به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه (۱۳اسفند)مجلسشورای اسلامی و در بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲در بندالحاقی ۹ تبصره ۷ مصوب کردند،به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارتصنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آئین نامهاجرائی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویبهیأت وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس در بند الحاقی ۲ این تبصره مصوب کردند، نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولادخوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان برنامه و بودجه ووزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود ، مشخص می گردد.
براساس بندالحاقی ۳- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارتصنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمانشهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواریمورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌هایصنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمینقطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیرانمی‌رسد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی به تبصره ۶ مصوب کردند، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی وآموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا وسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبولمالیاتی قلمداد شود.
همچنین نمایندگان در الحاق یک بند به تبصره ۷مصوب کردند، وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولیدانبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری های لازم را معمول نماید.
با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسیو اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید
نظر شما