پاسخ مقامات اماراتی به درخواست اصلاحات، یک پاسخ سرکوبگرانه بود که نشانه مصادره نظر دیگران و عدم احترام به حقوق مدنی و انسانی شهروندان است. به طوری که تعدادی از امضاء کنندگان این عریضه به اتهام های واهی محاکمه شدند و مورد بازداشت های خودسرانه و حبس های ظالمانه، سلب تابعیت تعدادی از آنها، مصادره اموال و دارایی ها و اخراج آنها و خانواده هایشان از مشاغل قرار گرفتند.

این بیانیه حاکی از آن است که مقامات امارات در اجرای تحقیقات مستقل و شفاف و بی طرفانه و جامع درباره شکنجه و بدرفتاری قبل و بعد از محاکمه اعضای این گروه و ارایه مسئولان ناقض حقوق بشر به دادگاه و ارایه خسارت و غرامت به آنها ناکام ماندند.

این بیانیه نسبت به بازداشت تعدادی از زندانیان عقیدتی پس از پایان دوره محکومیت شان توسط مقامات انتقاد و اعلام کردند که آنها تهدیدی برای امنیت کشور هستند و نیاز به بازیابی دارند. بیشتر زندانیان که قرار بود آزاد شوند، از زندان الرزین به مرکز مناصحه منتقل شدند.

برهمین اساس، دکتر «محمد الرکن» وکیل حقوق بشر، استاد حقوق اساسی و رئیس سابق انجمن حقوقدانان امارات، دکتر «محمد المنصوری» وکیل مشهور و مدافع حقوق بشر،« سالم الشهی» از مدافعان حقوق بشر، «عبدالسلام محمد درویش المرزوقی» و شیخ «محمد عبدالرزاق الصدیق»  از جمله شخصیت های برجسته محکوم در زندان های امارات هستند.