هرکسی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گیرد نمی تواند اثرگذار باشد

نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه هرکسی مسئولیت وزارت راهرا برعهده گیرد نمی تواند اثرگذار باشد،گفت: اگر می خواهیم کارجهادی در حوزه مسکن صورت گیرد باید رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه ریاست شورای عالی مسکن را برعهده گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ مهدی عسگری در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۶آذر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با  وزیر پیشنهادی  راه و شهرسازی،گفت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و هوایی چالش ها و مشکلات زیادی داریم، وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصادی، روابط با همسایگان، ترانزیت و تامین زمین و مسکن وظایفی برعهده دارد، امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به 40 درصد رسیده و در کلانشهرها بالغ بر 50 درصد از سبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا می کند. تورم در سه دهه گذشته تهران 1100 برابر افزایش یافته است. این افزایش در طلا، سکه و ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کالاها شده است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج می برند.

 

نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ می ماند چیست؟ آیا دولت آسیب شناسی کرده است. اگر دولت به این موارد توجه نکند اقتصاد زمین را به درستی عملیاتی نکند تفاوتی ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود، بنگاه ها و بانک ها و قشر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده اند، این در حالی است که اغلب زمین ها در اختیار دولت است اما به دلیل احتکار نتوانسته است از این ظرفیت استفاه کند.

 

وی تاکید کرد:  پهناوری کشور ایران اجازه پراکندگی سکونت را می دهد،  اما در کلانشهرها به خصوص در تهران 2 برابر توکیو و لندن بارگذاری جمعیت شده است، چرا که شهرها را محدود و زمین ها را احتکار کرده ایم. براساس آمایش سرزمین 10 درصد از زمین های کشور قابل سکونت است یعنی اگر به هر خانوار 240 متر زمین برای مسکن ویلایی حیاط دار بدهیم تا 750 میلیون نفر ظرفیت بارگذاری مسکونی درجه یک را داریم اما کلانشهرهایی ایجاد کرده ایم که هوا ندارد و زیرساخت های آن را هم می بینیم.

 

وی گفت: آقای بذرباش از دیوان محاسبات می خواهد به وزارت راه و شهرسازی برود، آیا از ریشه مشکلات اطلاع دارد؟ و برای حل آن برنامه ای ارائه کرده است؟ متاسفانه بانک ها در تامین مالی تنها 7 درصد از قانون را اجرایی کرده اند و شورای عالی مسکن تشکیل جلسه نمی دهد. اگر می خواهیم کار جهادی انقلابی صورت گیرد رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه و شهرسازی ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا را بدهد.

 

همچنین مجتبی یوسفی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: آقای رئیس جمهور شجاع است، زیرا وقتی مشاهده می کند وزیری کوتاهی می کند، خودش پیشقدم می شود. وقتی می خواهیم به فردی رأی بدهیم باید شاخصه تخصص، تجربه و برنامه را مورد بررسی قرار دهیم؛ در حوزه تخصص با توجه به اینکه یک میلیون مهندس و فعال در حوزه شهرسازی، حمل و نقل و کریدورهای بین المللی فعالیت می کنند، آیا یک نفر نبود که به مجلس معرفی کنید؟

 

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه عضو کمیسیون عمران هستم، باید اذعان کرد برنامه ای از سوی وزیر پیشنهادی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد؛ در حوزه حمل و نقل 239 هزار کیلومتر راه اصلی وجود دارد که اعتبار امسال آن 20 هزار میلیارد تومان و در سال آینده 21 هزار میلیارد تومان است در حالی که نیاز ما در این حوزه یک هزار و 100 میلیارد تومان است که هیچ برنامه ای در این حوزه وجود ندارد و فقط عنوان می شود که باید تامین مالی صورت بگیرد، اما از کجا؟!

 

وی تصریح کرد: قطعاً ایشان از آقای قاسمی مدیرتر نیست، اما قاسمی هم نتوانست و دولت هم همراهی نکرد؛ هر چند رئیس جمهور ایستاد و شورای عالی مرتبط با این حوزه را تشکیل داد، اما سیستم پولی و مالی کشور اعتقاد دارد پرداخت تسهیلات و منابع مالی برای حوزه مسکن، تورم زا است.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی چه برنامه ای برای راه های روستایی، ساخت مسکن، کریدورهای بین المللی و... دارد؟

 

 

کد خبر 1238142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha