ایزدخواه از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۴آذر) مجلس شورای اسلامی سوال  روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس  از احسان خاندوری وزیر اقتصاد درباره وضعیت اجرای حکم قانونی مالیات مضاعف بر بنگاه داری بانک ها مطرح شد که بعد از توضیحات وزیر اقتصاد، ایزدخواه گفت که با توجه به قول وزیر برای ارائه لایحه اصلاحی از رای گذاشتن سوال منصرف می شوم.

ایزدخواه در طرح سوال خود،گفت: ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم. یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از 20 درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن 1230 درصد است در حالی که باید 20 درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن 579 درصد و بانکی دیگر 395 درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است. همچنین جداولی داریم که رشد سال 99 نسبت به سال 98 بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال 704 بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از 75 درصد باشد.   

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: طبق گزارش های دیوان 431 شرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شرکت ها بانک بیش از 50 درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن ها را تعیین می کند. رقابتی که بین بانک ها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می کند فساد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می شود به عنوان مثال بانکی بوده که مدیرآن در بازداشت بوده اما مالی را از این بانک به مزایده گذاشته اند و خریدار 30 میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرده و آن فرد از داخل زندان خریدار را تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد و 30 میلیارد تومان آن نیز سوخته است.

وی افزود: همچنین حدود 65 درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است این در حالی است که بانکی وجود دارد 85 درصد منابع خود را صرفا به شرکت های زیرمجموعه خودش داده است و آن هم صرفا در 2 استان و این یعنی توازن سرمایه گذاری نیز نداریم. در واقع پول ها را از شهرهای کوچک و روستاها جمع می کنند و در کلان شهرها مال سازی و خرید و فروش تیرآهن و ... می کنند.

ایزدخواه گفت: در قانون رفع موانع تولید به بانک ها مهلت 3 ساله داده شده است که اموال مازاد و شرکت ها و سهام های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای آن ها تا سقف 55 درصد تعیین شود اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است. عمده مشکلی که ما بررسی کردیم این است که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانک ها را سالانه تا حداکثر 2 ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی می داد اما چنین کاری را نکرده است..

وی افزود:  آیا نباید سامانه ای در وزارت اقتصاد باشد که تمام اموال و سهام بانکی را با قیمت دفتری و ارزش به روز خود مشخص کند تا از حالت سلیقه ای خارج شود این در حالی است که حدود 14 بانک و موسسه اعتباری از میان 39 بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساسا هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت بنگاه داری آن ها مشخص نیست. گاهی در اجرای قانون دیده شده برخی از شورای تامین استان ها و به دلیل مسائل مختلف مانع اجرای قانون شده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد:  حرف من با دولت این است که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام دهیم هرچند جراحی اول مستقیم با سفره مردم در ارتباط بود و فعلا با درست و غلط آن کاری نداریم اما بهتر است جراحی بعدی دیگر مربوط به مردم نباشد و صحبت از افزایش قیمت انرژی و این مسائل نکنیم و جراحی دوم را این بار در بانک ها انجام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشند، اگر بانک ها در مسیر واقعی توسعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر آن را خواهند دید و صاحب اموال و ثروت های کلان خواهند شد.