به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان؛ چند روزی است که به دنبال اعدام یکی از اغتشاشگران نقطه نظراتی توسط مخالفان و معاندان درشبکه های ماهواره ای و فضای مجازی مطرح گردیده است که برخی از صاحب نظران و حقوقدانان نیز به تناسبِ بحث دیدگاه های متفاوتی را در خصوص عنوان محاربه و آثار آن مبتنی بر فتاوای فقها و نظام های حقوقی ابراز کرده اند،که فارغ از نگاه های سیاسی بر آن هستیم تا به بررسی فقهی وحقوقی موضوع بپردازیم.
از جرم های مطرح در قوانین ایران این است که اگر جرمی علیه امنیت و آسایش مردم رخ دهد و در جامعه نیز ناامنی ایجاد کند؛ محاربه خوانده می شود. ریشه‌ی واژه‌ی مُحارَبه، «حرب» است و در اصل به معنای «سلب» و گرفتن است. مُحارَبه در فقه به‌معنای سلاح‌کشیدن به‌روی مردم، به‌قصد ترساندن آنان است. به فتوای فقها، هرکس که آشکارا و به زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارب است. قرآن‌کریم در آیه 33سوره مبارکه مائده این گونه حکم کرده است: "کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است".
1 . مراد از محاربه همانگونه که در لسان العرب آمده، هر گونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را مىرساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، نوعی بکارگیری مجازی دریک کلمه محسوب می شود.
2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امت اسلامى و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شده است. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایت آنها است. چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است. عنوان (حرب) که در آیه به کار رفته است، ظاهرا با معنای دوم سازگاری بیشتری دارد؛ و مقتضاى آن این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و تغییر دادن معناى اصلى آن، یعنی مجاز خواندن آن وجهى ندارد.
درخصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده است:
1. معنای محاربه با خدا و رسول(ص) چیست؟
2. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یک عنوان مجرمانه است یا 2عنوان مستقل؟
3. آیا سلاح در محاربه شرط است؟
4. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟
جرم محاربه بنابر ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه‌ی آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به‌هردلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به شمار نمی‌رود.
در ادامه‌ی ماده‌ی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛
“هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد”.
محاربهاى که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کافران و مسلمانان در مىگیرد، قطعا مشمول آیه مورد اشاره در بالا نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنى محاربه مسلمانانى که از روى بغى و سرکشى علیه حکومت اسلامى شورش کردهاند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است، یا قسم سوم از محاربه است، یعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان.
به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلَد. نفی بلد به معنای تبعید است و صَلب نیز همان به صلیب کشیدن است. انتخاب اینکه کدام یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است.
لایحه مجازات اسلامی که در سال86 به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به ترتیب حکم دهد. ماده 228 این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می‌گردد.
این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به تصویب نرسید و ماده 283صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات‌ها برعهده قاضی است. بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی‌الارض با قصد به هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به‌هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی‌الارض است که در صورتی که با سلاح باشد در ماده محاربه (279) و درصورتی که با ارتکاب دیگر جرائم باشد در ماده افساد فی‌الارض (286) قابل مجازات است و از آنجا که قضات دادگستری در جمهوری اسلامی ایران اشخاص غیرمجتهد مقید به قانون هستند و نمی‌توانند در غیرموارد مصرح به فقه مراجعه کنند، لازم است به قانون استناد کنند؛ قانونی که از میان آرای فقها یکی را برای اداره جامعه انتخاب کرده است.
منظور از سلاح ابزارهایی است که در درگیری بین انسان ها استفاده می شود . از جمله این سلاح ها می توان به کمان ، شمشیر و یا سلاح هایی جدید که امروزه وجود دارند اشاره کرد . در این ماده از قانون منظور از کشیدن سلاح نمایش دادن آن در ملا عام است و نیازی نخواهد بود تا مجرم حتما از آن استفاده کند و با آن شلیک کند . همین که سلاح را در ملاء عام بیرون آورد کفایت می کند . پس اگر شخصی اسلحه به دست وارد یک محیط عمومی شود بدون این که از اسلحه استفاده کند و با شلیک کردن مردم را بترساند محاربه خواهد بود.
در ماده 286 قانون در مورد جرم فساد در الارض بیان شده است که هر کسی به صورت فراگیر جنایاتی را علیه تمامیت افراد ، جرم هایی علیه امنیت داخل و خارج از کشور ، نشر دادن اخبار کذب ، پخش کردن مواد سمی ، آتش زدن و خراب کردن ، تاسیس کردن مراکز فاسد و .. شود که باعث شود تا باعث خلل در نظم عمومی کشور شود و یا خسارت های زیادی را به جان و مال افراد وارد کند باعث می شود تا نظم عمومی شهرومحیط و آسایش مردم در خطر بیفتد این ها همه مصادیق جرم فساد در الارض است و درنهایت نیز باعث می شود تا فرد مجازات شود . مجازات این جرم اعدام است .
این ماده از قانون مفهوم بسیار زیادی دارد و جرم ها و رفتارهای مجرمانه بسیار زیادی را دربرمی گیرد .اگر هر یک از مواردی که در این جرم بیان شد گستردگی نداشته باشند خودشان به تنهایی یک جرم محسوب می شوند و درنهایت نیز می توان به صورت مستقل آن ها را بررسی کرد و در قانون نیز برای آن ها مجازات های خاصی درنظرگرفته شده است . برای مثال جرم ایجاد کردن مرکز های فساد نیز در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است . البته زمانی که این جرم ابعاد بسیار زیادی را فرا گیرد و افراد زیادی از این جرم زیان می بینند این جرم فساد در الارض نامیده می شود و مجازاتی که برای آن درنظرگرفته می شود نیز اعدام خواهد بود .
شیخ صدوق در باب حدود کتاب هدایه مى فرماید:
(محارب چنانکه در آیه کریمه آمده است یا به قتل مى رسد، یا مصلوب مى شود، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع مى کنند، یا تبعید مى شود. این به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب مى کند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى کند و اگر بخواهد او را تبعید مىکند.) شیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه مى فرماید:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند...) سخن این دو بزرگ، صریح است در اینکه محارب به معناى مصطلح آن یعنى کسى که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، مفهوم ومعنای آیه شریفه ی فوق است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغیان نمى شود، از آنجا به دست مىآید که در سخن این دو بزرگ اشارهاى به محاربه کافران و باغیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بیان کردهاند، در حالى که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعى بودهاند، و اگر این حد، حکم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مىبود، مىبایست باغى و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعى بیان مىکردند و به ذکر محاربه به معناى اخص آن، اکتفا نمىکردند.
شیخ طوسى نیز در نهایت مى فرماید:
(محارب کسى است که از اهل ریبه «از تبهکاران» باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنین کارى انجام دهد، محارب است...).
بنابراین، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است. و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مى شود. ترس عمومى نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به کارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مى شود. از این روست که فساد فى الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاحهاى کشنده دیگر تفسیر شده است.) همه فقهاء، محارب را به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسیر کردهاند -گاهى قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار دادهاند. اما براى محاربان دیگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام دیگرى غیر از این حد بیان کردهاند.
البته باید توجه داشت که مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی یا همان اعتراض صنفی و گروهی که با هدف تغییر یک قانون یا یک سیاست یا یک مدیر و مانند آن انجام می‌شود و هدف آن براندازی نظام سیاسی یا ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نیست؛را نمی‌توان محاربه یا بغی دانست چنان که نباید از محارب با عنوان نافرمانی مدنی دفاع کرد و عنوان معترض را برای او یدک کشید. در این بحث ابعاد دیگری از جمله مباحث حقوق بشر و مباحث سیاسی داخلی و بین المللی هم قابل گفتگوست که در جای خودش می تواند بررسی گردد.
نظر شما