به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروزیکشنبه(۱۴اسفند) جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ مصوب کردند،در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائیموضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح،وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیو قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می یابد:
ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجهسال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگریخواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) وکارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیقی موضوع جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۳۹۷ و تفاوت تطبیقی بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.
نمایندگان در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ مصوب کردند،
حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته بهدستگاههای اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوقبازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.
براساس بند ب تبصره ۱۲؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان وآزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افرادتحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل ودرآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت‌دهکهای درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد(%۲۵) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.
۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک های درآمدی گروههای مشمول این حکماعمال خواهد شد، به نحوی که دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیینشده برخوردار گردند.
۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیصبنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.
۳- فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید برپرداخت کمک معیشت به دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند،دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ایخواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ظرف دو ماه پس ازلازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طبق بند ج تبصره ۱۲ که از لایحه حذف شد، آمده بود که؛ به‌منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان،دستگاههای اجرائی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مسؤول) و سازماناداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند.
همچنین نمایندگان در جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ مصوب کردند،در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹بااصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور (چهل و هشت میلیون (۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطقعملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور (شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی ماهانهسربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور (هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.
براساس جزءهای ۳ و ۴ بند الف تبصره ۱۲،در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینهعائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ ومعادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.
۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوقبازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابستهبه دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
براساس جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایرحمایت‌های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.
براساس جزء ۶ بند الف تبصره ۱۲، مستمری والدین شهدا معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.
طبق بند (ه) تبصره ۱۲،پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولتمصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری بااحتساب فوق‌العاده ب (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح وسازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند براینیروهای مسلح با رعایت تبصره(۳) ماده(۱۱۷) می باشد.
طبق مصوبه مجلس در بند ح این تبصره:
۱- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هرنحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمیمکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۲- برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدماتکشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امورقضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محلمنابع داخلی خود خواهد بود.
ط- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفعتبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل،تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامهپنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائیمشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدماتکشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزمکتوب از سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.
ی- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامهپنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک ازمنابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداختنمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامهپنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکاندسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
ک- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درجنمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.
نظر شما