کاهش سرقت تنها با قوانین کیفری و اعمال مجازات امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «علی فولیان» در جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت بیان کرد: سرقت بزه ای علیه اموال و مالکیت عموم جامعه است که متأسفانه روند افزایشی داشته و این رشد فزاینده علاوه بر اینکه نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده، آزار روانی و مادی بسیاری را به شهروندان و جامعه تحمیل می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: وقوع این بزه با وجود آن که موجب نگرانی و اضطراب و ترس و حس ناامنی و خوف رجوع مجدد سارقین در بین شهروندان می شود، خسارات بسیاری هم به بیت المال وارد می کند؛ چرا که بخشی از اموالی که به سرقت برده می شود اموال دولتی و مختص دستگاه های خدمات رسان بوده و منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر بیت المال و اموال عمومی می شود و مقابله با این بزه و اجرای روند عدالت کیفری، نگهداری زندانیان وغیره هم بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می گذارد.

وی عنوان کرد: متأسفانه این فرهنگ در بین مردم و مسئولین جا افتاده است که وقتی سرقتی رخ می دهد همه نگاه‌ ها به پلیس و دستگاه قضائی معطوف می شود، در حالی که آن چه مسلم و شواهد و تجارب حاکی از آن است، صرف اعمال قوانین کیفری مانعی بر بروز این بزه نبوده و هرچه پیش می رویم نه تنها آمار جرم سرقت کاهش نمی یابد بلکه اشکال جدیدی از آن شکل می گیرد.

فولیان تصریح کرد: با توجه به کثرت ارتکاب، این جرم به یک بیماری اجتماعی بدل گشته که باید با یک شناخت اساسی و ریشه ای در مقابله با این عارضه و پیشگیری از تکرار آن راهکاری اندیشید و در مواجهه با آن باید علاوه بر اقدامات برخوردی و کنترلی، بر پیشگیری از وقوع این جرم به منظور علاج این عارضه متمرکز شویم که لازمه آن در ابتدای امر نیازمند شناخت صحیح از جرم سرقت، دلایل و ریشه های وقوع آن است.

وی عوامل متعددی را در افزایش جرم سرقت موثر دانست و ادامه داد: اگرچه مسئولان قضائی مدعی آن هستند که فقط مشکلات معیشتی دلیل موجهی بر ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی شود، واقعیت آن است که یکی از مولفه های افزایش این جرم مولفه اقتصادی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: از دیگر علل موثر در ارتکاب این جرم بحث مهاجرت های بی رویه و اعتیاد و حاشیه نشینی، عوامل شخصی و شخصیتی و نارسایی های قانونی و غیره است.

وی با تأکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و فقط نباید بر اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی متمرکز بود، اظهار کرد: کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ها تشکیل و دستورالعمل اجرایی و تکالیف آن به مدیران 21 دستگاه اجرایی ابلاغ شده و دستگاه قضایی ضمن مدیریت و هماهنگی، بر چگونگی عملکرد دستگاه های عضو نظارت دارد.

فولیان هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد یک تقسیم کار استانی، هماهنگی و مسئول سازی دستگاه های اجرایی و پیشگیری از موازی کاری آنها در عرصه پیشگیری از وقوع جرم سرقت دانست.

وی با اشاره به اهمیت مسئول سازی ادارات در حوزه سرقت توضیح داد: مدیران دستگاه های دولتی و خدمات رسان باید توجه و تمرکز بر پیشگیری را در راس اقدامات خود قرار دهند و در ابتدا با تمهیدات نظارتی و افزایش ضریب امنیتی اجازه ندهند جرم سرقت واقع و سپس انتظار پیگیری از مرجع انتظامی ایجاد شود و لازمه دستیابی به این امر فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در مراقبت و محافظت از اموال است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: پایش تصویری یک اقدام مهم در کاهش سرقت محسوب می شود و باید به منظور نظارت بیشتر پلیس به اوضاع و احوال و دستیابی به اطلاعات محیطی ضمن شناسایی مکان های جرم خیز فاقد دوربین هرچه سریع تر نسبت به تعمیر و رفع نواقص دوربین های سایر نواحی، مدیریت، برنامه ریزی و هدف گزاری صورت پذیرد.

وی در پایان با اشاره بر عدم نظارت کافی بر ضایعات فروشی ها یادآور شد: در این راستا اقدامات شایان توجهی در راستای جمع آوری ضایعات فروشی ها، برهم زدن و ساماندهی آنها در سطح استان صورت گرفته است.