به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست پیوست‌نگاری عدالت سوم به همت اندیشکده عدالت و مبارزه اندیشگاه بیانیه گام دوم وابسته به مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی شهریورماه با حضور و سخنرانی محمدتقی نظریان مفید پژوهشگر و مدرس دانشگاه و مرتضی ولی نژاد پژوهشگر و جامعه شناس و دبیری حسین تدین مسئول میز عدالت و مبارزه با فساد سیاسی و اجتماعی چهارشنبه 2 شهریورماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه تدین مسئول میز عدالت و مبارزه با فساد سیاسی و اجتماعی گفت: اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد که وابسته به اندیشگاه بیانیه گام دوم است، با توجه به آغاز هفته دولت و روز سوم شهریور۱۴۰۱ که از طرف دولت روز فسادستیزی وعدالت نامگذاری شده است به موضوع پیوست‌نگاری عدالت و چیستی و چگونگی آن پرداخته است.
وی با بیان اینکه با قرار گرفتن در ایام اشاره مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت در تاریخ ۶/6/۱۴00 که در آن دیدار از دولت خواستند که برای همه طرحها و... خود پیوست عدالت تهیه کند به همین علت اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد وظیفه خود می داند با برگزاری این نشست و تداوم آن، خواسته مقام معظم رهبری را پیگیری کند. به همین منظور با دعوت از دو تن از محققان جوان این حوزه نظریان مفید (دکترای اقتصاد) و دکتر ولی نژاد (دانشجوی دکترای جامعه شناسی) در این موضوع پرداخه می‌شود.
در ادامه دکتر نظریان مفید به بحث نخست خویش یعنی تبیین چیستی پیوست عدالت و دغدغه مقام معظم رهبری در این موضوع پرداخت.
نظریان با اشاره به موارد مشابه در خصوص لوایح یا طرحها، چیستی پیوست عدالت را چنین تشریح کرد: آیا در گزارش‌های سیاستی یا طرحها و لوایحی که از طرف دولت و مجلس مطرح می‌شود و عموماً یک مقدمه توجیهی جهت ضرورت کار و چگونگی آن را توضیح می‌دهند پیوست عدالت گفته می شوند؟ یا فرض کنیم قانونی تصویب شده و آیین نامه اجرایی برایش نوشته شده است آیا این شبیه پیوست عدالت است؟ آیا پیوست عدالت شبیه دفترچه راهنماست؟ پیوست عدالت در دل قانون است یا بناست آن را کامل کند؟ اگر میخواهیم پیوست‌نگاری کنیم باید از کدام موارد فوق استفاده کنیم؟ آن چنان که بر می آید طرح پیوست در گفتار مقام معظم رهبری در تمام لایه‌های حکمرانی می باشد و باید مراقبت کنیم تا عدالت در تمام لایه‌های حکمرانی نادیده گرفته نشود. با توجه به این موضوع پیوست عدالت شامل همه موارد فوق است. با توجه به اینکه عدالت یک موضوعی است گسترده که از یک مسئله شروع می شود و از نقطه شروع مسئله تا اجرایی‌ترین بخش آن پیوست عدالت ادامه پیدا می‌کند و همچنین از آنجایی که عدالت، کلی‌ترین مسئله تا جزئی‌ترین مسئله توسعه سیاستی یا پیشنهاد سیاستی را در بر میگیرد ولی در مجلس از یک بعد به موضوع پرداخته می شود و در دولت طور دیگر.
از نظر نظریان مفید، پیوست عدالت خودش نظریه محور است، فارغ از اینکه از چه منظری نگاه می‌کنیم به عدالت شکلش متفاوت می‌شود. واژه‌هایی که غربی‌ها به کار می‌برند مانند (Justice ،equity) اگر در موارد مختلف از منظرهای مختلف نگاه کنیم موجب یک تفاوت در رویکرد می‌شود.
در ادامه ولی‌نژاد به صحبت پرداخت و گفت: مسئله پیوست ناظر به بحث توسعه مطرح شده است بیش از قرن بیستم در قرن ۱۸ و۱۹ با مفهوم رشد و توسعه که شدیداً سودمحور بوده و انسان محور نبوده است شروع شده است. این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم از توسعه اقتصادی به توسعه انسانی نیز می‌پردازد و تبعات اجتماعی و انسانی را بیشتر مد نظر قرار می دهد (social Impact Assessment) و به این صورت توسعه اجتماعی و توسعه انسانی مطرح می‌شود در سال ۱۹۶۹ ارزیابی تاثیر اجتماعی ابتدائاً فقط به محیط زیست می‌پرداخته و به اجتماع کاری نداشته است ولی به مرور به روابط روستاییان و شهرنشینان‌ها می پردازند و در کلان پروژه‌های توسعه مورد دقت قرار میگیرد و تبعات اجتماعی و طبقات زیستی آن همزمان مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. هرچند در کشور ما توسعه وارداتی است ولی در حال حاضر توسعه توسط مردم مورد درخواست و بازخواست قرار میگیرد؛ مانند احداث یک سد که مردم به آن واکنش نشان می دهند.
ولی‌نژاد ضمن تصریح اینکه پیوست عدالت را از فرهنگ، محیط زیست، اقتصاد و... جدا نمی‌داند، گفتمان عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی را در طی سال‌های بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد و رابطه آن را با پیوست عدالت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
از نظر ولی‌نژاد با توجه به اینکه همه دولت‌ها می خواستند مسائل مردم و کشور را حل کنند ولی هر کدام چارچوب گفتمانی خاص خود را داشتند مولفه‌هایی که از هر طرحی برمی‌آمد مربوط به گفتمان عدالت از منظر خودشان بود.
وی بیان کرد: در دولت میرحسین موسوی(اگرچه این دولت را نمی توان خیلی به میرحسین موسوی نسبت داد)، ولی یک دولت تمرکز‌گرا و چپ‌گرا با گفتمان تعاون‌گرایی و افزایش مشارکت مردمی وجود داشته است. توزیع کوپن‌ها، ایجاد جهاد سازندگی و پر کردن شکاف بین فقیر و غنی از اهداف این دولت می باشد. دولت آقای هاشمی رفسنجانی که دولت توسعه نامیده می‌شود با سیاستهای نئولیبرالیستی، تاسیس مدارس خصوصی، مدیران اشرافی از ویژگی‌های این دولت می‌باشد. نظریه ژاپن اسلامی در این دولت مطرح شد. آقای هاشمی در نظریه‌های نئولیبرالیستی خود از نظریه پرداز‌های گروه‌های چپ و راست غربی استفاده می‌کرده است. سدسازی‌های متفاوت برای کشت و کشاورزان انجام می‌گردید بدون اینکه ارزیابی پیوست عدالت در آنها دیده شود. این سد‌ها گاهاً منافع 20 – 30 ساله را در بر داشته ولی مشکلات طولانی مدت به طور مثال موجب نزاع اقوام و بحران آب دائمی می‌شده است. به طور مثال سدی در شمال کشور قرار شد احداث شود که در آن بیش از۲۰ روستا زیر آب می رفت و جنگل های زیادی نابود می‌شد. در دولت آقای خاتمی، عدالت را در گسترش جامعه مدنی و موارد مرتبط با آن مانند NGOها، آزادی‌های مدنی، آزادی زنان می‌دیدند. در دولت آقای احمدی‌نژاد نگاه مدرک‌گرایی و روحیه ضد تمرکزگرایی و مسکن مهر مورد توجه بوده است. آقای احمدی نژاد کاپشن بهاری می پوشند و تمرکزگرایی را ضد عدالت می دانند. همین امر در ساخت مسکن مهر هم دیده می‌شود. در دولت آقای روحانی دولتی تنبل با اشرافی‌گرایی عجیب و غریب دیده می شود. دولتی است که فقط دولت مذاکره می باشد.
ولی نژاد تصریح کرد: بررسی این دولت‌ها نشان می‌دهد که کشور از خلأ یک گفتمان واحد عدالت رنج می‌برد. بنابراین دولت آقای رئیسی نیز با یک خلأ تئوریک دست و پنجه نرم می کند. به طور مثال دولت نمی داند سفر استانی برود یا نرود. اگر سفر استانی رفت مردم را ببیند یا نبیند. در دولت آقای رئیسی افرادی متضاد در کنار هم قرار گرفته‌اند که هر کدام عدالت را طوری می‌فهمند که متفاوت از دیگری می‌باشد و لذا این دولت نیز با بحران نظریه عدالت مواجه است. هر کس (لیبرال‌ها، سیالیست‌ها، راست گراهای مذهبی) سلیقه‌ای نظریه‌ای را میگیرد و آن را ادامه می‌دهد و به آن عمل می‌کند. گفتمان عدالت در دولت‌های ما با گسست مواجه است و تئوریک نیست و به شدت این قضیه در پیوست عدالت و فرهنگ در کشور اثرگذار می‌باشد.
نظریان در بخش دوم صحبت‌های خود، دغدغه نگارش پیوست را ناشی از دغدغه وجود و ادامه‌دار شدن عدالت در لایه‌های حکمرانی دانست. پی‌جویی پیوست این میدان را باز می‌کند و نگارش پیوست عدالت به ما کمک می‌کند تا با نظریه اسلامی عدالت به مسائل ریز عدالتی بپردازیم و عینی‌تر کنیم که این یعنی زایش نظریه؛ خصوصاً اگر در حوزه‌های پژوهشی و علمی افراد ورود کنند، کمک می‌کند به تولید نظریه عدالت.
در ادامه نظریان با پرداختن به چگونگی پیوست نگاری عدالت عنوان کرد که وقتی با یک طرح سیاستی مواجه هستیم و می خواهیم پیوست عدالت برایش بنویسیم با ید توجه کنیم که عدالت در آینده در آن گم نشود. در ضمن سیاست با سیاست متفاوت است، ولی به صورت کلی ناظر است به نظریههایی که برای نگارش پیوست عدالت لازم می‌باشد.
وی افزود: اولین مسئله در نگارش پیوست عدالت، مسئله شناسی عدالتخواهانه می‌باشد. آیا حل شدن آن مسئله و ارزیابی آن به ما کمک می کند؟ اولویت موضوع‌ها نیز با هم متفاوت است: بطور مثال در مجلس یا دولت مطرح می‌شود حقوق بازنشستگان افزایش یابد، فی نفسه همه می‌گویند خوب است ولی با این فرض که دولت بودجه محدودی دارد و اگر حقوق بازنشستگان را افزایش دهد در جای دیگر باید امری را کاهش دهد. در اینجا مسئله بایستی مورد بررسی قرار گیرد اینکه آیا کم کردن از موضوع دیگر عدالت را زیر سوال می‌برد؟ دوم بررسی لایه های عدالت.
نظریان افزود: عدالت را بایستی در یک جا نبینیم، فقط در فقر یا در قوه قضاییه ندانیم. همه مراحل شش‌گانه‌اش را با هم ببینیم. آیا فرایندها به خوبی بررسی شده؟ آیا نقطه صفر عدالت به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است؟ آیا ما نسبت به نقص قانون مباحث ترمیمی و بازدارندگی را دیده‌ایم؟ اگر قرار است عدالت دیده شود بایستی پازل‌ها و لایه‌ها را به خوبی بررسی کنیم و گرنه باعث عدم سلامت و عدالت آن موضوع می‌شود. هیچ سیاستی بی‌مبنا نیست. سیاست‌ها همگن با ادبیات مبنایی هستند که با ادبیات اسلام ممکن است سازش نداشته باشد. نیاز است نگاه عمیق‌تری به سیاست‌ها داشته باشیم، مثلاً اگر زن و مرد را مشابه هم بدانیم معادل سیاست اسلامی نخواهد بود، زیرا مبنای نظریه متفاوت است و ما بایستی از ابتدا آن را شناسایی و از ورود به آن مانع شویم.
این پژوهشگر تصریح کرد: ثالثاً نسبت یک پیشنهاد با قانون را باید مورد توجه قرار داد. یک پیشنهاد سیاستی نباید در نقض با قوانین موجود (سیاستهای کلی یا قانون اساسی یا شرع) باشد. آیین نامه اجرایی نباید در نقض با قانون مجلس باشد، مثل بانکداری. قانون بانکداری بدون ربا در سطح خودش یعنی شورای نگهبان مراقبت شد، اما در سطح اجرا و خروجی کاملاً ناعادلانه است. خروجی با قانونگرایی همراه نبوده و مراقبت هم از این قانون نشده است.
وی با بیان اینکه از موارد دیگر قرائت اقتصادی به عدالت کاملاً آسیب‌زاست، گفت: اینکه فقط به سطح فقر بپردازیم در حالی که شأن افراد در نظر گرفته نشود، مثلا در اوایل دولت روحانی سبد کالا به افراد داده شد که در آن شأن افراد نادیده گرفته می‌شد. ارز۴۲۰۰ تومانی هم سیاستی بود با نگاه‌های عدالتخواهانه ولی در مرحله توزیع، فساد‌های نجومی از دلش بیرون آمد زیرا بحث ثروت، قدرت، فرصتها و کرامات انسانی و اطلاعات و دانشی که در این موضوع جابجا می شود مورد بررسی قرار نگرفت.
وی با اشاره به اینکه با هر نظریه می توانیم به عدالت ورود کنیم ولی دو مورد باید مشخص شود کجاها عدالت جایز است کجاها تبعیض رواست، گفت: باید قضاوت شود برابری‌ها و تبعیض‌ها در جامعه کدامش رواست. رصد شود تا کار کاملی انجام گیرد و نکته دیگر ذینفعان یک سیاست (برش‌های اجتماعی به سیاست) یک سیاست به نفع کسانی است و به ضرر کسانی دیگر (برش نسلی، برش جنسیتی). بایستی حواسمان باشد که به نفع هر دو نسل دیده شود. یا مباحث قومی. عمده عدالتخواهی در دولت، دهک افراد را می بیند در حالی که بایستی نسلی، قومی و قشری نگاه کنیم.
نظریان در ادامه سخنانش گفت: موضوع دیگر که به مراقبت بسیاری نیاز دارد، دقت در مورد تعارض منافع است. قانون تصویب می‌کنیم ولی در اجرا آنطور که میخواهیم در نمی‌آید. قانونی که مجریان آن منافع شخصی‌اشان مانع از اجرای آن شود بایستی در چینش نهاد مجریان در لایه‌های مختلف آن کمترین تعارض منافع با قانون و اجرای آن وجود نداشته باشد.
ولی‌نژاد در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: خلأ تئوریک اصلی‌ترین مبحثی است که باید به آن پرداخته شود. در لایه سیاست‌گذاری، لایه تمدنی بایستی به این خلأ پرداخته شود. در لایه تمدنی ما بیشتر این خلأ وجود دارد. اصلی ترین خلاء در لایه تمدنی است و امتداد آن در سیاست‌هاست و تا لوایح و برنامه ها امتداد دارد.
این پژوهشگر با اشاره به پیوست فرهنگی و سیر آن در ایران و اینکه در سال ۸۶ پیوست فرهنگی اولین بار توسط رهبری مطرح شد، تصریح کرد: پیوست فرهنگی برای این بیان شد تا فضای افسارگسیخته اقتصادی را کنترل کند. توسعه وارداتی بوم، تاریخ و فرهنگ را در نظر نگرفته بود. در کشور ما هم این پیوست زیست بوم را مورد توجه قرار داد. با بیان پیوست فرهنگی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۶، موجب شد طرح‌های عمرانی دارای پیوست فرهنگی شدند. ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی (اتاف) در شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا پیوست‌نگاری عدالت ابتدا پیرامون طرح نان شروع شد. در آنجا هم با خلأ تئوریک مواجه هستیم. یک سری افراد محروم داریم که کارت ملی و شناسنامه ندارند در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان ساکن هستند یا افغانی‌های مقیم ایران. حالا این افراد چه می شوند؟ آیا تمهیداتی برای این افراد اندیشیده شده است؟ چه نظریه ای پشت این قضیه است؟ اگر یارانه نان می دهیم چگونه به این افراد نیازمند یارانه تعلق میگیرد؟ آیا نظریه ای که عده‌ای آسیب ببیند با ادبیات انقلاب اسلامی قرابت دارد؟
ولی‌نژاد گفت: از سال ۸۶ تا به حال اتفاقی در پیوست فرهنگی نیفتاده مگر اتفاقات بسیار خرد بوده است. وی در ادامه با آسیب‌شناسی این وضعیت گفت: در سطح نظری؛ اصلی‌ترین مشکل فضای توسعه است و چالش‌های توسعه در نظر گرفته نمی‌شود. در سطح ضمانت اجرا؛ فسادهایی که در شهرداری وجود داشته یا اینکه ابتدا طرح اجرا شده بعداً پیوست عدالت برایش نوشته می‌شود، به عنوان مثال در فضای دریاچه چیتگر قرار بود طرحی برای کشاورزی انجام شود، پذیرفته شد، بسیار مورد تحسین قرار گرفت ولی هرگز انجام نشد.
نظر شما