به گزارش خبرگزاری شبستان، به منظور آگاهی همه اقشار جامعه از مقررات و قوانینی که در نظر است برای آنان به تصویب برسد، تدبیری در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط اندیشکده علم تدوین شده که در آن آمده است : "انتشار عمومی پیش‌نویس سیاست‌ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های غیرمحرمانه کشور و نظرخواهی تخصصی از مراکز و نهادهای علمی معتبر".
در توضیح برخی از مفاهیم این تدبیر، عبارت «انتشار عمومی» یعنی منتشر نمودن کتبی و شفاهی متن قوانین و برنامه‌های رسمی در رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری و عبارت «برنامه‌های غیرمحرمانه» شامل مطالبی است که در طبقه بندی اطلاعات، محرمانه، تلقی نشده و قابلیت انتشار داشته باشند و نشر آنها موجب اختلال در نظم و امنیت کشور و افکار عمومی نباشد.
بنیان‌های نظری این تدبیر، به برخی از بندهای بخش مبانی سند الگو بر می‌گردد که عبارت اند از: « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است» که از مبانی انسان‌شناختی سند بهره برده و یا «خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست» که از مبانی دین‌شناختی سند استفاده شده است.
همچنین این تدبیر با برخی از بندهای مبانی عملی سند ارتباط دارد، از جمله: اصل تکریم انسان و توجه به اقتضائات طبیعی ـ فطری انسان و نیز خصوصیات شاکله‌ای و موقعیتی او، اصل هدایت و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نصیحت مشفقانه مسئولان نظام و اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن.
تدبیر مذکور به حل برخی از مسائل اساسی کشور که قبلا در مطالعات پشتیبان مرکز الگو، تحت عنوان مسائل اساسی ایران استخراج و شناسایی شده است، کمک می کند. این مسائل عبارت است از: ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب؛ ضعف در فرایندهای مشارکت سیاسی؛ و ضعف در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی. علاوه بر این تدبیر فوق با برخی از عبارت‌های بخش افق پنجاه ساله سند الگو مانند «.... بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان ....» الهام گرفته است.
در اجرای این تدبیرضروی است تا برخی از الزامات و بایسته‌ها را مورد توجه قرار داد. از جمله: اصلاح یا ایجاد قوانین مورد نیاز؛ واگذاری ماموریت به یکی از نهادهای مرتبط جهت تحقق تدبیر؛ تاسیس شبکه نخبگانی؛ و طراحی سامانه برخط ثبت و نمایش اسناد قبل از تصویب جهت اطلاع همگانی و تعیین جایگاهی برای ثبت اظهار نظرات عمومی برای اطلاع دست اندر کاران تدوین قوانین.
در ارتباط با نتایج و دستاورهایی ممکن در صورت تحقق این تدبیر در سند الگو، می توان گفت که این تدبیر موجب می شود تا شعار شفافیت هر چه بیشتر در نظام سیاسی و سامان‌مند شدن پاسخگویی مسئولان و مطالبه گری مردمی و مشارکت مردم در تدوین قوانین و مقررات، تحقق یابد.
نظر شما