به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمدعلی رمضانی» امروز شنبه (۱۲ شهریور) در نخستین جلسه رسمی کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: این کمیسیون متشکل از سه کارگروه شامل کارگروه حقوق، کارگروه نظارت و کارگروه آموزش است و حوزه فعالیت آن شهرستان مشهد خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد با بیان این که بار سنگین مسایل حقوقی این شهرستان که دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر است بر دوش دادگستری و شعبه‌های حل اختلاف است، ادامه داد: لذا این کمیسیون در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم از حقوق شهروندی خود همچنین آگاهی بخشی مسولان و نیز کاهش مشکلات حقوقی این شهرستان تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در طول ماه جلسات کارگروه‌ها تشکیل و موضوعات این حوزه بررسی و پیشنهادات و مطالب مربوطه در جلسه رسمی این کمیسیون حقوقی که به صورت ماهانه برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.
رمضانی با بیان اینکه خواسته ما اجرای قانون است با اشاره به تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و دهیاری ها اضافه کرد: در این قانون به صراحت بیان شده که ۸۰ درصد درآمد حاصل از حریم شهرها باید صرف مناطق روستایی که در آن حریم واقع شده است بشود که این امر در شهرستان مشهد اتفاق نمی افتد که رسیدگی به این امر یکی دیگر از اهداف تشکیل این کمیسون است.
نظر شما