به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهرامروزچهارشنبه(۱۰اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲در بند ی تبصره یک مصوب کردند،دولتمکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاههای اجرائیبر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید:
ردیف ۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظورتقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون(۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو بابت مصارف، طرحهای محرومیت‌زدائی و پیشران با اولویت استان محروم سیستان و بلوچستان براساسجدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
ردیف ۲ - به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو مندرج درجزء (۱) این بند،سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدامنموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادراتآن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
ردیف ۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و قوه قضاییه،دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمانتامین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی‌غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوقتوسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی وطرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت بهاختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلیذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام ومیعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.
ردیف ۴- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملینفت ایران و چهل درصد (۴۰%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به صورت نقد حسب موردپرداخت می‌شود.
آیین‌نامه‌های اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی وستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در بند (ک) تبصره ۱مقرر کردند،معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به شکل زیر هزینه می‌شود:
۱-وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدفبازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی ) ۴۸ درصد
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی ودهیاری‌ها) ۲۰ درصد
۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی ودهیاری‌ها) ۵ درصد
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) ۱۷ درصد، که ۵۰ درصد از سهمیهوزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل: ۵ درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومتبسیج، گلزار شهداء، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ ۲ درصد برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع‌هایمسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوشسازگار با محیط زیست) ۲ درصد
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسیشهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از طریقتحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.
مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال براساس ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تهاتری بابت خرید و تأمین نردبان بلند مرتبه و خودرو آتش نشانی وماشین حمل زباله و سایر دستگاههای مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداریهای کل کشور به وزارت کشور (سازمان ذیربط) اختصاصمی یابد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادلهموافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌هایبرنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خوداز عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام ازمحل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داریکل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیومباتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهشقیمت قیر ، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.
وکلای ملت در بند ل تبصره یک مقرر کردند، به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود بارعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ بااصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت بهسرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف ۲۰ درصد، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهمذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.
م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشافو تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها وهمچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شدهاست در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارتنفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
نمایندگان در ادامه بند الحاقی یک به تبصره را مصوب کردند.
در بخش درآمدی این بند از لایحه بودجه وزارت نفت مکلف به اخذ عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر شده بود کهامروز موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن تصویب شد.
طبق بند هزینه ای آن، این منابع صرفا جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد صرف کمکهزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌ها با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کمبرخوردار و به میزان ۳۰ درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور در ساختمانهای دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهد شد.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت وگاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل ۵ هزار ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهیانه بهحساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوطانتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان ۵ هزار ریالاز منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جز ۱ و ۲ توسطوزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع۱۴/۵ درصد شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
نظر شما