به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان رضوی، «محمدباقر قالیباف» امروز پنجشنبه (۲۸ مهر) در یکصدو چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مشهد با اشاره به یک نمونه از مشکلاتی که به دلیل از دست دادن قدرت حل مساله، سال‌ها باقی مانده است افزود: در سال ۶۸ که در مازندران بودم، زباله به عنوان بحران در ساری مطرح بود و اکنون نیز این بحران وجود دارد و امروز به عنوان یک نظر کارشناسی تاکید می کنم برای حل بحران زباله حاشیه دریای خزر یک ریال پول هم لازم نیست و هرکس بگوید چون پول نداریم حل نمی شود من نمی پذیرم چون برای حل این مشکل نیاز به تصمیم گیری و هماهنگی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون تصمیم گیری نمی کنیم و هماهنگی وجود ندارد اگر پول هم بدهند هدر می رود و مشکل حل نمی‌شود؛ گفت: اگر ظرفیت شهرداری ها را بشناسیم سرمایه های اجتماعی از دست رفته و به خصوص اعتماد مردم که مهم ترین این سرمایه هاست می تواند توسط شهرداری ها احیا شود و تحقق این مهم در گرو این است که در شهرداری ها گام اول برداشته شود و اعتماد سیاستگزاران به شوراهای شهر و شهرداری ها جلب شود زیرا اکنون ذهنیتی منفی نسبت به این موضوع وجود دارد.
وی افزود: احیای توسعه کشور مبتنی بر خدمات است از این رو این نهاد عمومی می تواند مشکلات را حل و فصل کند و باید یادآور شد قانون شهرداری ها در سال ۶۲ -۶۳ تصویب شده است و قرار بود آئین نامه آن طی ۶ ماه به مجلس ارائه شود اما این امر محقق نشد از این رو شاهد مشکلاتی هستیم که امروزه شهرداران به آن اشاره می کنند.
قالیباف با اشاره به این که از زمان حضور در مجلس یازدهم به این موضوع توجه جدی داشته ام گفت: هفت اصل قانون اساسی مختص شهرداری هاست از این رو باید دست به دست هم دهیم تا در نرم افزار تصمیم گیران در رده بالای کشور، برخی باورهای اشتباه شکل گرفته نسبت به شهرداری ها تغییر کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از زمان تشکیل مجلس یازدهم پیگیر ۲ موضوع قانون هسته ای و قانون شهرداری ها بوده ام که قانون شهرداری ها در حقیقت مربوط به تفکیک کار ملی و محلی و تفکیک کار بخش تصدیگری و تولیگری و بحثهای مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد است.
وی با اشاره به این که قانون مربوط به شهرداری ها دارای ۲۶۰ ماده است اما هنوز هم این مواد دارای مشکلاتی است که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم ادامه داد: در این خصوص نمی توان فرصت را از دست داد لذا دستور بارگذاری آن در سامانه قانونگذاری مجلس صادر شد تا توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نظر شما