واگذاری برخی از اختیارات در حوزه استاندارد به استان ها یک نیاز است

رازقی گفت: واگذاری برخی از اختیارات در حوزه استاندارد به استان ها یک نیاز است و یکی از مشکلات بخش تولید، واحدهای تولیدی و کالاهای صادراتی ارسال هر تقاضایی باید به مرکز برای تصمیم گیری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان فارس، «جمال رازقی» امروز (یکشنبه 20 شهریور) در نشست فعالان اقتصادی فارس با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: تفویض اختیار به استان، مهمترین درخواست اتاق بازرگانی فارس از سازمان ملی استاندار است.

 

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: واگذاری برخی از اختیارات در حوزه استاندارد به استان ها یک نیاز است و یکی از مشکلات بخش تولید، واحدهای تولیدی و کالاهای صادراتی ما ارسال هر تقاضایی باید به مرکز برای تصمیم گیری است که مشکلات فراوانی برای بخش خصوصی و اداره های استاندارد استان ها ایجاد کرده است.

 

وی اضافه کرد: تقاضاهای استاندارد باید در تهران بررسی شود و این در حالی است که یک سوم صادرات میوه و تره بار صادراتی كشور از فارس انجام می‌ شود و برای حل مشكلات فعالان اقتصادی مانند انجام آزمایش های استاندارد به تفویض برخی از اختیارات نیاز داریم.

 

رازقی تاکید کرد: برای تایید مدارک نشان «حلال» هم باید مدارک به تهران ارسال شود و این در حالی است که روحانی برای تایید نشان «حلال» به میزان کافی در استان فارس داریم اما از سایر مناطق استفاده می ‌شود.

 

وی عدم هم ترازی استانداردهای ملی با بین ‌المللی را از دیگر مطالبات اتاق بازرگانی فارس دانست و گفت: متقاضی این هستیم که روند تطابق استانداردهای ملی با بین ‌المللی با سرعت بیشتری انجام شود.

 

رازقی افزود: فارس در تولید محصول رب گوجه فرنگی از استان های برتر است و به استاندارد منطقه ‌ای نیاز دارد و عدم تفویض اختیارات مشکلاتی را برای صادرات پسته استان فارس به عنوان یک قطب تولید پسته ایجاد کرده است.

 

وی تصریح کرد: موازی کاری دستگاه‌ های نظارتی به ویژه در صنعت غذا مشکلاتی ایجاد کرده و واحد تولیدی درباره یک پارامتر مشخص باید به علوم پزشکی، استاندارد و دامپزشکی جوابگو باشد که این رویه باید هرچه زودتر اصلاح شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین تاکید کرد: بخش خصوصی در پرداخت مالیات، تولید کالای با کیفیت و رعایت قوانین همواره در تلاش است اما تحمیل فشارهای اضافی ناشی از کم کاری بخش حاکمیتی و هزینه های سربار به بخش خصوصی انصاف نیست.

 

کد خبر 1214930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha