به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین،علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در 9 ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین خصوص شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری 5 نشست تشکیل داده و 53 مصوبه هم به تصویب رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین 635 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش 2 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه نخست سال جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.
وی اضافه کرد: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین خصوص 89 مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان 55 هزار متر مربع تخریب شد.
شعبانی تصریح کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از 12هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
وی با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسای دادگستری و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه هم باید مورد توجه قرار گیرد و اهالی اقدامات در این حوزه را به سرعت به دستگاه های متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند.
وی یادآور شد: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از ابزارهای قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سال جاری 730 مورد به میزان 64 هزار متر مربع در راستای این تبصره اجرایی و از اقدامات غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شده است.
شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده خواهی و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
وی توضیح داد: تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه ها باید بر پیشگیری از زمین خواری های جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدالله اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت 100 درصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دست اندازی افراد فرصت طلب و سودجو خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: زنگ خطر برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی توسط چاه های غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخش های مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون 217 حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سودجو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه های متولی و مربوطه باید با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند، تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.
نظر شما