به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری، امروز پنج شنبه (26 آبان) در جلسه هجدهم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به تبیین دومین مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه گفت: برخی گروه های سیاسی که در مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی جدی بودند، پس از انقلاب، مواضعشان نسبت به انقلاب به کلی عوض شد، مثل نهضت آزادی، که بعد از پیروزی انقلاب و انتصاب دبیرکل آن توسط حضرت امام (ره) به نخست وزیری دولت موقت و در اختیار گرفتن قوه مجریه، خط و ربطشان با نظام اسلامی، کاملا عوض شد و البته تا به امروز هم ادامه دارد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داد: یکی از این دلایل تغییر موضع توسط این جریانات سیاسی التقاطی به مفهوم «مطلقه» بر می شودد، فهم این گروه ها از اسلام تا یک جای مشخصی بود، زمانی که امام (رحمت الله علیه) آمدند و در پرتو تعالیم اسلام ناب، پرده جدیدی را برداشتند، این جریانات نتوانستند تحمل کنند و گفتند «هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِك»، خداحافظی کردند و جدا شدند.
وی اضافه کرد: در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط می تواند احکام اولیه و ثانویه را که در قرآن آمده است را کنار بگذارد و حکم دیگری به صورت موقت جای آنها قرار دهد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تاکید کرد: نگاه لیبرال های مسلمان از جمله نهضت آزادی این بود که اسلام مجموعه ای از احکام اولیه و ثانویه است که در کتاب و سنت آمده و این تا روز قیامت ثابت و بدون تغییر است و می گفتند در مسائل جدید جامعه باید به طور مثال به سمت لیبرالیسم غربی برویم و امروز هم می گویند چون در اسلام کلمه دموکراسی نیامده، پس باید غرب را در دموکراسی الگو بگیریم.
حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: اسلام ناب محمدی (ص) برای تمام پرسش ها جواب و دقت نظرهای کاملا کارشناسانه دارد و این برای یک عده ای قابل تحمل نیست، آنهایی که به وضوح می گویند هم اسلام و هم لیبرالیسم را داشته باشیم، یا جریانات سیاسی زمان انقلاب که به قول خودشان به مارکسیسم اسلامی معتقد بودند، یعنی ما اسلام را تا اینجا قبول داریم و از اینجا به بعد هرچه مارکس و لنین گفتند مبنای نظر و عمل ما است.
وی اضافه کرد: پسر مرحوم آیت الله طالقانی در آن زمان در نامه ای خیلی روشن نوشته که هر چه در تفاسیر و کتاب ها جستجو کردیم، متوجه شدیم اسلام در مسائل جدید نمی تواند حرف تازه ای بزند، لذا به طرف مارکسیسم رفتیم و همچنین خیلی از فرزندان علما که شور و هیجان داشتند و در میدان مبارزه هم بودند اما چون به منابع ناب اسلامی و عالمان و روشن فکرانی همچون حضرت امام (ره) و شهید مطهری دسترسی نداشتند به انحراف رفتند و مارکسیست شدند.
حجت الاسلام کلانتری ضمن توضیح احکام اولیه گفت: حکم اولیه، حکم شرعی روی یک موضوع مشخص است، موضوعی که هیچ حاشیه دیگری ندارد و یک موضوع خالص است، مثل نماز که یک موضوع است و حکم اولیه اش وجوب است و یا شرب خمر که حکم اولیه اش حرمت است یا خوردن گوشت مردار و یا حیوانی که ذبح شرعی نشده که حکم اولیه اش حرمت است و اسلام برای هر موضوعی حکم دارد.
وی ادامه داد: پنج نوع حکم در اسلام داریم که شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است و یکی از این پنج حکم شامل هر موضوعی در دنیا می شود و این ها احکام اولیه می شوند.
وی در توضیح احکام ثانویه هم گفت: اگر موضوعی قید اضطرار، قید ضرر و یا قید عسر و حرج پیدا کرد، حکم ثانویه شامل آن می شود و حکم اولیه اش تغییر می کند، نماز و روزه حکم اولیه اش وجوب است اما روزه ای که برای انسان ضرر داشته باشد حکم ثانویه پیدا می کند و آن حرمت است.
حجت الاسلام کلانتری در توضیح بیشتر احکام اولیه و ثانویه گفت: خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه «مائده» می فرماید: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » یعنی حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حيوانى كه به هنگام كشتنش نام ديگرى جز الّله را بر او بگويند و آنچه خفه شده باشد يا به سنگ زده باشند يا از بالا درافتاده باشد يا به شاخ حيوانى ديگر بميرد يا درندگان از آن خورده باشند، مگر آنكه ذبحش كنيد و نيز هر چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه به وسيله تيرهاى قمار قسمت كنيد كه اين كار خود نافرمانى است، امروز كافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده‌اند از آنان مترسيد از من بترسيد، امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما برگزيدم پس هر كه در گرسنگى بیچاره ماند بى آنكه قصد گناه داشته باشد، بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است.
وی افزود: در این آیه شریفه، هم حکم اولیه و هم حکم ثانویه وجود دارد به عنوان مثال «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» حکم اولیه اش می شود خوردن گوشت مردار که حرام است و یا «وَالدَّمُ» خوردن خون، «َلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» خوردن گوشت خوک و ... که 11مورد است تا به این قسمت آیه می رسد که « أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ» این یک جمله معترضه است، یعنی آیه ای است که بعد ها نازل شده و پیامبر(ص) آن را وسط این آیه گذاشته است (آیه اِکمال در مورد نصب امام علی (ع) به امامت)، بعد می گوید «فَمَنِ اضْطُرَّ» آن 11 مورد حرام است، مگر اینکه حالت اضطرار پیش آید، آن وقت تا زمانی که این اضطرار باقی است، حلال می شود، یعنی اضطرار که برطرف شد دوباره حکم حرمت می گیرد و هر 2 حکم اولیه و ثانویه را خدا گفته است و ممکن است هر 2 در قرآن باشد یا در سنت نبوی یا علوی باشند که هیچ فرقی نمی کند و همه احکام الهی هستند.
حجت الاسلام کلانتری با اشاره به دومین مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه گفت: درک دومین مفهوم این قید، نیازمند دقت بیشتری است، اگرچه با روشن شدن آن در می یابیم که این مفهوم نیز یک مفهوم کاملا بدیهی در موضوع حاکمیت سیاسی است، «مطلقه» در نگاهی دقیق تر عبارت از عدم محدودیت ولایت در چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام است و این سخن بدین معنی است که اداره صحیح جامعه اسلامی در هر مقطع زمانی مبتنی بر مصالح متنوع و الزامات فراوانی است که بعضا فقیه صاحب ولایت را ناگزیر به تعطیلی موقت برخی از احکام اولیه و یا ثانویه می سازد.
وی در ادامه به توضیح «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» پرداخت و عنوان کرد: مصالح و منافع بزرگ و برتر که مربوط به اصل اسلام و یا جامعه اسلامی و یا نظام اسلامی هستند همواره بر مصالح و منافع کوچک و کم اهمیت تر مقدم هستند و اصل عقلی بسیار مهمی در میان عقلای جهان از بدو خلقت انسان تا امروز حاکم بوده و هست که عبارت از «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» است و آنجا که امکان عمل به کار اهم و کار مهم به طور همزمان وجود ندارد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تاکید کرد: رعایت این اصل عقلی و مشروع یعنی ضرورت تقدیم اهم بر مهم، به حاکم اسلامی که می تواند پیامبر گرامی (ص)، امامان معصوم (ع) و یا در زمان حاضر، فقیه جامع شرایط باشد، این اجازه را می دهد که در حوزه اداره جامعه اسلامی بتواند اجرای برخی از احکام اولیه و ثانویه الهی را به دلیل اهمیت کمتر (تا آن زمان که همین اصل اقتضا می کند)، تعطیل و احکام دیگری را به دلیل اهمیت بیشتر جایگزین آنها کند.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که اصل تقدیم اهم بر مهم در جایی است که 2 حکم شرعی در حین اجرا و به صورت همزمان امکان پذیر نیست، یعنی آنجا که عمل و اجرای 2 حکم شرعی که همزمان بر گردن مکلَف آمده امکان پذیر نیست و چنین وضعیتی را در اصطلاح «تزاحم» می گویند.
حجت الاسلام کلانتری اضافه کرد: استاد جوادی آملی در تبیین مفهوم تزاحم چنین گفته است که ««تزاحم » به این معناست که در یک زمان، تحقق 2 یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری شود و در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره ای وجود ندارد، قاعده «تقدیم اهم برمهم»، قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم هستند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمیت را فدای کار پر اهمیت می کنند.
وی گفت: براین اساس، در مرحله اجرای احکام اجتماعیِ اسلام که ممکن است پاره ای از احکام با پاره ای دیگر در تزاحم قرار بگیرند، ولی فقیه به منظور رعایت مصلحت جامعه، نظام اسلامی و یا اصل اسلام، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر، موقتا تعطیل می کند و از این رو اختیار او در اجرای برخی احکام و تعطیل کردن موقت برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام است زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: امام خمینی (قدس سره) در تشریح این مفهوم از ولایت مطلقه، چنین می گویند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع ضرر بدون تخریب نشود، خراب کند، حکومت می تواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.
وی در ادامه، نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را پیرامون قید «مطلقه» بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری( مدظله العالی) در تبیین مفهوم صحیح قید مطلقه در مبحث ولایت فقیه می گویند: «ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت و معنای این مسئله این است که مجموعه دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر که رهبری در راس آنها قرار دارد و به طور دائم با انتخاب آنچه درست تر و کامل تر است، خود را به طور مدام متحول کنند و با تکمیل نظام سازی، کشور را به پیش ببرند و «مطلقه» یعنی در دست کلیددار اصلی نظام، حالت انعطافی وجود دارد که می تواند هر جا لازم شود مسیر را تصحیح و تکمیل کند.
نظر شما