به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست خبری رونمایی از لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار صبح امروز چهارشنبه 19 بهمن و با حضور فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس، مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس برگزار شد.
فاطمه قاسم پور پس از رونمایی از این لایحه در توضیحاتی گفت: در پی سخنان مقام معظم رهبری که در سال 90 که ایشان مواردی را در مورد حقوق زنان مطرح کردند، معاونت دولت زنان یازدهم لایحه مربوط به زنان را بررسی و تدوین و با تغییر دولت مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده 227 برنامه پنجم جمع شد و در قالب یک لایحه مدون به مجلس ارایه شد. موارد کیفری و قضایی به قوه قضاییه سپرده شد. لایحه در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت بود که در پی قتل خانم رومینا اشرافی در خرداد 92 رییس جمهور دستور این لایحه را ابلاغ کرد و در دی 92 این لایحه به مجلس ارسال شد.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: رویکرد کمیسیون اجتماعی در برسی این لایحه مسئله محور آن بوده است، ما یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سو رفتار خدمات مورد نیاز را از طریق این پنجره واحد دریافت کنند. همچنین تلاش کردیم تا بتوانیم ریشه سوء رفتار را حل کنیم تا مسئله ای که باعث ایجاد سوء رفتار شده است، برطرف شود و به این ترتیب حقوق زنان و تحکیم خانواده را با یکدیگر دنبال کرده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی بین دستگاه ها در نظر گرفته شده بود که ما این ستاد را به پنجره واحد خدمت تبدیل کردیم تا از نگاه جزیره ای که از سوی دستگاه ها که متولی اجرای قانون هستند، ممانعت کنیم.
همچنین، فاطمه رحمانی، سخنگوی فراکسیون زنان نیز در این رابطه گفت: در مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی واژه خشونت از عنوان لایحه حذف و واژه سوء رفتار جایگزین آن شد که واژه عام تر باشد. همچنین رویکرد حل مسئله در لایحه تقویت شد و ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه ها از دادگستری به وزارت کشور از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه های اجرایی انجام شد. برای شورای پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ایجاد کردیم، برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز تکالیف مشخصی ایجاد شد.
همچنین، مجید انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی نیز با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی این لایحه گفت: از آنجا که دین مبین اسلام هرگونه سوء رفتار با زنان را محکوم دانسته و اهمیت ویژه برای کرامت بانوان قایل است لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی، پیشگیرانه و مسئله محور در حمایت از زنان به روشنی دیده می شود.
وی گفت: پی گیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده 3 این قانون که مصداق جدیدی از حقوق زنان است، شرایط و موقعیت های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده است و همچنین جرم انگاری برای کسانی که درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع دارند و یا کسانی که زنان را به ازدواج یا طلاق اجبار می کنند از مهمترین ویژگی های این لایحه است.
وی با بیان اینکه این لایحه دارای 51 ماده است، گفت: 15 دستگاه و نهاد اجرایی کشور متولی اجرای این قانون هستند و امیدواریم با اجرای این قانون امنیت روانی برای زنان آسیب دیده کشور فراهم شود.
همچنین، قاسم پور در ادامه با اشاره به ماده 50 این لایحه گفت: در رابطه با این ماده در نحوه انتقال کلام و ارسال پیام نقصی رخ داد و باعث شد که یکی از نکاتی که از مواد برجسته این لایحه است به ضد خودش تبدیل شود. این ماده در مورد چگونگی خروج زنان از کشور بود که در این لایحه ذکر شده است که برای خروج زنانی که می خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه می شوند، تدابیری اندیشیده شده است تا بدون نوبت در دادگاه درخواست شان را ارایه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوریت درخواست آنها را بررسی کرده است که در همین ماده قید ضرورت ذکر شده است و باید معاونت زنان و وزارت دادگستری آیین نامه ای را در این زمینه تهیه و به دست هیئت وزیران برسانند. موارد ضروری هم به قوه قضاییه داده می شود تا زنان بتوانند از مفاد ماده 50 لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار بهره مند شوند.
نظر شما