به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۱بهمن) مجلس شورای اسلامی سوال مالک شریعتی نماینده مردم تهران از وزیر نفت در مورد اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی کند؟ مطرح شد که پس از توضیحلت وزیر ،شریعتی اعلام کرد به صورت مشروط از توضیحات قانع شده است.
شریعتی در طرح سوال خود از وزیر نفت ،گفت: چرا وقتی چیزی در دولت تصویب می‌شود و ناگهان ضد آن در مجلس شورای اسلامی صدایی بلند می‌شود آن موضوع را لغو می‌کنند. صحبت من ناظر به تصمیم اخیر رئیس جمهور برای تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض گاز است این موضوع عمدتا شامل کسانی می‌شود که مصرف گازشان زیاد است.مجموع تولید گاز مایع ۱۲ میلیون تن است که همان ال پی جی و کپسول‌هایی است که در اختیار مردم قرار گرفته است. ال پی جی با ال ان جی و سی ان جی فرق دارد. ال ان جی همان گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق و سی ان جی گاز مایع فشرده داخل کپسول‌ها است. ال پی جی هم ترکیب بوتان و پروپان بوده که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین داشته و آلودگی کمتر و به‌سوزی بهتری در موتورهای احتراق داخلی دارد.
وی ادامه داد: مجموع تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است اما اکنون به دلیل به‌سوزی نامناسب شاهد صف‌های طولانی در کشور هستیم و در نتیجه خودروها به صورت غیراستاندارد از این گاز مایع استفاده می‌کنند.سهم پالایشگاه‌ها از گاز مایع ۲.۵ میلیون تن است که تقریبا ۱.۱ میلیون تن مصرف، ۴۰۰ هزار تن صادرات و یک میلیون تن مصرف غیررسمی است که عمدتا برای خودروها مصرف می‌شود.
شریعتی گفت: در بند «ح» ۱۴۰۰ مطالبی آمد تا ساماندهی به نحوی اتفاق بیفتد که مردمی که از لوله کشی گاز بهره‌مند نیستند با قیمت مناسب گاز مایع داشته باشند و هم وضعیت استفاده در خودروها ساماندهی شود. این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. در تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ در جدول مصارف ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش بینی شد تا با ساماندهی و راه اندازی جایگاه‌ها موضوع استفاده از سوخت مایع و استاندارد سازی در خودروها را دنبال کند که آیین‌نامه آن با تاخیر بسیار زیاد آبان‌ماه در هیات دولت تصویب شد. بعد از آن معطل تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار بودند که آن هم انجام شد. بحث استاندارد را مطرح کردم که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در بندهای یک تا ۲۵ کاملا بحث استفاده از استاندارد گاز مایع در خودرو را با جزییات تدوین کرده که ممکن است احتیاج به بروزرسانی باشد اما این مانعی برای اجرای قانون نیست چون در دهه ۷۰ هم اجرا می‌شدند. اگر آیین‌نامه اجرا نشود در حکم کاغذ پاره است؛ استفاده غیرمجاز LPG مشکلاتی برای CNG ایجاد کرده چون قیمت پایین، کیفیت بهتر و استهلاک موتور کمتر است و بسیاری از افراد غیررسمی و غیرمجاز از آن استفاده کرده و شبکه CNG را دچار مشکل کردند. بسیار از جایگاه‌داران در کشور به ویژه در شهرهای کوچک دچار مشکل شده و در حال ورشکستگی هستند که اگر سریع‌تر این موضوع اصلاح نشود بسیاری از جایگاه‌داران دچار ضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: قیمت صادراتی LPG بیشتر از بنزین نیست؛ در تبصره ۱۴ قیمت صادراتی میانگین بنزین و گازوئیل ۷۰۰ دلار و LPG را ۵۰۰ دلار آورده پس در صورت جایگزین، اثر اقتصادی برای دولت دارد. بسیاری از این کشورها تولیدکننده گاز مایع نیستند و با قیمت گزاف می‌خرند و استفاده می‌کنند. در برخی شهرها مشکل قاچاق و استفاده غیراستاندارد خودروها از این سوخت وجود دارد. می‌توان بحث آلودگی هوا را از طریق استفاده از این سوخت کاهش داد و خودروهای حمل و نقل عمومی از آن استفاده کنند. به نظر می‌رسد بدنه وزارت نفت نمی خواهند این موضوع را دنبال کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: سهم شرکت ملی نفت از متان، میعانات گازی و نفت خام ۱۴.۵ درصد است اما به دیل غفلت در ادوار گذشته و عدم توجه دولت محقق نشده، این احتمال است که نمی خواهند از این درآمد بزرگ چشم‌پوشی کنند البته نمی‌توانم قطعی بگویم چون هیچ مستنداتی به ما ارائه نمی‌دهند. احتمال فساد نیز است لذا نهادهای نظارتی این موضوع را دنبال کنند.درآمد شرکت ملی گاز از این موضوع در سال ۹۸ حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ این درآمد با افزایش تصاعدی به حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید و در طی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با وجود دنبال کردن بنده برای آوردن ارقامی از آن در بودجه با مخالفت سخت دولت قبل و فعلی روبرو شدیم به همین دلیل به تبصره (۱۴) رفت و خرج مسائل دیگری شد، در لایحه بودجه سال آینده صفر ریال از این درآمد بسیار زیاد آمده در حالی که پیش‌بینی درآمد LPG برای سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بحث ما این نیست که این موضوع برای هزینه‌های جاری صرف شود بلکه می‌تواند برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد اما با نظارت مجلس باشد.
وی خاطر نشان کرد: مجموعاً ۸ میلیون تن مصرف و صادرات داریم اما معلوم نیست برای ۴ میلیون تن از ۱۲ میلیون تن تولیدی چه اتفاقی می افتد؟ البته بخشی از آن در خطوط لوله تزریق می شود؛ انتقاد ما این است که چرا مسئولان زمانی که خودشان در حوزه مسئولیت نیستند، انتقاد می کنند، اما در زمان مسئولیت قدمی پیش نمی برند مثلا آقای سالاری معاون وزیر نفت قبلا انتقاد می کرد که روابط مالی شرکت های تابع وزارت نفت غیرشفاف است اما اکنون هیچکدام از آن ها را در لایحه بودجه نیاورده است.
نظر شما