به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۸شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۵۱ طرح بانکداری اسلامی ایران مصوب کردند، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتُن‌وودز مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.
بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛ دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب)رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ)بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت)رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
طبق ماده ۵۳ این طرح؛ رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب)در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
طبق ماده ۵۴،بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.
ب) بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند.
پ) بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.
ت) حداقل یکبار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.
تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌شود.
براساس ماده ۵۵،بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند؛ یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام اموری که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی بدهد.
پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
طبق ماده ۵۶،سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب) بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند پ ماده ۵۶ را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
نظر شما