به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، «احمد اسدیان» امروز (پنجشنبه ۱۲ آبان) در نشست بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور این استان که در کارخانه نوآوری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در قوانین مختلف حق و حقوقی برای شرکتهای دانشبنیان پیش بینی شده که بخشی از این قوانین به صورت خاص مربوط به دانشبنیانهاست و بخشی هم ممکن است اختصاصاً به این حوزه مرتبط نباشد اما تکالیفی را بر عهده دستگاههای دیگر قرار داده یا حق و حقوقی را برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته است.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان مسئول نظارت بر اجرای این قوانین است، گفت: اگر در قانون حق و حقوقی برای شرکتهای دانشبنیان پیش بینی شده یا دستگاهها تکالیفی برعهده دارند اما از انجام آن خودداری میکنند، حتما موضوع به اطلاع سازمان بازرسی رسانده شود تا با این افراد و دستگاهها برخورد کنیم.
وی با اشاره به گلایهمندیهای شرکتهای دانشبنیان از بانکها افزود: در موضوع تسهیلات تکلیفی که منابع آن از سوی دولت تأمین شده و در اختیار بانک قرار گرفته است، کارشکنی بانکها در پرداخت تسهیلات، عمل نکردن به تعهدات و برگشت خوردن منابع که تخلف بوده و ناشی از سوء مدیریت است، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
اسدیان تصریح کرد: هر دستگاهی که تکالیف قانونی خود را در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان انجام ندهد حتما با برخورد قضایی سازمان بازرسی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر برخی موضوعات در استانها قابل حل نیست و نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، استانها این موارد را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند تا از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موضوعات را پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور درباره مشکل مربوط به محدودیت فضا برای فعالیتهای دانشبنیان اظهار کرد: این موضوع تقریباً مبتلابه همه استانهاست و رفع آن بستگی به حمایت و همکاری مسئولان استانی دارد. در برخی استانها منابع طبیعی، جهادکشاورزی و دستگاههای دیگر برای تأمین فضای موردنیاز همکاریهای لازم را با شرکتهای دانشبنیان داشتهاند.
وی همچنین از شرکت شهرکهای صنعتی خواست برای واگذاری مجدد زمینهایی که به هر دلیلی خلع ید شده است، اولویت آن را به شرکتهای دانشبنیان بدهند.
اسدیان درباره طولانی بودن زمان صدور مجوزها نیز گفت: با راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزها تا حدود زیادی این مشکلات برطرف خواهد شد. وزارتخانهها و دستگاههای مختلف تا 31 شهریورماه فرصت داشتند تا این تکلیف قانونی را انجام دهند و هر دستگاهی این کار را انجام نداد، پرونده تشکیل دادیم و به دادگاه معرفی کردیم. امیدواریم امسال این درگاه ملی برای صدور مجوزها راهاندازی شود تا شاهد کوتاهتر شدن زمان آن باشیم.
نظر شما