همه کارکنان دولت مشمول دریافت مزایا می‌شوند

مجلس مصوب کرد که همه کارکنان دولت مشمول دریافت مزایا خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروزیکشنبه(۱۴اسفندمجلس شورای اسلامی و‌در بندالحاقی ۱ تبصره ۱۲ مصوب کردند،در اجرای ماده (۴۰قانون الحاق موادی به قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱و درراستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایایجانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورتعادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گرددضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف بند ل تبصره ۱۲ موافقت کردند.

در بند (لتبصره ۱۲ لایحه دولت آمده بودبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازهداده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافق مستخدم یا مستخدمینمشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسب به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز ازعالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورتمنفرد یا مشترک اقدام نمایددستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجهکشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.

طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲،سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب بهپزشکان شاغل در سازمان  به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتیکارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

 

براساس جزء ۱ تبصره ۱۳ ،اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (مماده (۲۸قانون الحاق برخی مواد به قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲اقدامات زیر صورت پذیرد:

دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده «۲۸» قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ معادل۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یک هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده «۲۸» قانونالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اقدام نماید.

در بند «م» ماده «۲۸» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ آمده استبه دولت اجازه داده می شودبه منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله،سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏ های همه گیرانسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد(۲%) افزایش دهداعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روزو تصویبهیأت وزیران قابل هزینه استاز ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به  ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیینمی شود به  صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

 

بند الحاقی به بند و تبصره ۱۲؛ افراد زیر مشمول این بند می باشند.
کلیه افراد که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، دستمزد، قراردادی، حق التحریر، حق التدریس، حقالزحمه، حق نظارت، حق تالیف، شورای حل اختلاف دریافتی دارند.

بر اساس بند و تبصره ۱۲ لایحه؛ بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمداشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی وپزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره،حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌به‌صورت نقدی وغیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱ماده (۸۶قانون مالیات‌های مستقیمباشد، به شرح ذیل است:

۱سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)، ده درصد ۱۰٪

۲-۲نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون(۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون(۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۲-۴نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

 

همچنین نمایندگان در جزء ۲ تبصره ۱۳ مصوب کردند،اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (مماده (۲۸قانونالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲اقدامات زیر صورت پذیرد:

بر این اساس، در اجرای جزء (۱) ‌بند «ب» ماده (۳۲و همچنین بند «ث» ماده (۳۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهمدولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکسالهیا تضمین از سوی دولت.

اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت

کد خبر 1256098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha