دولت به بخش خصوصی اعتماد و باور داشته باشد

خبرگزاری شبستان- مازندران، شعار حمایت از تولید با عناوین مختلف بیش از یک‌دهه است که در بیانات آغاز سال نو رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده است.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان که در این سال‌های سخت ناشی از تحریم به عنوان سربازان و جهادگران جبهه اقتصادی کشور لحظه‌ای دست از کوشش برنداشتند، امروز بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و به دولت مردمی امید بسته‌اند.

بخش خصوصی مازندران، در کنار دولت با برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، قدرت خود را به اثبات رسانده و به‌عنوان مشاور سه قوه، در بیشتر تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران به عنوان خانه فعالان اقتصادی استان، با شناسایی و احصاء مشکلات مختلف از صنفی، کارگری و کارفرمایی گرفته تا موانع صادراتی، نقش مهمی در رونق کسب و کارها و تسهیل در بازرگانی داخلی و خارجی دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران یکی از مشکلاتی که سبب ایجاد رانت و فساد اقتصادی در کشور شده بود را ارز 4200 تومانی اعلام و عنوان کرد: حذف ارز 4200 تومانی با نگاه خیر و اصلاح شرایط بوده است و قرار شد اتفاقات خوبی بیفتد.

«عبدالله مهاجر دارابی» با بیان اینکه اتاق بازرگانی در سال 1397 تنها مجموعه‌ای بود که مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی اعلام کرد؛ معتقد است که تاثیرات این نرخ سبب کوچک شدن سفره مردم شد و از اینرو اتاق مازندران به صراحت عنوان داشت که این مسیر، راه مطمئنی برای کنترل محرومیت نیست.

دولت جدید نیز باتوجه به تجربیات گذشته و با شعار مردمی‌بودن، برای خشکاندن ریشه رانت و فساد،  کار جسورانه و جدی را صورت داد.

از نظر رییس اتاق مازندران، "هنوز باید یک مقداری محتاط‌‌تر عمل کنیم. دولت  چاره‌ای جز این ندارد که حوزه اقتصادی را جراحی کند. حذف ارز 4200 تومانی نباید با تصمیمات و یا به دلیل یکسری از فشارهای سیاسی، مشکلاتی را ایجاد کند.

مهاجر دارابی با اعلام اینکه ایران دارای رتبه 127 در توسعه تجارت است و این اصلا خوب نیست، افزود: وضعیت موجود، حاصل اقدامات سال‌های متمادی است، اکنون دنیا ما را تحریم کرده و دولت نمی‌تواند منابع بیاورد و در چنین شرایطی فقط بخش خصوصی است که می‌تواند از راه‌های مختلف منابع ارزی را وارد کند.

او با تاکید بر اینکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد و باور داشته باشد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص استان مازندران که نقش مهمی در امنیت غذایی و حتی حوزه دانش‌بنیان کشور و همچنین صادرات به کشورهای حوزه خزر دارد، باید با سرعت به جایگاه واقعی خود در توسعه تجارت برسد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران، عنوان کرد: بستر توسعه تجارت و مراودات تجاری را دولت باید فراهم کند، با دیپلماسی اقتصادی خوب، با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر و با مشارکت دادن بخش خصوصی در تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به صادرات و واردات.

مهاجر دارابی با بیان اینکه صادرات باید برای بازرگانان ما صرفه اقتصادی داشته باشد، از اهمیت کار رایزنان توسعه تجارت، رایزنان وزارت کشور و رایزنان بازرگانی با تجار و مسوولان اقتصادی کشورهای طرف تجاری گفت.

او از تلاش‌های نماینده عالی دولت در مازندران برای تسهیل در تجارت با کشورهای طرف قرارداد و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تجاری، قدردانی و اظهار کرد: با ادامه پیگیری‌ها به نظر می‌رسد روزهای بهتری را در پیش داریم، که اگر برجام هم به سرانجام برسد، و اگر حمایت از بخش خصوصی جدی صورت بگیرد، بخش مهمی از هزینه‌های کمرشکن در حوزه صادرات به طور ویژه بخش کشاورزی، کاهش می‌یابد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به رشد 34 درصدی صادرات استان در چهار ماهه امسال نسبت به مشابه سال گذشته، اظهار امیدواری کرد که مازندران نقش خود را در رشد هشت درصدی اقتصاد کشور ایفا کند.

مهاجر دارابی با اعلام اینکه یکی از مشکلات صادرات مربوط به مراودات مالی است، تصریح کرد: هنوز این بخش از تجارت حل نشده مانده است و ایراد دارد، در بنادر آستاراخان و آکتائو هزینه‌های سر بار زیادی بر بازرگانان تحمیل می‌شود.

او ادامه داد: در حمل و نقل پول و یا با صراف‌ها مشکل داریم و این در حالی است که رقبای بزرگی در بازارهای منطقه هستند که اگر ورود نکنیم؛ آنها بازار محصولات لبنی و مرکبات را در دست می‌گیرند.

این مسوول با اشاره به قراردادی که با چین برای صادرات مرکبات منعقد شده است، معتقد است؛ چین بازار بزرگی دارد اما فعال اقتصادی زمانی وارد این بازار می‌شود که برای او صرفه اقتصادی داشته باشد.

استان مازندران اکنون تنها استان کشور است که در ولگاگراد روسیه سرای تجاری دارد، این یعنی یک فرصت مهم برای تبادلات تجاری، اما اینکه تا چه اندازه از آن بهره برده‌ایم را باید در میزان بازیگری ایران در بازار بزرگ روسیه ببینیم.

براساس آمار گمرک مازندران، در سال 1400 صادرات مازندران به روسیه 297 هزار و 612 تن به ارزش 49 میلیون و 606 هزار و 125 دلار بوده است. این رقم در 4 ماهه امسال 143 هزار و 149 تن به ارزش 8 میلیون و 70 هزار و 582 دلار بوده است که نسبت به سال گذشته در مجموع رشد بالای 30 درصدی را نشان می‌دهد.

گرچه رئیس اتاق بازرگانی مازندران عدد اصلی یعنی صادرات محصولات مازندران را بیش از این میزان می‌داند چرا که از گمرکات سایر استان‌ها نیز صادر می‌شود، لیکنباتوجه به بازار بزرگی که مازندران به دلیل آغاز فعالیت‌ها از مسیر راهگذر شرق به غرب و شمال به جنوب دارد باید تلاش کند تا از این فرصت طلایی بیشتر و بهینه استفاده کند بدین سبب که بازار بزرگ کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه، رقبای بزرگی دارد.