به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «نعمت‌الله بیرانوندی» امروز (یکشنبه ۱۳ شهریور) در نشست خبری با اصحاب رسانه از سلسله جلسات اتاق خبر شورای اطلاع‌رسانی دولت در خوزستان، از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه اربعین در تعزیرات حکومتی کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه که مبادی ورود و خروج زائران به عتبات هستند، از امروز آغاز شده و تا ۲۷ شهریور ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در این راستا به شهرستان‌های درگیر ابلاغ شده با تمام توان در بحث نظارت بر هزینه قیمت دریافتی در پارکینگ‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی موارد و مایحتاح مورد نیاز زائران حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه بیشتر خدمایت که به زائران ارائه می‌شود به صورت نذورات است ولی در بحث آژانس‌ها، مراکز فروش بلیط هواپیما، اتوبوس، پایانه‌های مسافربری، مراکز ارائه خدمات بین‌راهی و فروش مواد غذایی و رستوران‌ها، مراکز تردد زائران را تا بازگشت آخرین نفرات از عتبات عالیات انجام خواهیم داد.
بیرانوندی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت‌ها اصلی‌ترین برنامه ما است و اگر لازم باشد در طول این طرح واحدی پلمپ شود و یا نصب بنر داشته باشیم، انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در سطح استان تصریح کرد: در ۱۵ شهرستان استان اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد که دیگر شهرستان‌های اطراف خود را نیز پوشش می‌دهند و می‌توانند از خدمات تعزیرات حکومتی بهره‌مند شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ روسای شعب تعزیرات حکومتی ۲ هزار و ۴۹۷ نوبت در قالب گشت‌های سیار با دستگاه‌های نظارتی همراه شدند و ۱۰ هزار و ۹۸۰ واحد بازدید به عمل آمد و از این تعداد ۲ هزار و ۴۱۴ واحد متخلف شناسایی شد و سه هزار و ۵۱۳ واحد تذکر دریافت کردند.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۲ شهریور، ۶۳۶ نوبت اکیپ‌های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و ۲ هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی انجام داد که در این بازرسی‌ها برای ۹۲۵ واحد متخلف شناسایی شده، پرونده تشکیل شد.
بیرانوندی وظیفه اصلی دستگاه‌های نظارتی را پایش و نظارت روزانه بازار دانست و اذعان کرد: در سال ۱۴۰۰ مجموع گزارش‌هایی که دستگاه‌های کاشف و ناظر در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز به عنوان پرونده قابل رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند ۲۴ هزار و ۷۸۱ پرونده بود که به ۲۴ هزار و ۴۹۰ پرونده رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه با توجه به وسعت جامعه آماری صنوف، بیشترین میزان پرونده در گسترده بازار و صنوف است تاکید کرد: بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در استان داریم که بیانگر جامعه آماری بالای صنوف استان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: سال گذشته ۱۸ هزار و ۷۷۷ پرونده در حوزه بازار، سه هزار و ۴۶۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۳۸ پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان استان تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ و پس از بحث هدفمندسازی یارانه به یکباره با حجم زیادی از تخلفات به ویژه بحث احتکار مواجه شدیم اضافه کرد: برخی از افراد به امید افزایش قیمت کالا نسبت به احتکار کالا اقدام کرده بودند اما با تلاش‌های انجام شده بیش از ۲۸ هزار تن کالای احتکار شده در استان کشف و وارد شبکه توزیع بازار شد.
بیرانوندی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۱ هزار و ۸۷ پرونده دریافت کردیم که تقریبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند گفت: احکام باید اجرا شوند تا اثر بازدارندگی داشته باشند و محکوم به سزای تخلفش برسد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار و ۸۹۴ پرونده وارد بحث اجرای احکام شد که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۵ به اجرا رسیده و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ هزار و ۵۶۵ پرونده وارد بحث اجرای احکام شده و ۶ هزار و ۷۳۲ پرونده اجرایی شده که بخشی از پرونده‌ها باقی مانده سال‌های گذشته هستند که در این دوره اجرایی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به گزارشات مردمی در سامانه‌های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به این گزارشات اشاره کرد و افزود: سامانه ۱۳۵ یکی از راه‌های ارتباطی مردم برای اعلام تخلفات تعزیراتی است که در سایت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی نیز سامانه ثبت شکایات مردمی تدارک دیده شده و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
وی ابراز کرد: در سال ۱۴۰۰ مردم ۴۹۱ مورد شکایات و در سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۸۶ مورد ثبت شکایت توسط مردم ثبت شده است که در این راستا تاکنون ۱۶۷ پرونده برای واحدهای صنفی که مردم از آنها شکایت داشتند، تشکیل شده است.
بیرانوندی با بیان اینکه سال‌ها بحث عدم بازدارندگی و پایین بودن جرائم نقدی مورد گلایه دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی بود که در حال حاضر کلیه این جرائم به پنج برابر افزایش یافته است اذعان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، گران فروشی، کم فروشی و تقلب از جمله تخلفات اثرگذار بازار هستند که وقتی در شعبه تعزیرات و تجدیدنظر به رای می‌رسند و رای آنها قطعی می‌شود، دیگر مرحله‌ای برای طرح در مبادی ملی ندارند.
وی با بیان اینکه روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور جدی در دستور کار تعزیرات حکومتی است خاطر نشان کرد: رویکرد جدید قانون گذار برای برخورد با خودروهای «شوتی» که با ایجاد تغییرات نامتعارف خودرو، نسبت به حمل کالای قاچاق اقدام می‌کنند این است که برخوردی به شدت بازدارنده انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تاکید کرد: در صورت توقیف خودروهای شوتی برای بار اول جریمه‌ای حدود ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود و شخص موظف است خودروی خود را اصلاح کند و اگر در نوبت دوم این خودرو توقیف شود حتی اکر بار قاچاق به همراه نداشته باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می‌شود.
وی یاد آور شد: ۵۲ واحد تولیدی و شرکت‌های بزرگ خوزستان که جنبه ملی دارند توسط تعزیرات حکومتی از مبدا تولیدف نظرات، بازدید و بازرسی شدند و هم ظرفیت‌ها و هم مشکلات آنها بررسی شده است.
نظر شما