راه اندازی قرارگاه مشترک برای رسیدگی به وضعیت سد معابر در شیراز و صدرا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، سید مصطفی بحرینی، امروز چهارشنبه (21 دی) در هجدهمین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس که به میزبانی شهرداری شیراز برگزار شد، گفت: با متخلفانی که به صورت غیرمجاز به واسطه عرضه و فروش کالا اقدام به سد معبر و اخلال در نظم شهری می کنند در چارچوب قانون برخورد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادامه داد: با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز، قرارگاه امنیتی و اجتماعی «احمد ابن موسی (ع)» سپاه فجر استان و شهرداری و سایر دستگاه های متولی و مسئول، قرارگاهی مشترک برای هم افزایی و اقدامات لازم وضعیت سد معابر در کلان شهر شیراز و شهر صدرا راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: از توقف کلیه وسایل نقلیه در حاشیه راه های درون شهری هم جلوگیری می شود.

بحرینی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی از جمله حقوق محیط‌ زیست، بهداشت و سلامت عمومی و ... گفت: این اصل از مصادیق و وظایف مهم دادستان ‌ها در موضوع حقوق عامه است و دادستانی مرکز فارس از فعالیت اشخاصی که در سطح معابر اقدام به فروش اغذیه می کنند و موجب تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی می شوند، جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: مراکز نگهداری و عرضه غیر مجاز دام و محصولات دامی و طیور در حاشیه راه ها و معابر عمومی با همکاری مراکز بهداشت شیراز، اداره کل دامپزشکی استان فارس و سایر دستگاه های مسئول جلوگیری می کند.

بحرینی اضافه کرد: نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه های مسؤل در سامان دهی نظم شهری و پیشگیری از سد معابر را از وظایف فرمانداری شیراز است و فرمانداری شیراز باید به صورت مستمر بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه های مسؤل نظارت کنند و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.

وی اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با همکاری شهرداری شیراز و  با استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان فارس، فضای مجازی، بیلبوردهای شهری، ارسال پیامک، نصب تابلو، بنر و ... با هدف پیشگیری و ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی  به مردم در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.

بحرینی از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سد معابر عمومی و اخلال در نظم شهری از سوی دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان فارس  هم خبر داد و گفت: مجوزهای قضائی لازم برای برخورد با تخلفات و جرائم مربوط به سد معابر به صورت مستمر از سوی دادستانی مرکز استان صادر خواهد شد.