به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام «حکمت علی مظفری» در اولین نشست تخصصی رئیسان کمیسیون‌های حقوقی شورای شهر اظهار کرد: یادمان نرود که در وضعیت فعلی باید به دو نکته توجه کنیم؛ اول اینکه هر آنچه مصلحت تشخیص می‌دهیم، باید در چارچوب قانون باشد و نباید انتظار فراتر از قانون داشته باشد، قانون غیر از قوانین احکام الهی قابل تغییر است و یکی از محسناتی که به شورا داده شده، پیشنهاد اصلاح، تغییر قانون و توسعه اختیارات است که در اختیار دیگران قرار ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: برگزاری این کمیسیون بهترین فرصت برای بررسی برخی قوانین و انتقال آن به مجلس است، این مساله حس مسئولیت پذیری مجلس را بیشتر می‌کند و در هیچ دوره‌ای این اتفاق نیفتاده که کمیسیون‌های مجلس، عمدتا در دستگاه‌های اجرایی حضور پیدا کنند و مطالبه‌گر برای توسعه اختیارات مدیران برای خدمت به مردم باشند.
وی بیان کرد: برخی مواقع نظارت به دخالت تبدیل می‌شود و در نتیجه احکام اجرا نمی‌شود، بیش از دو سال است دیوان عدالت اداری طرحی را ارائه کرده و بارها در دستور هفتگی مجلس آمده اما عقب افتاده اگر طرح مشکل دارد آن را عوض کنید.
حجت الاسلام مظفری گفت: نباید سلیقه‌های حزبی، فردی و گروهی در قانون دخالت داده شود زیرا امکان اجرایی شدن قوانین را می‌گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور ضمن اشاره به اینکه بودجه شهرداری‌ها از صدور پروانه و کمیسیون ماده ۱۰۰ است، گفت: نیاز به تغییر قانون بعد از سال‌های طولانی احساس می‌شود و چرا مهندسان ناظر پول‌های کلان از مردم می‌گیرند اما هیچ‌گاه آنان را بازخواست نکردیم و همین مسائل تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری را روزبه‌روز افزایش داده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته سه هزار پرونده در دیوان عدالت اداری داشتیم که عمدتا بالای ۵ سال است و حتی بالاتر از ۲۰ سال نیز وجود دارد، به عنوان دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی می‌کنیم و دست شوراها و شهرداران را می‌بوسیم و از آنان می‌خواهیم اگر می‌توانند کمکی به اصلاح فرآیندها به نفع مردم کنند، ما استقبال می‌کنیم.
نظر شما