بسترسازی برای دست یابی جامعه به عدالت از راهکارهای عدالت سیاسی در حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر «سید کاظم سید باقری» در کرسی علمی ترویجی رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی که در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی برگزار شد، گفت: به روند تعاملی و شبکه ای و پایین به بالا در حرکت هستیم. در حکمرانی شایسته مشارکت، شفافیت، مسئولیت پذیری، کارایی، پاسخگویی مسئولان به قانون، توجه به آرای جمعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: اگر برآیند همه مباحث را در نظر بگیریم در اندیشه اسلامی ما گام اول را به سمت عدالت سیاسی برداشته ایم. به تعبیر دیگر در حکمرانی بحث از آن است که مردم می آیند و حضور پیدا می کنند و بنا نیست همه چیز در اختیار و در ید مطلق حکومت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری تصریح کرد: در نگرش اسلامی، حکمرانی یک فرآیند تعاملی، مشارکتی، گفت و گویی و مسئولیت پذیرانه میان کارگزاران حکومت، شهروندان و جامعه مدنی است. در حکمرانی؛ مثلثی میان حکومت، جامعه مدنی، مردم و شهروندان به وجود می آید و در این روند است که تصمیم سازی سنجیده می شود و دقیق می شود و جامعه به سمت توسعه سیاسی حرکت می کند. از این روند می توانیم به حکمرانی عادلانه تعبیر کنیم.

زمینه چینی و بسترسازی برای دست یابی جامعه به عدالت یکی از راهکارهای عدالت سیاسی در حکومت اسلامی است

وی با اشاره به راهکارهای عدالت سیاسی در حکومت اسلامی گفت: زمینه چینی و بسترسازی برای دست یابی جامعه به عدالت یکی از راهکارهای عدالت سیاسی در حکومت اسلامی است و دولت نمی آید در همه امور جامعه و سیاست دخالت کند. شفافیت در اعمال قدرت موضوع مورد توجه دیگر است. در حکمرانی عادلانه اصولی مانند شفافیت، اعمال قدرت، شفافیت داده ها از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری ادامه داد: جامعه خبر ندارد که چه اتفاقی رخ می دهد یا چه مسایلی قرار است در آینده رخ دهد. اگر حکومت در داده های شفاف اطلاع رسانی دقیق ارایه نکند و پاسخگو نباشد، نمی توانیم جامعه عادلانه را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پاسخگویی و شفافیت دو روی یک سکه هستند، تصریح کرد: اگر من شهروند ندانم چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد، بنابراین امکان رصد امور و اعمال قدرت وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت ها راهکار سوم ایجاد عدالت سیاسی در حکومت اسلامی است.

وی تصریح کرد: بسترسازی برای آزادی های همگانی؛ آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی انجمن ها راهکار دیگر عدالت سیاسی در حکومت اسلامی است چرا که جامعه ما امروز بیش از هر زمان به بسترسازی برای آزادی نیاز دارد و اگر این اتفاق ها رخ ندهد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری با بیان اینکه در حکمرانی دولت یک وظیفه مهم دیگری دارد و آن این است که حقوق شهروندان به ویژه حقوق منتقدان و مخالفان را رعایت کند، افزود: زمانی گفته می شود آزادی وجود دارد که حقوق شهروندان رعایت شود؛ بنابراین شرط عمده و مهم برای رعایت حقوق شهروندان، آزادی است.

وی در توضیح دسته بندی های موجود در جامعه گفت: موافقان نظام اسلامی، پشتیبان نظام سیاسی، قوانین، روند و قدرت ها هستند و آزادی دارند. برخی از شهروندان در مقابل این طیف قرار دارند و معاند و براندازی هستند یعنی ساختار سیاسی و نظام سیاسی را قبول ندارند. هیچ نظامی به کسی که ساختار سیاسی اش را قبول ندارد، آزادی نمی دهد. دو گروه دیگر منتقدان و مخالفان در جامعه وجود دارند که منتقدان به برخی موارد باید آزادی داشته باشند و این آزادی به روند قانون سازی، قانون مندی و تصمیم گیری کمک می کند و تضارب آرا در جامعه معنا می یابد اما عده ای مخالف هستند و یک گام بالاتر از منتقدان قرار دارند؛ اینها مخالف سیاست و برخی برنامه ها و گفتارها هستند. به نظرم آنها هم باید حق داشته باشند در جامعه اسلامی حرف بزنند و عمل کنند. دولت اسلامی برای رسیدن به عدالت و پشتیبانی از آزادی این گروه از شهروندان را باید داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری تصریح کرد: جداسازی موافقان، مخالفان، منتقدان و معاندان براندازان خیلی مهم است چون گاهی اوقات منتقد، مخالف و معاند و برانداز یکی تلقی می شوند. اگر دولت اسلامی بخواهد جامعه را به سمت و سوی عدالت سوق دهد، مخالفان و منتقدان باید نظرات خود را بتوانند ارایه کنند اما این مفهوم برای براندازان معنادار نیست و در هیچ نظام سیاسی نیز چنین اجازه ای به معاندان داده نمی شود.

ادبیات از حکومت و حاکمیت به سمت حکمرانی گذر می کند 

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای عدالت سیاسی توسط شهروندان گفت: ادبیات از حکومت و حاکمیت دارد گذر می کند به سمت حکمرانی. تامسون برای این گذر دو فرآیند تعریف می کند؛ تعدادی از بازیگران در مرزهای خارج رسمی دولت به نقش آفرینی می پردازند و شبکه هایی از بازیگران که در ارتباط با هم هستند. سازمان درونی دولت پیچیده تر و چند سطحی شده توسط نهادهای فروملی و فراملی تحت نفوذ قرار می گیرد. در این روند حکمرانی اگر این اتفاق بیفتد به نظر می رسد به شهروندان باید در آزادی سیاسی جایگاه بیشتری قایل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری مشارکت پویای شهروندان را اولین راهکار ایجاد عدالت سیاسی توسط شهروندان عنوان کرد و گفت: در حکومت عدالت محور شهروندان باید تلاش و تکاپوی خود را در جهت پیشرفت و شکوفاسازی شهروندان برای دست یابی به حقوق سیاسی و اجتماعی به کار بگیرند. شهروندان برای اعمال قدرت و مشارکت و عدالت باید حق انتخاب داشته باشند.

نظارت همگانی تحت آموزه مهم و اساسی امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار بگیرد

وی با بیان اینکه زمینه ها و بسترهای حق مشارکت شهروندان باید فراهم شود، افزود: نظارت همگانی تحت آموزه مهم و اساسی امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. امر به معروف و نهی از منکر دایره بسیار وسیع و گسترده است و ما بعد فهمیده ایم و یک نوع کج تابی است که آن را به مسایل ریز و محدود تعریف کرده ایم. عمده ترین وجه تعاملی نظارت بر قدرت توسط امر به معروف و نهی از منکر در قلمرو و حوزه سیاست انجام می شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری با اشاره به آیات 104 و 110 آل عمران گفت: این آیات ناظر به این موضوع هستند و مرحوم امام خمینی نیز درباره آموزه امر به معروف و نهی از منکر ماموریتی به شورای انقلاب می دهد تا اداره امر به معروف و نهی از منکر را تاسیس و در سطح کشور دارای شعبه باشند تا چهار کار را در کشور انجام دهند؛ امر به معروف و نهی از منکر اداره مستقل در کنار دولت اسلامی است و امام راحل می فرمایند ناظر بر اعمال دولت و بعد تمام اقشار ملت می باشد و آموزه ای است که کل جامعه را دربر می گیرد، احدی از مسئولان و مقامات حق اعمال نظر در آن ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست. این مجموعه امر به معروف و نهی از منکری است که تشکیل نشده است. نظارت همگانی باید قدرت داشته باشد کاری که رخ نداده و امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

مطالبه گری راهکار سوم ایجاد عدالت سیاسی توسط شهروندان

وی افزود: مطالبه گری راهکار سوم ایجاد عدالت سیاسی توسط شهروندان است. این مطالبه گری امروز در فضای مجازی به طور مشخص انجام می شود و در اینجا این سوال مطرح است که چگونه می تواند اجرایی و عملیاتی شود که به نظر من بیشترین مطالبه گری امروز در فضای مجازی در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری درباره راهکارهای عدالت سیاسی توسط جامعه مدنی گفت: در حکمرانی سه حلقه نقش بازی می کنند، دولت، شهروندان، جامعه مدنی یا حلقه های واسط که در سمن ها و گروه های اجتماعی، مطبوعات، احزاب و سازمان ها خود را نشان می دهد و در واقع یک روند تعاملی و تکاملی همکاری جویانه میان شهروندان را به وجود می آورد.

وی تاکید کرد: یکی از کارهای عمده ای که جامعه مدنی و حلقه های واسط می توانند انجام دهند، مطالبه گری و پاسخگویی از دولت است، احزاب، روسای احزاب، گروه های متخصص و سمن ها نقش بسیار تاثیرگذاری در آگاهی بخشی به جامعه و روند قانون و قانون گذاری در جامعه دارند لذا در روند حکمرانی عادلانه با حضور شهروندان و سمن ها در عرصه های مختلف انتخابات، قانون گذاری ها، نقدها، اعتراض ها یک روند معقول و سنجیده ای مشاهده می شود. حد معقول و مطلوب آن توسط احزاب، سازمان ها و سمن ها و شهروندان سازمان یافته شکل می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری ایجاد نقش برای ایجاد ساختارهای عدالت محور را از دیگر راهکارهای عدالت سیاسی توسط نهادهای مدنی برشمرد و گفت: در دنیای امروز بحث از چگونگی اعمال قدرت است و اگر این ساختار عادلانه باشد به طور خودکار بسیاری امور به سمت عدالت سیاسی حرکت می کند. در اینجاست که دیگر شما از حاکمیت فردمحور، شخصی و حتی گروه محور و خودکامه گذر می کنید و به سمت ساختار متکثر و عادلانه حرکت می کنید البته این در اندیشه اسلامی قابل انکار نیست و یکی از اصول اساسی عدالت است.

وی با اشاره به رویکرد امام راحل به حکومت اسلامی گفت: امام راحل در جلد 8 صحیفه ویژگی های حکومت اسلامی را مطرح می کند و رژیم عدل را مطرح می کند یعنی ساختار عادلانه است و اینکه چگونه می توانند ساختار عادلانه داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین سید باقری در ادامه به چند توصیه سیاسی اشاره کرد و گفت: تاکید بر حکمرانی حزبی خیلی مهم است و تلاش برای اجرایی و عملیاتی کردن آن بسیار مهم است. باید مشوق های لازم و انگیزه سازی های لازم برای تثبیت حزبی را ایجاد کرد، مثلا در انتخابات از جبهه محوری های شفاف به حزب محوری شفاف حرکت کنیم. مشارکت فعالانه شهروندان، ساز و کارهایی برای فراگیرسازی نظارت همگانی برای اعمال قدرت باید به وجود آید. ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قوانین و عدالت سیاسی از مهمترین رویکردهای حکومت اسلامی است.