به گزارش خبرگزاری شبستان، تورم تولیدکننده یکی از مولفه‌های مهم در پیش بینی تورم در ماه‌های آینده است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل داده شده توسط تولیدکننده، وجود دارد.
تورم تولیدکننده به معنای قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای پیش بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولید کننده است.
جدول زیر برگرفته از آمار‌های بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ به دلیل رکود در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود، اما از مهر ماه همان سال مجددا تورم، سیر صعودی به خود گرفته است. این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌توان دید. در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت جهش وار افزایش یافته است به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد در خرداد و ۳۱.۲ درصد در تیر ماه افزایش می‌یابد. در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به ترتیب به ۴۲.۱ درصد، ۶۱.۳ درصد، ۷۳.۸ درصد افزایش می‌یابد.
نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است که این شاخص به ۱۰۱.۳ درصد افزایش می‌یابد. اما تورم تولیدکننده از مهر ماه ۹۹ سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد است که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت می‌رسد.
اما چرا تورم تولیدکننده در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ رکورد زد؟
سیاست‌های تورم زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در ۴ سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشاء نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای موثر، موجب کاهش نرخ تورم در ۴ سال اول دولت سابق شد.
اما بعد از شکل گیری ناترازی‌های شدید در بانک‌ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت در کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.
در ۴ سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی ازجمله فروش ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه آن برای همه کالا‌ها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.
استمرار سیاست غلط پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شکل گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان حذف این ارز ضد تولید را سخت‌تر کرد.
اما یک منشاء اصلی تشدید تورم در سال ۹۹ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۱ میلیارد دلار با وجود خرید ۵ میلیارد دلار ارز از دولت بود. در واقع بانک مرکزی در سال ۹۹ فقط ۵ میلیارد دلار ارز از دولت به قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کرد، اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضا‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل ۶ میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به قیمت نیمایی که در آن زمان حدود ۲۰ هزار تومان بود، خریداری کرد، اما به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخت. این مابه التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان در آبان ۱۳۹۸ به ۳۱ هزار تومان در مهر ۱۳۹۹ رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.
منشاء دیگر تورم در سال ۹۹ افزایش‌های شدید و بی قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به خصوص برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال ۱۴۰۰ میزان کسری بودجه به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه است.
کاهش نرخ تورم باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم
پس از شهریور ۱۴۰۰، تورم میانگین، روند نزولی پیدا کرد و تا پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۴۲.۱ درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان مرداد ماه به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت.
نکته قابل تامل در این میان، روند کاهشی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ است. این شاخص از عدد ۱۰۱.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۳۲.۵ درصد در پایان اسفند ماه می‌رسد. سیاست‌های دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تغییر کرد. به ثمر نشستن سیاست‌های دولت در جهت افزایش فروش نفت در شرایط تحریم موجب افزایش درآمد‌های ارزی دولت و عدم نیاز به خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده به قیمت کمتر شد.
ضمن اینکه دولت و بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار خود قرار دادند و این سیاست موجب کاهش سرعت رشد خلق پول بانک‌ها شد.
اما افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و غلات پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین روند نزولی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را صعودی می‌کند. البته احتمالا باید سهمی هم برای انتظارات تورمی هفته‌های قبل از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی قائل شد.
علاوه بر این، دولت در حوزه افزایش تولید محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد و افزایش ۳۰ درصدی تولید دو محصول استراتژیک گندم و برنج به ثبت رسید.
ثبت کمترین نرخ تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۱
دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای یک بار برای همیشه سیاست ضدتولیدی ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت. اثر کوتاه مدت و مقطعی این سیاست افزایش تورم بود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه تولیدکننده ۸.۵ درصد می‌شود و تورم نقطه به نقطه هم از ۳۴.۸ درصد و به ۳۸.۳ درصد افزایش می‌یابد. اما از خرداد ماه تورم ماهانه مجددا کاهش می‌یابد و این روند در ماه‌های تیر و خرداد هم تکرار می‌شود به طوری که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب ۴.۳ درصد، ۲.۵ درصد و ۰.۲ درصد می‌شود.
متعاقب این کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم کاهش می‌یابد و از ۴۰.۳ درصد به ۳۵.۸ درصد می‌رسد. نرخ تورم ماهانه ۰.۲ درصد از اردیبهشت ماه سال ۹۹ تاکنون فقط ۲ بار سابقه داشته است. این نرخ یک بار در بهمن ماه سال گذشته و یک بار هم در مرداد ماه امسال ثبت شده است.
روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده ادامه می‌یابد
در همین راستا سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده است: با توجه به اقدامات دولت، منشا تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت و تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.
باتوجه به روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه‌های اخیر و همچنین استمرار اولویت مهار تورم در سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک طرف و کاهش قیمت‌های جهانی غلات و کالا‌های اساسی (به غیر از انرژی) در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی نزولی شود.
نظر شما