گزارش سه سازمان حقوقی از وضعیت زندان ها در بحرین

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منامه پست، مرکزحقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر الخلیج و سازمان آمریکایی ها به منظور دموکراسی و حقوق بشر در گزارش مشترکی با عنوان «شرایط زندان در بحرین» اعلام کردند: کاستی های شدید در ضمانت های محاکمه عادلانه، یک شکل سیستماتیک درسیستم عدالت کیفری در بحرین است که نقض مستمر حقوق بشر و شکنجه زندانیان و بدرفتاری ازآن متاثر می شود.

در این گزارش آمده است: مقامات بحرین از سال 2011 میلادی در حق هزاران نفر که با جنبش مردمی 14 فوریه و فعالیت های دموکراسی خواهانه مرتبط بودند، محکوم کردند. ازجمله سه هزار و 314 نفر در طول پنج سال گذشته به همین اتهامات محکوم شدند. تعدادی از آنها به مبارزه با تروریسم وتامین مالی در بحرین متهم شدند.

براساس این گزارش،132 نفر درسال 2012 میلادی به حبس های مختلف از جمله 9 نفر حبس ابد محکوم شدند. تعدادی از این محاکمات مربوط به بیش از یک متهم بوده است و اتهامات منسوب به آنها شامل پیوستن به گروه های تروریستی، تجمع غیرقانونی و اهانت به قوه قضائیه است.

این سه سازمان حقوقی اعلام کردند: در طول سال جاری،دادگاه های بحرینی احکام حبس را صادر کردند یا احکام صادره قبلی را که مجموع آن 984 سال است، تایید کردند. همچنین جریمه نقدی به مبلغ 101.134 دینار صادر کردند.

براساس این گزارش، مقامات آل خلیفه 173 نفر را در سال 2021میلادی به دلیل مشارکت در فعالیت های دموکراسی خواهانه بازداشت کردند. بیشتردستگیری ها پس از احضار افراد مورد نظر برای بازجویی انجام شد.

این گزارش بر شرایط نامناسب زندان های بحرین با توجه به شیوع بیماری بین زندانیان و فراهم نکردن مراقبت پزشکی کافی ازآنها و مشکل ازدحام جمعیت که باعث فوت تعدادی از زندانیان ازجمله «عباس مال الله»، «حسین برکات» و «حسن منصور» شد، تاکید کرد.

در این گزارش به محرومیت از درمان عبدالجلیل السنکیس» استاد بحرینی که به دلیل اعتصاب غذا در اعتراض به بدرفتاری و مصادره تحقیقاتش وضعیت جسمی وخیم شده است، اشاره کرد.

براساس این گزارش، نهادهای نظارتی بحرین نقش موثری در جلوگیری از سوء استفاده پلیس، ارایه ناقضان حقوق بشر به دست عدالت دارند.

این سازمان ها از مقامات بحرین خواست تا به سرعت و بدون قید وشرط زندانیان عقیدتی را آزاد کنند و رسیدن زندانیان به حقوق اساسی شان براساس قوانین استاندارد سازمان ملل متحد را تصمین کنند ومسئولان متخلف به ویژه ارتکاب شکنجه در زندان ها بازجویی شوند.