به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۲۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جهت تامین نظر شورای نگهبان بندالحاقی ۱۰ تبصره ۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حذف کردند.
در این بند دولت مکلف شده بود ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعیوابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده باشد بهاستثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (5) این قانونواریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده (11) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24/ 7/ 1400 براساس ساز و کار اجرائی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسانده‌است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هرفرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد می‌شود، مبلغ ۲۲میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدولشماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص می‌یابد.
ایراد شورای نگهبان به بندالحاقی ۱۰ تبصره ۲ لایحه بودجه به شرح زیر است:
۱-از جهت رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- اختصاص میزان مذکور از هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیضمیان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، مغایر بند(9) اصل سوم(3) قانون اساسی شناخته شد.
3- حکم مذکور ازاین‌جهت که شامل مصادیقی که پرداخت دو درصد موضوع این بند، موجب اخلال در امور شرکت مذکور می‌شودهمچون مواردی که کل هزینه‌های شرکت هزینه های عملیاتی و جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از اظهارنظر خواهد شد.
نمایندگان اصلاحاتی را در بند ل و بندالحاقی ۶ تبصره ۱ اعمال کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ل تبصره ۱؛ عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» حذف شد. بدین ترتیب بند ل به شرح زیراصلاح شد: به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعهصنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سیاست‌های کلی اصل چهلو چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاههااز محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (%۲۰))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوختاقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلو چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایهظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است .گزارش عملکرد این بند هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورایاسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش‌ماهیک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارئه نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی۶ تبصره ۱؛۱- در بند الحاقی(۶) در فراز اول، عبارت«نرخ های کشف شده دربازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور ازمیانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.
۲- در فراز دوم عبارت «به‌منظور حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد(۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در هر صورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته‌شده توسطاین بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط‌دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازاتاسلامی است.» حذف شد.
۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برایعموم، منتشر و با همکاری دستگاه های یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات واقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهایوارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.
بدین ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارزحاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریتخدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص،فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ هایکشف شده در بازارهای رسمی نیستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برایعموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات واقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهایوارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.
نظر شما