رانتخواران خودرو اجازه نمی‌دهند دولت‌ تصمیماتی در حمایت از مردم اتخاذ کند

آوایی، با اشاره به گلایه مردم نسبت به قیمت خودرو گفت: باید واردات خودرو با تعرفه مناسب اجرایی شود تا قیمت خودرو کاهش یابد.

سید احمد آوایی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان خوزستان، با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با حضور احمد وحیدی وزیر کشور جهت بررسی مسائل جاری داخلی برگزار شد اظهار کرد: بیش از ۴۰ سال است اجازه تجمع اعتراضی قانونی به بهانه قرار داشتن در شرایط حساس کنونی، داده نشده است لذا زمان آن رسیده حق اعتراض قانونی به مردم داده شود تا از زمینه اغتشاشات به بهانه اعتراض، گلایه صنفی و اجتماعی مردم جلوگیری کنند.

 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بی‌نتیجه بودن برخورد قهری با مسئله حجاب، اضافه کرد: از ۳۲ سال پیش که‌ مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان را بر عهده داشتم با برخورد قهری نسبت به حجاب مخالف بودم و بارها گفته ام با گشت ارشاد مخالف هستم چون کار پلیس و نیروی انتظامی نیست بلکه یک موضوع فرهنگی و نرم است.

 

وی تصریح کرد: اگر مردم مشاهده می‌کردند با موضوعاتی نظیر سرقت مسلحانه، فساد اداری و رانندگی بدون رعایت قانون و موارد دیگر برخورد قاطع می‌شد، هرگز اجازه نمی‌دادند در مسائل کوچک اجتماعی ساختارشکنی شود.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، خطاب به وزیر کشور بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث نارضایتی مردم شده است بحث قیمت خودرو است.

 

وی با بیان اینکه موضوع خودرو ارتباطی به کشورهای متخاصم و تحریم‌ها ندارد، ابراز کرد: چرا باید مردم خودرو را با قیمت چند برابر واقعی خود خریداری کنند در  حالی که قیمت خودروها انقدر نیست؟

 

آوایی، ادامه داد: متاسفانه هر دولتی که بر سر کار می‌آید نوکر خودروسازان می‌شود و رانت‌خواران حوزه خودرو اجازه نمی‌دهند دولت تصمیماتی در حمایت از مردم بگیرد.

 

وی با بیان اینکه موضوع خودرو گلایه مردم را به دنبال داشته است، اذعان کرد: برای حل این مشکل واردات خودرو باید انجام گیرد و تعرفه‌ای مناسب نه نجومی برای آن در نظر گرفته شود تا بخشی از اعتراض و گلایه مردم را برطرف کنیم.

 

نماینده مردم دزفول، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران جهت ایجاد اشتغال را ضروری دانست و بیان کرد: با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با نظارت استانداران باید این مشکل را حل کرد زیرا اکنون کارآفرینان باید حداقل یکسال دوندگی کنند و ۲۳ مجوز را بگیرند در غیر این صورت کماکان شاهد فرار سرمایه‌ خواهیم شد‌.

 

وی یاد آور شد: اگر مشکلات مطرح شده شامل تشکیل صدور مجوز برای تجمعات به صورت قانونی، حمایت از سرمایه‌گذار جهت ایجاد اشتغال و همچنین بحث خودرو برطرف شود، به نظر می‌رسد بخشی زیادی رضایتمندی در مردم ایجاد خواهد شد.

 

کد خبر 1244913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha