به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، سیدشمس الدین حسینی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۶آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول درباره بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور سالانه به صورت متوسط در حدود نیم درصد و رشد سرمایه گذاری کشور به طور متوسط منفی ۴ درصد بوده و بیکاری حدود ۱۶ درصد است؛ قطعا در چنین شرایطی تولید و اشتغال اهمیت زیادی دارد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس با اشاره به نامگذاری امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین،اظهار کرد: رونق تولید به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری هم به تامین مالی نیاز دارد. بر همین اساس در بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه منابعی مالی تولید و اشتغال پیش بینی شد. با توجه به اهمیت دو موضوع تولید و اشتغال باید تخصیص این منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصلاحات مجلس در تبصره ۱۸ گفت: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ منابع کم و به صورت کمک پیش بینی شده بود که ما در مجلس این منابع را افزایش دادیم یعنی از کمک به سمت سرمایه گذاری با هدف هم افزایی و اهرم کردن منابع حرکت کردیم؛ با توجه به تولید و اشتغال، می توان مسئله تامین مالی آن را حل کرد.
همچنین علی اکبر کریمی در مورد این گزارش، گفت: تبصره ۱۸ فرصت بسیار خوبی برای تولید و اشتغال کشور است که برای آن بودجه ای بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است؛ این رقم با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی به ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که گام خوبی برای رشد تولید خواهد بود؛ انصاف نیست مسوولان در سازمان برنامه و بودجه و دولت این امکان را از تولید کشور سلب کنند و با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم هنوز هیچ اقدامی در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت نگرفته حال اینکه برای حمایت از تولید و اشتغال اجرای این تبصره ضروری و لازم است.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار کرد: مدیریت منابع توسط دستگاه‌ها در استان ها انجام می‌شود که برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده است همچنین بانک‌ها تمایلی ندارند به غیر از مشتریان خاص خود چنین وام‌هایی را به سایر متقاضیان اعطا کنند ضمن اینکه در فرآیند اعطای تسهیلات نیز مشکلاتی گزارش شده است.
وی خاطر نشان کرد: برای توزیع تسهیلات در شهرستان‌ها پیش بینی هایی نشده است و دستگاه‌ها نیز نظارت جدی بر نحوه اجرای این قانون ندارند ؛ اگر برای سال آینده همه این موارد در یک تبصره یکپارچه شود عملکرد بهتری خواهد داشت.
نظر شما