به گزارش خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته (یکشنبه 9 بهمن) در برنامه گفتگوی خبری با موضوع اصلاح موادی از قانون انتخابات با تاکید بر اینکه برای شورای نگهبان متجلی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در قالب قانون مهم است و فرقی نمی‌کند که در قالب طرح یا لایحه باشد، گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت اما به نتیجه نرسید البته دو اقدام به نتیجه رسید که یکی تصویب طرحی در سال 98 در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها بود که در شورای نگهبان نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سال گذشته نیز شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداها ابلاغ کرد.
وی با اشاره به آماده شدن 2 مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این زمینه که نسبت به آن اصلاحاتی که باید صورت بگیرد ناچیز و کم است، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، آسیب‌شناسی نظام انتخابات در چهار دهه گذشته است و شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات است، در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه شده است که سرتیتر آنها در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است به عنوان مثال موضوع پیش ثبت‌نام در نظام انتخابات جایش خالی است.
طحان نظیف در این زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: زمان ثبت‌نام انتخابات با انبوهی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه هستیم که شرایط ثبت‌نام ندارند. اگر پیش ثبت‌نام در نظر گرفته شود جلوی رد صلاحیت‌های بسیاری از افراد گرفته می‌شود زیرا برخی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در پیش ثبت‌نام در نظر گرفته شود، فرد نمی‌تواند ثبت‌نام کند که با ردصلاحیت مواجه شود.
وی همچنین به ارائه توضیحاتی درباره زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و با بیان اینکه طبق قانون کنونی 20 روز زمان برای رسیدگی صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده است که زمان کمی است، گفت: این نگرانی وجود دارد که در این مدت کم، حقی از افراد ضایع شود. برای شورای نگهبان سخت است که در مدت زمان اندکی به رسیدگی صلاحیت داوطلبان بپردازد.
طحان نظیف بر لزوم روزآمدی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم. همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است اما قوانینی که در حوزه تبلیغات وجود دارد بیشتر مربوط به فضای حقیقی است تا فضای مجازی. آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات است و از جزئیات آن اطلاعی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند، گفت: در بندهای 18 گانه سیاست‌های کلی انتخابات به موضوعات گوناگونی پرداخته شده که هر کدام بر مبنای آسیب‌شناسی است.
در بخش دیگری از این برنامه خبری محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در این باره سرنوشت لایحه جامع انتخابات گفت: بحث قوانین انتخابات یک سری کاستی‌ها و نواقصی دارد که غالباً محل چالش بوده برای کشور ما در حوزه انتخابات، بیشتر هم از سوی هم دستگاه نظارتی، هم اجرایی گلایه مندی‌هایی بوده و این مشکلات را به نوعی به مجلس؛ به قانون گذاران ارائه کردند.
وی با بیان اینکه در همین راستا در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ کردند، ادامه داد: در مجلس دهم مبتنی بر این سیاست‌ها شاید به صورت کلی یک طرح قانون انتخابات مجلس ارائه شد. یکی از بحث‌های جدی که در آن جا وجود داشت، الگوی نظام انتخاباتی بود که مبتنی بر حوزه انتخابات فردی و اصلی در نظر گرفته بودند یعنی یک حداقل کف رأیی را بایستی که نمایندگان یا نامزد‌ها در سطح شهرستان داشته باشند و بعد از آن در استان بالاترین رأی را داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این یک مقدار محل اختلاف بود، چندین نوبت به شورای نگهبان ارجاع شد و نهایتاً ایراداتی گرفته شد و برگشت. مجلس یازدهم با توجه به چالش‌هایی که وجود داشت درصدد رفع آنها برآمدند.
جوکار در این رابطه که ابتدا اصلاح قانون انتخابات شهر و روستا باید در صحن علنی بررسی می‌شد اما اکنون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و آیا این به دلیل نزدیک بودن انتخابات است؟، گفت: در سال اول مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دادیم و مصوب مجلس شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد اما با مخالفت‌های هیأت عالی نظارت مواجه شد. در رفت و برگشت‌هایی که داشتیم نهایتاً این اختلاف حل نشد و روی زمین ماند و تبدیل به قانون نشد.
وی ادامه داد: در سال دوم؛ بحث انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، مصوب شد و زودتر از بحث انتخابات مجلس در دستور کار کمیسیون بود و به صحن علنی رسید که اکنون کلیاتش تصویب شده، دو شوری شده؛ شور دومش در نوبت است.
نظر شما