به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسینعلی شهریاری در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۲۴آبان) مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: واقعی شدن قیمت دارو، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مردم، عدم افزایش پرداختی‌ها توسط بیماران، توسعه صادرات، جلوگیری از قاچاق، اصلاح الگوی مصرف و کاهش فروش آزاد دارو از جمله دلایل اجرای طرح مذکور بود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عدم تأمین به موقع منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجموعه‌های بیمه‌گر، عدم اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح، عدم پیش‌بینی صندوق‌های بیمه‌گر نظیر شهرداری، صدا و سیما و ...، عدم تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی که با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند، عدم تأمین نقدینگی صنعت دارو و ... از جمله مشکلات بر سر راه اجرای طرح مذکور بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ 6 مهر 1400 در خصوص کمبود دارو به ریاست جمهوری نامه‌ای ارائه شد و همچنین 13 مورد مکاتبه با مسئولان مختلف از جمله سران قوا انجام شد؛ در این میان در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به طور مستمر درباره کمبود دارو نکاتی مطرح شد اما بعد از 43 سال برای اولین بار متأسفانه اتفاقی رخ داد که خیلی از داروهای معمولی و پیش پا افتاده با کمبود مواجه شد.
شهریاری با انتقاد از جابجایی 4 مدیر در سازمان غذا و دارو طی مدت اخیر افزود: در این میان یک میلیارد دلار باید به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا می‌کرد که در شهریور ماه انجام شد اما قرار بود 500 میلیون دلار دیگر اختصاص یابد که متأسفانه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از نقدینگی لازم برخوردار نبودند که محل تأمین منابع یاد شده از محل تبصره 14 بود. امروزه شاهد فعالیت اسنپ در حوزه دارو هستیم، این‌ها زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و اگر دارویی پیدا نشود برای متقاضیان ارائه می‌کنند و چند برابر قیمت ناصر خسرو به فروش می‌رسانند که حتی در اصل بودن آن داروها نیز جای تأمل وجود دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها اقدام به دپوی محصولات خود کرده تا افزایش قیمت صورت گیرد و همچنین تولیدات خود را کاهش دادند تا افزایش قیمت صورت بگیرد، گفت: با این شرکت‌ها قوه قضائیه باید برخورد جدی انجام دهد. متأسفانه این اقدام موجب شد علیرغم اینکه نمی‌خواستیم ارز بیشتری در این حوزه تخصیص یابد اما برای واردات این مهم انجام شد.
سید جلیل میرمحمدی نیز در این باره گفت: روح حاکم بر طرح دارویار، اجرای مصوبه مجلس بود به این معنا که مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی در اختیار بیمه قرار گیرد سپس این اعتبارات به داروخانه ها داده شود، در واقع قیمت دارو افزایش یابد اما پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند.همچنین مقرر بود تعداد اقلام داروهایی که تحت پوشش هستند در طرح دارویار افزایش یابد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با بیان اینکه قاچاق معکوس دارو که تا حدودی تامین دارو در کشور را تحت شعاع قرار داده بود و مصرف بیش از اندازه داروها را از یاد نبرده ایم اظهار کرد: شاهد بودید که در ماه مبارک رمضان خطرات عدم همراهی با این طرح را به رئیس جمهور گوشزد کردم حتی بنده و آقای مقتدایی ماه ها قبل نامه ای در این باره نوشتیم. باید به عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تامین تسهیلات موردنیاز توجه شود.
وی تصریح کرد: طی 5 ماه گذشته مکرر بر این موضوع در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون بهداشت و درمان تاکید شد که اگر پرداخت ها به موقع نباشد و نظارت به صورت کامل و جدی صورت نگیرد این طرح با مشکلاتی روبه رو می شود، اکنون باید گفت در صورت ادامه روند کنونی ممکن است طرح دارویار منجر به شکست شود که آسیب آن به مردم می رسد بنابراین در این حوزه به تصمیمات عاجل نیاز داریم.
سیدالبرز حسینی نیز در این باره گفت: یکی از موضوعاتی که مردم را رنج می دهد همین موضوع گرانی و کمبود دارو است و مردم گرفتار موضوع سلامت خود هستند. در طی سال 1400 قرار شد که دارو از سبد ارز ترجیحی خارج شود و تمرکز بر روی نظام بیمه ای حوزه دارو ایجاد شود و یارانه دارو و توزیع مناسب آن با توجه به نیاز بیماران اتفاق بیفتد و قرار بود مدیریت بهینه در زنجیره تامین و توزیع دارو ایجاد شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: فرمان کار از دست متولیان دارو خارج شده است،نتیجه طرح «دارویار» فقط از حیث نسخه الکترونیکی اتفاق افتاده است اما داروهای نسخه الکترونیکی پیدا نمی شود، بیماران صعب العلاج با هزینه های هنگفت مواجه هستند و داروهای این بیماران نیز کمبود شدیدی دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر داروهایی که به راحتی در اختیار مردم قرار می گرفت با مشقت به دست مردم می رسد،گفت باید افرادی که در این موضوع ترک فعل کرده اند مورد پیگرد قرار بگیرند.طبق آمار از 3 هزار و 100 جریب داروی فعال در بازار 500 تا کمبود داریم. 90 مورد از اقلام پرمصرف در شرایط حاد هستند، با این شرایط آیا زندگی مردم در حوزه سلامت تامین می شود؟
نظر شما