به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ احسان خاندوزی، شامگاه جمعه(۲۹ مهر) در نشست شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان مطالبی در خصوص مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و موانعی که پیش روی این شهرستان ها به طور خاص قرار دارد؛ بیان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری، توسعه منطقه ای و عدالت سرزمینی است؛ افزود: سهم مناطق مختلف کشور از تولید و درآمد ملی و گردش مالی و مالیاتی متاسفانه به شیوه ای بوده که در ۱۰ سال اخیر ضعیف و ضعیف تر شده و فواصل مناطق حاشیه ای و مردم نسبت به کانون های اقتصادی و جمعیتی بیشتر شده است.
وی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری از اواخر سال گذشته تلاش کردیم بخشی از این عقب افتادگی جبران شود و فواصل بین شهرستان های دورافتاده که سهم و حق بیشتری داشتند اما به آن اندازه دیده نمی شدند و بازگشت منابع ملی به آنها صورت نمی گرفت را تا حدی اصلاح کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با کل سال گذشته این بازگشت منابع را ۷۸ درصد افزایش دادیم که امیدواریم همچنان بتوانیم این حقوق را کامل به شهرستان هایی برگردانیم که در آن معادن و فعالیت های صنعتی و اقتصادی آلاینده وجود دارد اما سهم مردم و منطقه ادا نمی شود و برای کوچکترین طرح ها باید متوسل به مقامات کشوری و استانی شوند.
وی ادامه داد: در حالیکه اگر این سهم به مناطق برگردد بسیاری از نیازهای اولیه خود را رفع و رجوع می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در مورد استفاده از تسهیلات اشتغالزایی و تبصره ۱۸ اعدادی که در وزارت داریم گواه این است ۱۷ پروژه در دو شهرستان زرند و کوهبنان با رقم ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخته شده که باز هم تنها بخشی از ظرفیت شایسته و بایسته این منطقه است.
وی با بیان اينکه با توجه به ظرفیت های کشاورزی و صنعتی و گردشگری که در این دو شهرستان وجود دارد؛ سهم این منطقه از تسهیلات تبصره ۱۸ باید بیشتر از این رقم باشد؛ در ادامه گفت: سازمان امور مالیاتی را مکلف کردم ماهیانه میزان سهم بازگشت منابعی که باید از ارزش افزوده و عوارض به هر استان برگردد را بررسی کند.
خاندوزی تصریح کرد: در برخی استان ها سالها عقب ماندگی داشتیم و در استان خوزستان بسیاری از شرکت های نفتی سالها عوارض پرداخت نکرده بودند که در دولت آقای رئیسی وصول شد و به یکباره رقم اثرگذاری در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفت.
وی متذکر شد: به لحاظ نحوه توزیع، ایرادی در قانون ارزش افزوده که از دی ماه سال قبل اجرایی شد، وجود دارد که موجب شده نقش شاخص های محرومیت و بیکاری کم رنگ و نقش شاخص جمعیت پررنگ شود که این ایراد با کمک نمایندگان مجلس باید اصلاح شود تا توزیع عادلانه تری در نقاطی که جمعیت زیادتری ندارند اما از درجه محرومیت بالاتری برخوردار هستند و یا نرخ بیکاری در آن بالا است، شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: موضوع بازیگران اقتصادی هر منطقه و کسانی که از مزیت های منطقه استفاده می کنند و باید نقش آفرینی در حوزه مسئولیت های اجتماعی داشته باشند مورد تاکید است زیرا مناطق را نمی توان بدون شرکت هایی که تولیدات بزرگی در منطقه دارند، توسعه داد.
وی خاطرنشان کرد: باید به مسئولیت های اجتماعی اهتمام کنند و در زیرساخت ها و حوزه فرهنگی و رفع تبعیض های اجتماعی و درآمدی ورود کنند تا نقش آفرینی بیشتری از شرکت های اقتصادی و معادن در توسعه منطقه و استان را شاهد باشیم که این هم مورد نظر دولت و هم مردم به عنوان صاحبان اصلی و حق داران در اداره انقلاب و نظام این توقع را دارند که اگر هزینه های فعالیت های اقتصادی را می پردازند، بتوانند از منافع آن هم استفاده کنند.
خاندوزی اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شرکت های خصوصی مسئولیت های اجتماعی روشنی می پذیرند و می گویند در شعاع منطقه خود این هزینه ها را پوشش می دهیم زیرا در نهایت کمک به عنصر پایدار بودن توسعه اقتصادی می کند تا دوقطبی در جامعه ای شکل نگیرد که جمعیتی در بیرون این حصارها کاملاً ضعیف و گروه معدودی از اکثر امکانات برخوردار می شوند؛ پس فعالیت های اقتصادی بزرگ در منطقه باید نقش های بزرگ هم بپذیرند و مشارکت کنند.
وی با تاکید بر سوم اصلاح ساختاری و اشاره به اینکه این مسیر بلندمدت اقتصاد زرند و کوهبنان و شهرهای مشابه را اصلاح می کند؛ گفت: البته در کوتاه مدت هم باید این کار را کرد و شبکه بانکی کشور هم باید کمک کند اما چه شده که شرکت اقتصادی که باید روی پای خود بایستند و حداقل بابت پرداخت حقوق کارکنان خود نیازمند نباشد(و امروز دچار مشکل شدند) نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار در خود آن شرکت ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین باره تکنولوژی زغال‌سنگ در این شهرستان ها را فرسوده و مضر برای کسانی دانست که آنجا فعالیت می کند و ادامه داد: صورت حساب ها و نحوه مدیریت مالی اقتصادی شرکت ها دچار آسیب و ایراد است و در نهایت خود را در شاخص زیان ده شرکت نشان می دهد لذا توقع ما این است صندوق هایی که مسئولیت این بخش ها را دارند مسئولیت اصلاح ساختاری این شرکت ها را هم به عهده بگیرند تا سال های آتی شرکت های سرپای اقتصادی داشته باشیم تا کمک دهنده بوده و برای توسعه اقتصادی منطقه نقش بپذیرند زیرا پرداخت تسهیلات فقط مانند تنفس مصنوعی به بیمار است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اينکه کشاورزی قطب توجه مردم منطقه است اما متاسفانه در سال های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزی را قوی نکردیم و نتیجه ضعیف ماندن صندوق این شده که هر بلیه طبیعی بیاید بخش زیادی از کشاورزان دچار آسیب می شوند؛ تاکید کرد: این بخش باید در دستور کار قرار بگیرد.
خاندوزی اعلام کرد: در امهال تسهیلات کشاورزی از رئیس کل بانک مرکزی خواهم خواست که دستور فوری بدهد تا در ماه های باقیمانده سال فشار بر کشاورزان کاهش یابد.
وی افزود: در موضوع بانک های خصوصی توقع این است فراموش نکنند جزئی از بدنه ملت هستند و باید در راستای اهداف نظام و دولت همکاری کنند و میزان کمکی که می کنند نه موجب شکایت که عامل رضایت مردم باشد اما روند فعلی این بانک ها مطلوب و قابل تداوم نیست.
نظر شما