خانه‌دار شدن کارگران از طریق مسکن ملی محقق می‌شود

باقری با بیان اینکه قرار است مسکن متقاضیان قشر کارگری از طریق مسکن ملی اقدام شود، گفت: مساله مسکن کارگران با ایجاد یک وحدت رویه مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری، علی باقری امروز (۳۰ آبان) در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ضمن تبریک هفته بسیج و فرا رسیدن ۲۹ آبان سالروز ملی تصویب قانون کار اظهار کرد: جهت آگاهی از مسائل کارگران خواهان حضور نمایندگان قشر کارگری در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شده ام تا بنده و مدیران دستگاه های عضو شورای هماهنگی از نزدیک با مسائل و دغدغه های آن ها آشنا شویم.
 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه دستگاه های عضو شورای هماهنگی وزرات تعاون، صادقانه و به صورت جهادی در حال خدمت اند و انصافا خدمات خوبی ارائه داده اند، افزود: انتظار می رود در جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی به قشر کارگران و بازنشستگان و همه شرکای اجتماعی از ظرفیت های همه جانبه در همه حوزه های مرتبط با کارگران و بازنشستگان ( بیمه، تعاونی ها، مسکن و... ) استفاده شود و در تحقق این مهم، هدف ما صرفا شعار دادن نیست بلکه عمل به تصمیمات و برنامه های سازمانی است.

 


باقری با بیان اینکه قرار بود مسکن متقاضیان قشر کارگری از طریق مسکن ملی اقدام شود، گفت: مساله مسکن کارگران با ایجاد یک وحدت رویه مرتفع خواهد شد.

 


وی افزود: قطعا کارگران نیاز به سهم آورده دارند و در قالب تشکل های تعاونی نیز می توانند تصمیم بگیرند و خودشان به صورت گروهی مثل مسکن مهر انبوه سازی کنند و در این راه از کمک ما برخوردار خواهند بود.

 


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تاکید بر رفع تمامی مسائل مساله و مشکلات کارگران اظهار کرد: اساس تشکیل شورای هماهنگی نیز همین بوده و باید با هم اندیشی و هم افزایشی از مسائل کارگران بکاهیم.
 

 

باقری بر رعایت قوانین مربوط به امور ایثارگران در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: گله مندی هایی از سوی ایثارگران وجود دارد و این قشر متاسفانه از امکانات حداقلی نیز گاهی اوقات محروم اند که باید به آن ها توجه شود.
 

 

وی با بیان اینکه ضرورت دارد درخواست ها و صدور مجوزها از محل درگاه ملی مجوز کشور صورت پذیرد، گفت: هر گونه اقدامی، خارج از این درگاه ممنوع می باشد و بر دستگاه های اجرایی یک تکلیف است که خودت رویه ای واحد داشته باشند و از قانون تبعیت نمایند.
 

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اهمیت تحقق شاخص های ارزیابی اقتصادی بیان کرد: این شاخص ها به همه استان ها تکلیف شده و در مازندران نیز مکاتباتی از سوی مسئولان استانی با سازمان مربوطه و دستگاه های حاضر انجام شده و بر رعایت شاخص های مد نظر (چون مهارت آموزی و... ) تاکید گردید.
 

 

وی با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد بیان کرد: متاسفانه علیرغم همه دلسوزی ها و اقدامات مناسبی که سال های گذشته در این بخش انجام می شد نتایج در حد انتظار نبوده است اما خوشبختانه با روی کار آمدن آقای دکتر مسکنی بعنوان معاونت امور تعاون وزیر، اتفاقات خوبی را شاهد هستیم و در همین رابطه هفته آینده میزیان ایشان،
خواهیم بود.
 

 

باقری عملکرد منابع بند الف تبصره ۱۸ و بند ب تبصره ۱۶ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک های عامل قطعا در این منابع برنامه و عملکرد خوبی دارند و در این باره گزارش های کاملی ارائه داده اند.

 

 

وی در ادامه پیرامون عملکرد پرداختی ها و مناسب بودن تخصیص و جذب در استان ،بیان کرد: مازندران رتبه دوم کشور را در خصوص اعطای تسهیلات دارد. میزان مطالبه مردم استان بسیار بالاست و گفته می شود حتی منابع جذب نشده برخی استان های دیگر نیز راهی مازندران می شود.‌ حتی برخی مسئولان مربوطه کشوری می گویند مازندران تنها استانی است که هرچه منابع به آن ها می دهیم همچنان متقاضی دارد و جذب می شود.

 

 

باقری تصریح کرد: از سوی دفتر امور استان ها سه مصوبه از مصوبات این شورای هماهنگی در ۶ ماه نخست به عنوان شاخص انتخاب شدند.

 

کد خبر 1234171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha