به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان؛ ارسلان میری، شنبه (20 اسفند) در نشست شورای قضائی استان و گردهمایی رؤسا و دادستان‌های سراسر استان، یکی از ضروریات و مهمترین مسائل امروز جامعه را معیشت و اقتصاد جامعه عنوان و بیان کرد: مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه این سازمان اما در مباحث مقدماتی ورود ندارد بلکه سازمان های جهاد کشاورزی و صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه هایی که دخالت در امر بازار دارند، موظف به کنترل اصناف هستند؛ تصریح کرد: بر اساس قانون سازمان جهادکشاورزی متولی تولید، تأمین، توزیع و نظارت بخش اعظمی از کالاهای اساسی است اما چون از نظر عِده و عُده در کمبود است توفیق چندانی حاصل نشده و متولی بازرسی و نظارت کالاهای غیراساسی هم سازمان صمت است.
وی با اشاره به مسئولیت سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده، اظهار کرد: طی حدود ۲۸ سال اخیر تنها چیزی که مشاهده نکردیم حمایت از حقوق مصرف کننده است! قاعده اجرای ضوابط قیمت گذاری هم مورد توجه دستگاه های متولی نیست و قیمت ها بدون ضابطه اعلام می شود و متولی هم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است که بر چه ملاک و معیاری قیمت ها را تعیین و ابلاغ می کنند؟ متوجه نشدیم چکار می کنند!
میری با بیان اینکه طبق هماهنگی انجام شده، دادستانی ها باید در گشت های مشترک تعزیراتی کمک کننده؛ افزود: در شهرستان های اصلی دارای اداره تعزیرات هستیم اما شهرستان های اقماری با کمبود نیروی اداری و فاقد ساختمان مواجه است که اگر دادگستری فضای اضافی در این شهرها دارد به ما کمک کند.
وی ادامه داد: با اینکه تعزیرات مرجع رسیدگی است اما به دستگاه های دیگر کمک کردیم و گشت های ما از 8 اسفند تشکیل و اکیپ ها شامل بازرسان از دستگاه های متولی است؛ وضعیت نانوایان اسفناک است در حالیکه نان قوت غالب مردم است اما گاهی واقعاً قابل استفاده نیست با اینکه دولت یارانه می دهد.
میری با بیان اینکه برخی بخش های بازار رها شده است؛ با اشاره به قاچاق سوخت؛ گفت: طبق اطلاعات ما در مناطق جنوبی و شرقی تانکر بدون اینکه در مبدأ در سامانه سمت شود در جای دیگر فروخته می شود.
وی تأکید کرد: باید دید گرانفروشی و احتکار کلان کجا صورت می گیرد که در مبادی ورودی و در مراکز تولیدی انجام می شود لذا باید سرشاخه ها را گرفت برخورد با خرده پاها مؤثر نیست.
نظر شما