تأمین امنیت و ایمنی غذایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری شبستان، امنیت غذایی، یعنی امکان دسترسی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی همه مردم، در همه زمان به غذای کافی، مغزی و سالم تا نیازها و اولویت‌های غذایی همه اقشار جامعه را به ‌منظور یک زندگی فعال و سالم، تأمین کند. این تعریف مورد قبول همه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است.

کشور ایران هم همانند سایر کشورهای جهان در مورد تأمین امنیت غذایی شهروندان خود طبق قوانین، سیاست‌های کلی برنامه‌های مصوب پنج‌ساله و تعهدات جهانی در این زمینه متعهد است. در این ‌ارتباط کیفیت، مغزی و حلال بودن مواد غذایی سالم، از نظر وجود آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی، طبق استانداردهای بین‌المللی و شرع مقدس اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ترویج تغذیه صحیح و حلال که نیازهای کمی و کیفی مورد نیاز برای زندگی فعال، سالم و با نشاط اقشار مختلف مردم را از کودکی تا سالمندی تأمین کند بسیار مهم و ضروری است. تقویت نگرش علمی به مسائل مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و محیط‌زیست، از طریق کاهش تصدی‌گری‌ها، تحول در نظام آموزش و پژوهش و به تبع آن افزایش نقش علمی و سرمایه‌ای نهادها و تشکل‌های غیردولتی نقش اساسی دارند.

از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و ارتقاء کیفیت در محصولات کشاورزی، همراه با اصلاح الگوی تولید محصولات، متناسب با شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی مناطق مختلف به ‌ویژه کنترل تخریب یا استفاده نامطلوب از منابع آب و خاک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در ضمن به منظور جلوگیری از احتمال صدمه به سلامت مردم و شرایط محیط زیست کشور، طبق قوانین مصوب، واردات و تولید محصولات تراریخت گیاهی، دامی و طیور و آبزی به داخل کشور بدون کسب مجوز سلامت و ایمنی زیستی آنان ممنوع است. بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در داخل یا خارج از کشور، بایستی با توجه به مزایای نسبی و سیاست‌های دولت و با مشارکت و همکاری و نظارت کارآمد و نظام‌مند مردم، به ‌ویژه تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی، مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش تدبیرهای سند، به این مهم، در قالب «تأمین امنیت و ایمنی غذایی با تأکید بر تولید داخلی، ترویج تغذیه سالم و حلال، اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و آبزی و برقراری سازوکارهای نظارتی مورد نیاز» پرداخته شده است.

این تدبیر که از طرف اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی پیشرفت پیشنهاد شد و پس از طی شدن مراحل مختلف، در پیش‌نویس سند قرار گرفت، دارای کلمات کلیدی است که به دلیل اهمیت آن به چند مورد اشاره می‌شود:

امنیت غذایی: یعنی دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی کلیه آحاد جامعه در همه زمان‌ها به غذای کافی، مغذی و سالم برای یک زندگی فعال.

ایمنی یا سلامت غذا: به معنای غذای سالم و با کیفیت بدون وجود هر گونه عوامل بیماری‌زا و آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی طبق استانداردهای بین‌المللی و ملی.

تغذیه صحیح یا سالم: یعنی رژیم غذایی سالم، حلال، صحیح، برای تأمین نیاز غذایی مردم، از نظر کمی و کیفی، در مراحل مختلف زندگی.

الگوی تولید محصولات کشاورزی: یعنی نظام تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف و مستعد با توجه به شرایط محیط‌زیست و افزایش بهره‌برداری از عوامل و منابع تولید کشاورزی شامل آب، خاک، انرژی، مکانیزاسیون، نهاده‌ها، بازار فروش و ...

توزیع محصولات کشاورزی: به معنی سیستم یا شبکه توزیع و فروش محصولات کشاورزی در بازارهای محلی و ملی و همچنین صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور، با توجه به سیاست‌های ملی و مزایای نسبی.

این تدبیر با استفاده از متن افق 50 ساله پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "سلامتِ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی، امنیت غذایی و نظام سکونت‌گاهی و توزیع جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم می‌گردد " تدوین شده و تحقق این بخش از گزاره افق سند الگو، بسیار مهم و اساسی است.

این تدبیر علاوه بر بهره‌مندی از افق 50 ساله ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد که در پیش‌نویس سند با عنوان «مبانی نظری» از آن یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری افق سند را بهتر مشخص می‌کند. علاوه بر آن از مبانی نظری جهان‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: «خداوند جهان مادی را در خدمت انسان قرار داده تا امانتدار و آبادگر آن باشد. اگر انسان آگاهانه و عادلانه در مسیر تحقق اهداف الهی گام بردارد، نیازهای مادیش برآورده خواهد شد.» الهام گرفته است.

برخی الزامات تحقق این تدبیر به شرح زیر باشد:

با توجه به چهار محور اساسی عرضه، دسترسی، مصرف و ثبات بلندمدت، امنیت غذایی از وظایف قوای سه‌گانه کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با مشارکت فعال مردم، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است. در ارتباط با تولید یا عرضه غذا در داخل کشور، با رعایت الگوی مناسب کشت محصولات کشاورزی و توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب‌ و خاک و نیز افزایش بهره‌وری از منابع تولید (آب، خاک، انرژی، نهاده‌ها ...) و سرمایه‌های انسانی، هماهنگی و همکاری کلیه وزارت خانه‌های ذی‌ربط بسیار مهم و اساسی است.

در ارتباط با دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی آحاد مختلف مردم در تمام سنین در همه اوقات به غذای سالم و با کیفیت، دولت با همکاری مجلس بایستی با کاهش تصدی‌گری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء فعالیت‌های علمی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین شرایط لازم از نظر مبارزه با گرسنگی و فقر و ایجاد اشتغال فعال برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه توان خرید مواد غذایی مورد نیاز خود را داشته باشند.

لازم است دولت و مجلس طی برنامه‌ای مدون و اجرایی و بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و یا کاهش قوانین و مقررات موجود و به صحنه آوردن بخش خصوصی طالب و خریدار علم زمینه لازم برای افزایش کمی و کیفی تولیدات همزمان با بهره‌گیری صحیح و علمی از منبع خدادادی زمینه تغذیه جامعه را از نظر سلامت و مصرف صحیح مواد اولیه غذایی، با همکاری مردم تأمین و اقدامات لازم را برای ترویج الگوی صحیح مصرف مواد غذایی سالم و حلال فراهم کند.

همچنین ضروری است دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم را برای واردات به موقع مواد غذایی و نهادههای مورد نیاز مردم که امکان تولید آن در داخل- با توجه به محدودیت منابع آب‌وخاک - وجود ندارد، فراهم کند.

بدیهی است مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان همانند سایر کشورهای موفق می‌تواند برای تولید دانش و فناوری لازم در داخل کشور در زمینه تولید نهادههای مورد نیاز از جوله بذر و نهال اصلاح شده و پر محصول، کود، سموم و مواد شیمیایی، واکسن دام و طیور و غیره متناسب با شرایط اقلیمی کشور و همچنین فناوری‌های لازم برای بهبود کمی و کیفی محصولات همراه با افزایش بهره‌وری و مدیریت پایدار منابع آب‌ و خاک و حفظ محیط‌زیست کشور بسیار نقش مهم و اساسی داشته باشند.

در این ‌ارتباط کوچک‌سازی دولت و واگذاری وظایف و اختیارات هر چه بیشتر دولت به مردم و بخش خصوصی، طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همانند سایر کشورهای پیشرفته جهان، امری اجتناب‌ناپذیر، بسیار مهم و مورد تأکید می‌باشد. دستاوردهای مورد نظر این تدبیر بایستی در جهت تأمین امنیت غذایی و سلامت غذای جامعه که ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و پایداری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع دارد، نقش ایفا کند.

همانطور که کشورهای مختلف جهان، متعهد به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین امنیت غذایی و سلامت غذا مورد نیاز جامعه هستند. در این ‌ارتباط پیشرفت عالمانه کشاورزی برای افزایش خوداتکایی در تولید محصولات اساسی در داخل کشور از طریق اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی، افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید از جمله نیروی انسانی، آب، خاک، انرژی، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید، افزایش آگاهی و دانش بهره‌برداران و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید و سازگار با شرایط اقلیمی و اجتماعی- اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین سلامت جامعه بستگی به مصرف مواد غذایی سالم و با کیفیت دارد و این موضوع نیاز به توانمندسازی یا ایجاد نهاد و سازوکارهای کارآمد برای پایش و نظارت بر فرایند تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین توزیع و فروش این محصولات در بازار می‌باشد که در این تدبیر مورد تأکید قرار گرفته است.