ابوترابی از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۲۲آذر) مجلس شورای اسلامی سوال  ابوالفضل ابوترابی از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان مطرح شد که پس از توضیحات وزیر ابوترابی اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع شده است و نیازی به رای گیری نیست.

ابوالفضل ابوترابی  در  طرح سوال خود  از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان،گفت: مجلس قانون خوب اعاده اموال نامشروع را تصویب کرد که در آن تکالیفی برای قوه قضاییه به ویژه دادستان کل کشور تعریف شد؛ سه سال از تصویب این قانون گذشته اما قوه قضاییه علی رغم تمامی اقدامات خوبش آن را به درستی اجرا نکرد. سپس در سال ۹۸ خلاءهای قانون برطرف شد و در آن به صراحت موضوع برخورد با رانت خواری مسوولان آمد.در اصلاحیه قانون مجازاتی برای مقابله با رانت خواری مسوولان پیش بینی شد که با اجرای آن می توان اموال بسیاری را به بیت‌المال برگرداند. در زمان تصویب قانون پیش‌بینی ما این بود که از بین ۳ میلیون و ۵۰۰ کارمند دولت، ۵۰۰ مسئول مشمول شود که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور برگرداند اما قوه قضائیه عزم و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشت؛ ما می دانیم که این سوال را باید از دادستان کل کشور بپرسیم اما به دلیل قوانین کشور و ساختار آیین نامه داخلی از وزیر دادگستری سوال کردم.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس  با اشاره به سه قانون برای مقابله با ترک فعل های صورت گرفته، اظهار کرد: قانون اول درباره اموال مسوولان است؛  قوه قضائیه شفاف با مردم صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی در خصوص مسکن بوده که وضعیت مسکن را به اینجا رسانده و موضوع بعدی عدم ساخت پالایشگاه بوده که وزیر سابق می گفت کثافت‌کاری است. انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی پاسخ دهد که مجلس قبل گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد؛ قوه قضائیه پاسخ دهد که در این موارد چه کرده است؟البته می دانیم که میزان پرونده های دست هر قاضی ۴ تا ۵ برابر استانداردهای جهانی است ولی باید به این پرونده ها رسیدگی شود که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را برگرداند.

وی  با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: در این قانون همه جوانب برای رسیدگی به پرونده مسئولان دیده شده است؛ نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپردانت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب کند. گزارش این موضوع را در قالب نامه ای هم به دادستان کل کشور داده ایم اما اتفاقی رخ نداده است.قوه قضاییه در این زمینه گزارشی ارائه نکرده است و  انتظار می رود کوتاهی ها برطرف شود و ادستگاه قضایی شجاعانه ورود کند. نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی شود و مهم رضایت مردم است.