میقاتی: مانعی نیست اگر عون برخی وزرا را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم ، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان پس از دیداری در الدیمان با بشاره الراعی، اسقف مسیحیان مارونی لبنان تلاش کرد دستان خود را از غبار تعطیلی روند تشکیل کابینه بشوید، به این شکل که توپ را به زمین میشل عون، رئیس جمهور این کشور و تیم سیاسی‌اش بیندازد، او پس از دیدار در الدیمان، خطاب به کسانی که معتقدند او نمی‌خواهد کابینه‌ای تشکیل شود، گفت، "کابینه‌ای تشکیل دادم و آن را برای شخص رئیس جمهور فرستادم و اگر او تمایل دارد یک یا دو نفر را تغییر دهد، از نظر من مانعی ندارد اما تیمی که اعلام کرده نامی از نخست وزیر نمی‌برد و نمی‌خواهد در کابینه شرکت کند و به آن رای اعتماد دهد، نمی‌تواند شروط خود را تحمیل کند".

میشل عون پیش از این به میقاتی اعلام کرده بود که ترجیح می‌دهد یک کابینه یکپارچه ملی از ۳۰ وزیر و با حضور تمامی گروه‌های سیاسی تشکیل شود و قرار است میقاتی دوشنبه پاسخ این پیشنهاد را به عون بدهد.

میقاتی در پاسخ به سوالی درباره کابینه‌ پیشنهادی‌اش که در آن پست ریاست جمهوری چرخشی است، گفت، نمی‌خواهم درباره افراد و پست‌های وابسته به یک گروه مشخص صحبت کنم، من به دنبال کابینه‌ای ملی به معنای واقعی کلمه هستم و در غیر این صورت کشور پیشرفت نخواهد کرد.

نخست وزیر مکلف لبنان درباره اینکه وزارت دارایی در دست گروه نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان باقی بماند، توضیح داد، "اجازه نخواهم داد اختلافی درباره وزارت دارایی به وجود بیاید به ویژه در این شرایط که عمر دولت کوتاه خواهد بود، یک وزیر جدید انتخاب کردم و کرسی‌ها در تقسیم طایفی موجود باقی خواهند ماند، آنچه اهمیت دارد این است که دولت به وظیفه خود عمل کند چه دولت موقت چه کابینه جدید تا در صلح و امنیت به پست ریاست جمهوری برسیم".

او در ادامه اظهار کرد: کابینه‌ای را پیشنهاد کردم که بیشتر وزرای آن از کابینه فعلی هستند به این دلیل که وزرای جدید هرگز نمی‌توانند در مهلت زمانی کوتاهی از مشکلات وزارتخانه‌هایشان مطلع شوند، کابینه موقت برقرار است و ما در راستای تشکیل کابینه تلاش می‌کنیم اما شمارش معکوش نزدیک است چراکه یکم سپتامبر مهلت انتخاب رئیس جمهور جدید آغاز می‌شود.

میقاتی در ادامه گفت: صحنه جدید پارلمان حاکی از وجود گروهی نیست که بخواهند کار را مختل کنند و امیدوارم که ظرف دو یا سه ماه آینده رئیس جمهور و کابینه جدیدی داشته باشیم تا روند بهبود مور نیاز در کشور آغاز شود.

نخست وزیر مکلف لبنان درباره مساله تعیین مرزهای دریایی نیز گفت: گزارش‌های دلگرم‌کننده‌ای به دست ما رسیده که می‌توانند بهتر شوند اما تا زمانی که پاسخ رسمی و مکتوب به پیشنهاد لبنان را دریافت نکنم، هرگز درباره آنها اظهارنظر نخواهم کرد.