به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «علی شعبانی» در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال جاری بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین بیش از 178هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش 52 میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه مطرح شده توسط ریاست معظم قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۷۲ بنا و مستحدثات غیر مجاز در استان قلع وقمع شد.
شعبانی همچنین تصریح کرد: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
وی تأکید کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی 6 ماه اخیر، رفع تصرف از 9 و چهار دهم هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته و ضعف نظارت ها مورد تصرف قرار گرفته بود، اعلام کرد: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.
وی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
شعبانی گفت: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده از تغییر کاربری 576 مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) در استان جلوگیری شد.
وی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.
وی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قزوین در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون مانند.
شعبانی یادآور شد: پلمب و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در خصوص آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.
نظر شما