خبرگزاری شبستان،گروه اندیشه،از جمله عناوین مقالات این شماره می‌توان به «واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه‌کارهای حل آن»، «لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت»، «مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی»، «نقد دیدگاه‌های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن»، «واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب» و «اسباب ایجاد و انتقال حقّآبه در فقه مذاهب اسلامی» اشاره کرد.
در چکیده مقاله «واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه‌کارهای حل آن» آمده است: «مهریه از اموری است که در عقد توافق می‌شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می‌کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون‌گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و میتواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال همزمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می‌شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می‌شود. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.»
در طلیعه مقاله «لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت» می‌خوانیم: «پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می‌شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می‌شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی‌شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می‌توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می‌رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.»
در چکیده مقاله «مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی» آمده است: «کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار میرود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهمترین عرصهای است که برخلاف مزایای آن، چالشهای اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش میباشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیبهای بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیتهایی است که میتواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیتهای پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پیجوی عامل انسانی بوده است.»
نظر شما